مقلد لـ «المنار»: الاتفاق بين الصين وروسيا كان ردّاً قوياً على افتعال الغرب الأزمة الأوكرانية
رأى رئيس تحرير مجلة الإعمار والاقتصاد حسن مقلد «أنّ الصراع في المنطقة مستمر والدول العربية هي من تدفع ثمن هذا الصراع»، مؤكداً «أنّ أحد إيجابيات التحالف العجيب ضدّ الإرهاب أنه دحض فكرة أنّ الصراع في المنطقة هو عبارة عن حرب سنية شيعية».
وأضاف مقلد: «بعد فشل كل السيناريوهات لإسقاط الدولة السورية وخوف السعودية من انتقال الإرهاب الى عقر دارها، بالإضافة إلى التحالف الروسي مع سورية وحزب الله، والوجود الإيراني في العراق، والتحول التاريخي في اليمن، إزاء كلّ هذه المتغيرات في المنطقة اضطرت أميركا لمحاولة الحدّ من تمدّد داعش، وبعدها فكرت في الغارات الجوية في سورية، في محاولة منها لإعادة الإمساك بزمام الأمور».
وعلى مستوى الاقتصاد العالمي قال مقلد: «إنّ العالم اليوم يشهد تحولات اقتصادية كبيرة بعد 80 سنة من نشوء الرأسمالية الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية، متمثلة في صعود دولة مثل الصين مقابل انخفاض الهامش عن مؤشر سوق السندات البخسة الخاص بالشركات الأميركية، بالإضافة إلى ظهور مصادر الطاقة في الشرق الأسط، وذلك انعكس في السياسة بشكل كبير»، مشيراً إلى «أنّ الغرب حاول ضرب روسيا عن طريق افتعال الأزمة الأوكرانية ولكن جاء الاتفاق بين الصين وروسيا ردّاً قويا على هذه الأزمة، و بالتالي فإنّ أميركا ستلتحلق بميزان القوى لأنّ الاقتصاد لا يعود إلى الوراء».
وفي الشأن الداخلي اللبناني، رأى مقلد «أنّ الوضع في لبنان معيب على أقل تقدير وغير مسؤول»، لافتا إلى أنّ «لبنان يعاني من العديد من الأزمات الأمنية والاقتصادية مثل خطف العسكريين وملف الكهرباء والسلسلة، و نجد أنّ الحياة مستمرة في شكل طبيعي».
وبخصوص سلسلة الرواتب، أكد مقلد على ضرورة «إقرارها تحت أي ظرف»، موضحا «أنّ الحكومة اليوم وصلت إلى أسوأ نموذج بهذا الخصوص، بعد التراجع عن لجنة ابراهيم كنعان ووزارة المالية، كما أنّ صيغة جورج عدوان ستقزم السلسلة». وأشار إلى أنّ «رواتب الموظفين في الدولة توازي بالأهمية إقرار الموازنة»، مؤكداً على أهمية «الاستقرار التشريعي».
ورأى مقلد «أنّ زيادة الـTVA بنسبة 1 في المئة سيكون لها أثر على كل المواطنين بغضّ النظر عن دخلهم المالي لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم وارتفاع الأسعار»، مضيفاً: «في هذه الحالة فإنّ مدخول الميزانية سيكون ليس كما يقال 300 مليار ليرة لبنانية إنما ستتحول إلى 600 مليار ليرة لبنانية». وقال: «يجب تصحيح الأجور للموظفين مترافقا مع استخدام حقيقي لموارد البلد».
و في ملفّ الكهرباء، لفت مقلد إلى أنّ «كلفة تشغيل الكهرباء البالغة 2 مليار لبنانية، تزيد عن كلفة إنتاجها حيث أنّ الشركة تشتري أغلى أنواع المازوت والفيول ولكنها لا تمتلك طريقة لتحويل الكهرباء ونقلها».