التحرُّكات والاعتصامات الرافضة للضرائب العشوائية تعمّ المناطق اللبنانية ودعوات إلى عصيان مدني

تواصلت التحركات والاعتصامات في بيروت وبعض المناطق أمس رفضاً لما يقرّه مجلس النواب من زيادة على الضرائب تزامناً مع العمل على إقرار سلسلةالرتب والرواتب.

وفي السياق، نفذت مجموعات الحراك المدني اعتصاماً في وسط بيروت، تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومية.

كما اعتصم الناجحون في مجلس الخدمة المدنية بوظيفة محاسب الفئة الرابعة ، وطالبوا بـ«الإفراج» عن قانون توظيفهم الموجود منذ 9 أشهر في مجلس الوزراء «وعدم التذرع بحجة التوازن الطائفي كون هذه الوظيفة لا تخضع لصيغة ستة وستة مكرّر».

وفي الشمال، قطع ناشطون من المجتمع المدني أوتوستراد المنية – العبدة الدولي في الاتجاهين، احتجاجاً على زيادة الضرائب والرسوم، ما تسبّب بزحمة سير خانقة، جعلت أرتال السيارات تمتد كيلومترات عدة.

ودفع قطع الأوتوستراد بالسائقين إلى سلوك طرقات فرعية ضيقة للوصول إلى منازلهم وأعمالهم، شهدت بدورها ازدحاماً كبيراً بالسيارات.

وفي ساحة التل بطرابلس، اعتصم العشرات بدعوة من تجمع «أمان» والحراك المدني في طرابلس، وبمشاركة اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال.

وتحدث خلال الاعتصام رئيس تجمع «أمان» محمد الحزوري الذي دعا نواب الشمال إلى «تشغيل المصفاة والمعرض والمطار»، مذكراً بأنّ «الناس هم الذين أوصلوا الطبقة السياسية»، ومحذرا من «الابتعاد عن القواعد الشعبية».

وسأل أمين صندوق الاتحاد العمالي في الشمال النقيب شادي السيد: «هل الثقة بالدولة تستعاد من خلال المحافظة على الهدر والفساد وفرض ضرائب جديدة غير مبررة؟ هل شمولية الضرائب وعدم تصاعديتها تعيد الثقة الى الدولة؟».

من جهته، توجه النقيب واثق المقدم إلى «أركان الحراك المدني في كلّ لبنان»، قائلاً: «المعاناة واحدة فلنخرج من الأنا ولنشكل لوبي المجتمع المدني». ودعا أصحاب المهن الحرة إلى «المشاركة ليكون التحرك يداً واحدة».

ونظم الحراك المدني في المنية اعتصاماً رمزياً أمام «جامع عامود» الواقع على أوتوستراد المنية الدولي، احتجاجاً على رفع الضرائب، ورفضاً لطريقة تعامل السلطات مع الأزمات الراهنة.

وشارك في الاعتصام العشرات من أبناء المنطقة.

وألقيت كلمات بالمناسبة، شدّدت على «ضرورة المشاركة الفعالة والكثيفة يوم الأحد المقبل، في التحرك الكبير الذي سيقام وسط بيروت، باعتبار أنّ هذه المعركة هي معركة ووجع كلّ مواطن لبناني، ويجب أن تكون الصرخة الرافضة للضرائب مدوية، بحجم الكارثة التي ينتظرها المواطنين إذا استمر الصمت».

ودعا المعتصمون إلى «وقف الهدر ومحاربة الفساد قبل أي خطوة ثانية، مع وجوب تأمين موارد عادلة للسلسلة التي هي مطلب محق، ولكنها أيضا بحاجة لبعض التنقيح والتعديل».

وفي زغرتا، تداعت هيئات المجتمع المدني إلى اعتصام أمام السراي، وحمل المعتصمون لافتات رفضت الضرائب، وأكدت «أحقية السلسلة». وصدحت الساحة ومحيطها بالأغاني الوطنية ورفعت لافتات في محيطها كتب فيها: «شيلوا أياديكم من حسابنا» و«لاحقين الفقير على لقمة الخبز» وغيرها.

جنوباً، قطع المواطنون أوتوستراد صيدا – صور، عند محلة أبو الأسود بالإطارات المشتعلة.

ونفذت مجموعة من الشباب اعتصاماً عند دوار كفررمان النبطية، وتخللت الاعتصام كلمات دعت إلى «تحرك كلّ الشعب لينتفض وليعلنها ثورة ضد الضرائب».

كما عمت الاعتصامات ليلاً معظم الطرق الداخلية واوتوستراد حبوش – دير الزهراني.

السيد: عبثاً تتظاهرون…

وقال المدير السابق لقوى الأمن العامّ اللواء الركن جميل السيد: «عبثاً تتظاهرون! ثمّة طبقة سياسية هي سبب خرابكم!»، مطالباً بـ«عصيان مدني يفرض انتخابات فورية لتسقطوهم فيها! أزيلوا السبب تزول النتائج وما عداه تضييع وقت».

وأضاف السيد عبر مواقع التواصل الإجتماعي: «بيقولولك هالشعب ما بيتحرّك! إذا كنت جوعان، حتى الله ما بيبعتلك خبز بالسلّة إذا ما اشتغلت! إذا الله هيك، بدّك هالطبقة السياسية تشعر فيك إنت وقاعد؟!».

حزب الاتحاد

وأكد حزب الاتحاد، في بيان، أنّ «الحكومة والمجلس النيابي لم يفاجئانا بهذه الدفعة من الزيادات الضريبية التي تطال عموم اللبنانيين تحت حجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب، في حين كان يمكن توفير مبالغ السلسلة بإجراءات حكومية توقف الهدر والفساد الذي يعصف بمؤسسات الدولة التي أشار اليها تقرير أممي اعتبر أن لبنان يحتل المرتبة السادسة في الفساد، وقد أضر بسمعته، وهو أمر فيه انحياز لمصلحة كبار المافيات التي تضع يدها على المال العام وتحوله الى جيوب الفاسدين والمفسدين».

ورأى الحزب أنّ «هذه الزيادات تبين بشكل واضح أنّ الطبقة السياسية منحازة إلى الفئة الفاسدة، وقد أظهر صورة ذلك تصريح أحد النواب بعد جلسة مجلس النواب بالامس، بأنّ الحكومة أعفت ثماني شركات كبرى من غرمات مالية تقدر بـ44 مليون دولار نتيجة التواطؤ والمحسوبيات، وتأتي اليوم لفرض ضرائب جديدة تحت عنوان رصد اعتمادات لإقرار السلسلة التي لم تقر».

كمال الخير

وفي الإطار عينه، وصف رئيس «المركز الوطني في الشمال» كمال الخير، خلال استقباله وفوداً شعبية أمت دارته في المنية، «ما جرى في مجلس النواب، خلال الجلسات التشريعية أخيراً، بالمهزلة الكبرى في حق الوطن وبالظلم الفادح في حق الشعب اللبناني».

وناشد «الرئيس نبيه بري، صمام الأمان في البلد، أن يعمل على إقرار السلسلة في أول جلسة تشريعية، وألا يتم فرض أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة، على ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة».

وطالب الخير «بفرض الرسوم والضرائب على المصارف وأصحاب رؤوس الأموال والأملاك البحرية، وضرورة وقف الفساد والهدر والتهرب الضريبي من دون المساس بحقوق العسكري المدافع عن الوطن أو المعلم الذي يربي الأجيال والقضاة وغيرهم من القطاعات التي تشكل 98 في المئة من الشعب اللبناني».

أساتذة الثانوي

وأكدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، «استمرارها في الإضراب المفتوح»، موضحة أنها ستجتمع بعد غد الاثنين في 20 الحالي، عند الثالثة بعد الظهر، «لمناقشة الخطوات التصعيدية المطلوبة بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية المزمع عقدها الأسبوع المقبل».

وأشارت الرابطة إلى أنّ «هذا الموقف جاء بعد حالة التسويف والمماطلة في مناقشة سلسلة الرتب والرواتب وحالة التخبط التي حصلت في الجلسة النيابية الأخيرة، وعدم معالجة الخلل الحاصل في أرقام الجداول التي ظلمت أساتذة التعليم الثانوي من حيث نسبة الزيادة المتدنية مقارنة مع بقية القطاعات»، مؤكدة على مطلبها بـ«الحفاظ على الموقع الوظيفي من حيث: التعيين على الدرجة 25، لأستاذ التعليم الثانوي الجديد، وإعطاء 10 درجات للأساتذة الموجودين في الخدمة، وتعديل قيمة الدرجة لتصبح 5 في المئة من أساس الراتب، وإلغاء المادة 37 المتعلقة بتقييم الأداء التي تفقد حصانة الموظف وثباته الوظيفي وتجعله خاضعاً لمزاجية مسؤوله المباشر والتي تعتبر تمهيداً لتطبيق التعاقد الوظيفي، وحفظ حق المتقاعدين الثانويين بالزيادة التي حصل عليها المتقاعدون في الجامعة اللبنانية».

رابطة «الأساسي»

وخلال اجتماع عقدته في مركزها في الأونيسكو، ناشدت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي «فور عودته إلى ميدان التشريع العمل والسعي الجاد والحثيث إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب».

وأعلنت الرابطة «رفضها المسرحية التي حصلت في المجلس النيابي من خلال إقرار سلة الضرائب على المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود وتطيير نصاب الجلسة قبل أن تصل إلى إقرار السلسلة».

كما رفضت «رفضاً قاطعاً الضرائب المفروضة على ذوي الدخل المحدود وعلى الفقراء والتي حرّضت الشعب اللبناني على المعلمين والأساتذة والموظفين، فيما لم يستفد هؤلاء من السلسلة حتى تاريخه»، وطالبت «السلطة التشريعية والحكومة بأن تكون الضرائب على أرباح المصارف وعلى الريوع العقارية وشاغلي الأملاك البحرية وبالعمل على وقف الهدر والفساد في مرافق الدولة كافة».

ودعت إلى إلغاء ما ورد في المادة 32 من مشروع السلسلة، مشدّدة على «ضرورة الحفاظ على الحقوق والمكتسبات والتي كانت ثمرتها القانون 223/2012، وعلى إعطاء درجات استثنائية للمعينين في 2010 و2012 وإنصاف المعينين في الدرجة واحد، والمحافظة على حقوق المتقاعدين».

وفي الختام، دعت الرابطة الاساتذة في المدارس الرسمية إلى الإضراب في اليوم الذي يتم الدعوة فيه إلى عقد جلسة تشريعية، مشيرة إلى ابقاء إجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ المواقف التي تتناسب مع المرحلة.

خريجو الإعلام

واستنكرت رابطة خريجي الإعلام، في بيان، «حزمة الضرائب التي تطاول الفئة الواسعة من الشعب اللبناني المرهق أصلاً بالضرائب والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، إضافة إلى عدم حصوله، في مقابل هذه الضرائب، على ما يستحق من خدمات وتقديمات مقابلة، ومن دون الوصول إلى الإصلاح الحقيقي للإدارة وأولاه وقف الهدر واجتثاث الفساد الذي بات قاعدة وليس استثناء، والذي أدى إلى إرهاق الخزينة وارتفاع الدين العام إلى مستوى خطير وارتفاع تكلفة المعيشة وجعله في مقدم الدول الأغلى في العالم، ما أدى إلى إعدام الطبقة الوسطى وارتفاع نسبة البطاله وهجرة الأدمغة اللبنانية».

السيد فضل الله

ولفت العلامة السيد علي فضل الله، خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمامين الحسنين، إلى أنّ اللبنانيين ناموا «على إيقاع ما وُعدوا به من القوى السياسية، بأنها لن تمرر الضرائب التي تمس الفقراء والضعفاء لحساب سلسلة الرتب والرواتب، التي تبقى حقاً للموظفين في القطاع العام والقوى الأمنية، فاستيقظوا على لائحة ضرائب، لم تكن مجرد تسريبات، إنما كانت على الملأ، ونشرت في وسائل الإعلام. ولولا الإحراج الذي تعرضت له القوى السياسية، لما حصل ما حصل في المجلس النيابي من عدم استمرار الجلسة وفقدان النصاب، وإن كنا نعتقد بأنّ التراجع عن الضرائب لن يتم في ظلّ إصرار الحكومة، وتوفر شبه إجماع سياسي على إقرارها».

وأشار إلى «أننا لسنا ضد الضرائب كمبدأ، حتى لا يقال إننا نريد أن نصل إلى ما وصلت إليه البلدان التي أفلست تحت وطأة ديونها، كاليونان، فالضرائب موجودة في كل بلدان العالم، والدولة تعيش على الضرائب، كما على مواردها وثرواتها الطبيعية. ونحن مقتنعون بأنّ الناس ستقبلها، ولن ترفضها عندما ترى أنها لن تذهب هدراً، ولن يأكلها الفساد، أو تسقط في مزاريب الهدر وتوضع في جيوب المتنفذين، وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها في الماء والكهرباء والصحة والتعليم، وفي تأمين البنى التحتية، وتوفير التأمينات الاجتماعية».

النابلسي

وأكد الشيخ عفيف النابلسي في خطبة الجمعة التي ألقاها في مجمع السيدة الزهراء في صيدا أنّ «الصراع حول إقرار السلسلة هو في جوهره صراع بين الأغنياء والفقراء. هو صراع طبقي وصراع بين فاحشي الثراء والقوى العاملة التي تكد وتتعب من أجل تأمين مقومات الحياة ولكنها تكافىء بفرض المزيد من الضرائب والأعباء عليها».

ولفت إلى أنّ «الحكومات المتعاقبة للأسف كانت متواطئة مع المصارف والقوى المتحكمة بالقطاعات الأساسية، ولم تكن تلحظ وجع الناس والظروف الاجتماعية الصعبة التي يمرون بها في ظل تراجع الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية التي يفترض أن تقدمها. وما حصل بالأمس في مجلس النواب يؤكد هذا التحالف بين القوى السياسية بمعظمهما والقوى الاقتصادية، لئلا تفرض ضرائب على المصارف وأرباب الشركات الكبرى».

وقال: «الخطة كانت مكشوفة ولكن على المواطنين أن يكونوا مستعدين لمواجهة أي ضرائب جديدة، حق القطاعات العامة والعمال والموظفين بالزيادة هو حق مشروع وعلى الدولة أن تؤمن الواردات من غيلان المال لا من جيوب الفقراء».

تجمُّع العلماء

وأكد تجمّع العلماء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على «ضرورة إقرار السلسلة»، مستغرباً «الضجة المفتعلة والأساليب الملتوية التي يتم التعامل فيها مع الملف». وأعلن التجمّع رفضه «أي ضريبة مباشرة تطال المواطنين ونطلب أن تطال الضرائب الأملاك البحرية والثروات الكبيرة والأمور الكمالية».

تجمع اللجان والروابط

ورأى تجمّع اللجان والروابط الشعبية، في بيان، «أنّ المحاولة الرامية إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب من خلال فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة على المواطنين، ولا سيما من أبناء الطبقات الوسطى والفقيرة الرازحين أصلاً تحت ضغوط معيشية وحياتية هائلة تكشف حجم الهوة بين أركان السلطة وبين الواقع الاجتماعي والمعاشي للأكثرية الساحقة من المواطنين».

أضاف البيان: «إنّ الهبة الشعبية المتصاعدة في مختلف المناطق اللبنانية والمرشحة للتصاعد يوماً إثر يوم هي إنذار مبكر للقيمين على أمور البلاد، ولا سيما في عهد تفاءل اللبنانيون بمجيئه بعد طول انتظار من أجل مراجعة جذرية لمجمل النهج الاقتصادي والاجتماعي المعتمد في السياسات الحالية والذي عبر عنه بأكثر من قانون ظالم بحق فئات واسعة من المواطنين».

«الديموقراطيون الأحرار»

وأعرب حزب «الديموقراطيون الأحرار» في بيان بعد الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي عن أسفه «للخفة واللامسؤولية عند النواب الذين لا يمثلون الشعب بسبب التمديد واستهتارهم بأوضاع هؤلاء الموظفين الذين يكونون الدولة بكل عناصرها وأجهزتها ويعرقلون إيفاءهم أتعابهم طالما هم يقبضون مخصّصاتهم المرتفعة جداً وإقرار تعويضات وتقاعد لا ينالها زملاؤهم حتى في أكبر الدول وأغناها».

جمعية تجار لبنان الشمالي

ولفتت جمعية تجار لبنان الشمالي خلال اجتماعها في مقرها في طرابلس برئاسة أسعد الحريري، إلى أنّ «موضوع السلسلة يعود بعدما انتظره مئات الآلاف من موظفي القطاع العام لتحسين أوضاعهم المعيشية التي أصبحت أكثر من صعبة، ليكون مادة دسمة للسجال السياسي قبل إقرارها، من زاوية الضرائب المتوقعة لتمويلها، والتي تطال مختلف فئات الشعب، دون أن تمسّ أباطرة المال وقياصرة السلطة».

وسأل المجتمعون: «كتجار وكمواطنين أولاً الحكومة عن «دعستها الناقصة» في تمويل هذه السلسلة ولا سيما لجهة زيادة الضريبة على القيمة المضافة، التي تطال مختلف شرائح الشعب، وفي طليعتها المستفيدون من السلسلة أنفسهم: فهل قصد المسؤولون إعطاء الموظفين الزيادات باليد اليمنى، ليستردوها منهم باليسرى على شكل ضرائب جديدة؟ ومن المعروف أنّ هناك العديد من الطرق والإيرادات التي من شأنها تمويل أكثر من سلسلة، وتحقيق التكافؤ الاجتماعي في البلاد، في حال تطبيقها بشكل صحيح، وفي مقدمتها الضريبة على الأملاك البحرية، والأملاك المبنية، وغيرها مما ضاقت به صفحات الجرائد، وجفت في كتابته أقلام المتخصصين».