أردوغان يتحدى أحكام القضاء ويؤكد استمرار حجب يوتيوب

تحدّت السلطات التركية أمس أحكام القضاء وأكدت مجدداً حجب موقع يوتيوب بعد نشر تسجيلات لمحادثات أمنية سرية تضمنت سعي حكومة أردوغان لتبرير حرب على سورية، فيما وصف أردوغان التسريبات بأنها تأتي في إطار «حملة قذرة» للإطاحة به من السلطة.

وفرضت السلطات التركية حظراً على موقع تبادل مقاطع الفيديو التابع لشركة غوغل يوم 27 آذار أثناء الاستعداد لإجراء الانتخابات البلدية وبعد أسابيع من تسريبات لمحادثات على الإنترنت كشفت فساداً في الدائرة المقربة لأردوغان.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات التركية إنها لن تنهي حجب موقع يوتيوب على رغم الأحكام القضائية التي أمرت برفع الحظر.

ورأت هيئة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في بيان على موقعها الإلكتروني «إجراء حجب الوصول إلى موقع يوتيوب على الإنترنت لا يزال قائماً».

وكانت تركيا قد حجبت أيضاً موقع تويتر إلى أن قضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بأن هذا الحجب يمثل انتهاكاً للقانون.

ويتهم أردوغان رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة باستخدام شبكة من المؤيدين لتنظيم حملة على الإنترنت وبتدبير تحقيق الفساد لتقويض حكمه. وينفي كولن بدوره أيّ تورط وينتقد أردوغان على تطهير أتباعه من أجهزة الدولة.

وكانت محكمة أقل درجة في أنقرة قضت الجمعة الماضي بأن حظر يوتيوب ينتهك حقوق الإنسان وأمرت برفع معظم القيود تأسيساً على حكم المحكمة الدستورية.

وعلى رغم طعن الادعاء على رفع الحظر المفروض استناداً إلى أمن الدولة قضت محكمة أعلى درجة في أنقرة أيضاً يوم الأربعاء برفع الحظر على موقع يوتيوب.

ومع ذلك أكدت هيئة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات أنه في حين أن بعض الروابط المخالفة أزيلت جرى حجب الوصول إلى الروابط الأخرى في تركيا فقط ويمكن متابعتها في الخارج. وقالت إن الحظر لا يزال قائماً «لأن بعض المحتوى المذكور لا يزال متاحاً على الموقع».

وجاء الحظر بسبب تسجيل صوتي لاجتماع لمسؤولين أمنيين كبار في وزارة الخارجية التركية يناقشون تدخلاً عسكرياً محتملاً في سورية. ودان أردوغان التسجيل وقال إنه يمثل خيانة.

وقال أردوغان إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية برفع الحظر المفروض على تويتر خطأ ويجب العدول عنه.