لحّود: انتصرنا على «إسرائيل» ليس باستعراض الكوفيّات بل بمواجهتها

أكّد النائب السابق إميل إميل لحود، أنّ «ما يجعلنا ننتصر على العدو «الإسرائيلي» ليس، بالتأكيد، استعراض الكوفيّات، بل هو مواجهته في الميدان كما فعلت المقاومة طيلة عقود، وكما فعل الجيش السوري عبر التصدّي بالصواريخ للطيران الإسرائيلي».

وأشار لحود في تصريح أمس، إلى أنّ «الجيش السوري أثبت، منذ اندلاع الحرب الكونيّة عليه وحتى اليوم، قدرته الهائلة على التصدّي لتحالف الإرهاب الذي يتمثّل بالتنظيمات الإرهابيّة التي تسلّلت إلى أرضه، ومعها العدو «الإسرائيلي»، ومن يقف معهم من دول، فدافع ببسالة عن حدوده وقضى على جزء كبير من الإرهاب الوحشي وتصدّى لأحد أقوى جيوش العالم جوّاً».

وأضاف: «نجح المحور الممانع في المحطّات الصعبة، ولعلّ أقساها الحرب على سورية، في تحقيق الانتصارات على الرغم من صعوبة المواجهات وعدم وجود توازن قوى في بعض الأحيان، تماماً كما حصل في لبنان في عامَي 2000 و2006، في حين تلهث السعوديّة وغيرها من الدول العربية باتجاه التطبيع مع هذا العدوّ خوفاً منه، على الرغم من امتلاكها للإمكانات العسكريّة والماليّة».

وتابع لحود: «لا يسعنا، ونحن على مشارف واحدة من قمم العرب الذين يجيد معظمهم الكلام ويقصّرون في الأفعال، إلّا أن نأمل ألّا تدين القمّة في بيانها الإنشائي الختامي سورية لأنّها استهدفت الطيران «الإسرائيلي»، فأداء بعض العرب وجامعتهم لا يوحي إلّا بمثل هذا السلوك الانهزامي».

وفي الشأن الداخلي، توقّف لحود عند التطوّرات الأخيرة المرتبطة بفرض ضرائب جديدة، مشيراً إلى أنّ الحلّ الأسهل للأزمات التي يشهدها لبنان هو استئصال العنصر السيّئ من المعادلة قبل البحث في النتائج، إذ لا يمكن بناء دولة مع مجرمين وسياسيّين فاسدين سيبقى إبراؤهم مستحيلاً، وهذه الفرصة متاحة اليوم أمام رئيس الجمهوريّة الذي يتمتّع بقوّة التأييد الشعبي له وبحجم الآمال المعقودة عليه».

ورأى أنّ «لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي يتظاهر فيه الناس ضدّ السياسيّين الفاسدين، وضدّ تجويعهم وفرض الضرائب غير المحقّة عليهم، ثمّ يأتي من يمثّل هؤلاء السياسيّين الفاسدين لمشاركتهم، وكأنّ الرجل يتظاهر ضدّ نفسه، ولو أنّ العبوات التي رميت عليه منعته هذه المرة من ممارسة استعراض خلع سترته أمام الحشود».

وأكّد أنّ «المخرج الوحيد هو الخروج ممّا نشاهده من منافسة شرسة على الخطاب الشعبوي واللجوء إلى استفتاء الناس حول القضايا الكبرى، وفي طليعتها قانون الانتخاب، إلّا إذا كان السياسيّون يريدون الإمعان في سرقة صوت الناس بعد أن سرقوا وما زالوا جيوبهم أيضاً».