«ديمقراطيّة الانتخابات»: لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
اعتبرت الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديمقراطيّة الانتخابات – لادي، أنّ انقضاء المهلة القانونيّة لتوقيع مرسوم دعوة للهيئات الناخبة من دون توقيع المرسوم «يشكّل تهديداً حقيقيّاً للاستحقاق الانتخابي ولانعقاده ضمن المهل الدستورية والقانونية»، مشيرةً إلى أنّ رفض توقيع المرسوم الذي ربط بعدم إقرار قانون انتخابي جديد، «يشكّل مخالفة واضحة لمبدأ دوريّة الانتخابات المنصوص عليها في المواثيق الدوليّة وقرارات المجلس الدستوري، ولا سيّما القرار رقم 7 بتاريخ 28 تشرين الثاني 2014، والذي نصّ صراحة على أنّ «دوريّة الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المسّ به مطلقاً، وأنّ ربط إجراء الانتخابات بالاتفاق على قانون انتخابي جديد، أو بأيّ اعتبار آخر، عمل مخالف للدستور».
أضافت الجمعيّة في بيان، بعد عقدها مؤتمراً صحافياً أمس: «وبذلك، تكون القوى السياسية تتلاعب، وللمرة الثالثة على التوالي، بحقّ الناس باختيار ممثّليهم من خلال الانتخابات، وتدوس على أبسط مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وتطعن بكون لبنان جمهوريّة ديمقراطية برلمانيّة كما جاء في مقدّمة الدستور».
وأشارت إلى «أنّ القوى السياسية للمجلس النيابي مدّدت مرّتين، ما أدّى إلى إلغاء دورة تشريعيّة كاملة، ونشهد اليوم إمعان هذا البرلمان في التعاطي بعدم مسؤوليّة مع قضايا الناس وحقوقهم الأساسيّة، فيفرض ضرائب جديدة على ذوي المداخيل المحدودة والمتوسّطة ويماطل في إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تعيد بعض الحقوق لأصحابها».
ورأت «أنّ مجلس الوزراء لم يشكِّل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابيّة ضمن المهلة المحدّدة لها، في مخالفة لما جاء في القانون الانتخابي 252008 المرعيّ الإجراء. ولم يلتزم رئيس الجمهورية بمهلة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في مهلتَيها العمليّة والقانونيّة، وفي ذلك مخالفة للدستور، ما يضع الاستحقاق الانتخابي على المحكّ».
ورأت أنّ كلّ ذلك «جرى بحجّة إقرار قانون انتخابي جديد، عجزت القوى السياسية عن إنتاجه حتى الساعة على الرغم من انقضاء أكثر من ثماني سنوات على انطلاق النقاش في هذه الشأن، وذلك بسبب التعاطي العديم المسؤوليّة. إذ يطالعنا مختلف الأفرقاء السياسيّين بمشاريع قوانين تولد ميتة، ولا تدلّ على أيّة جديّة في الطروحات، بل هي مجرّد محاولات مكشوفة لكسب الوقت وتطيير الاستحقاقات».
ورأت أنّ «ما حصل ويحصل قد أوصل البلاد إلى مأزق حقيقي باتت معه بديهيّات الممارسات الديمقراطيّة الصحيحة مهدّدة، لأنّ ما آلت إليه الأمور يفتح الباب أمام المجهول في التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي. فلا موعد محدّداً للانتخابات المقبلة، ولا مرسوم وُقّع، ولا هيئات ناخبة دُعيت، ولا مهل احتُرمت، ولا قانون جديد أُقرّ ولا أفق واضح حتى الساعة في توجّه القوى السياسيّة بالنسبة إلى هذا الملف، سوى التشبّث غير المسؤول بعرقلة الاستحقاق الانتخابي ريثما يتمّ التوافق على قانون، ولا قانون في الأفق ولا جدّية في الطرح».
وحذّرت الجمعية من استمرار النقاش من خارج المؤسّسات الدستورية، وطالبت بحدّ أدنى من الشفافيّة والمسؤولية في التعاطي مع هذا الملف الأساسي.
وختمت: «وبناءً عليه، وعلى الرغم من انقضاء المهلة القانونيّة لتوقيع المرسوم، نتمسّك بالمطلب المبدئي المرتبط بتوقيع هذا المرسوم، من أجل ضمان مبدأ دوريّة الانتخابات وعدم المساس بحقّ الاقتراع الذي نصّت عليه المواثيق الدوليّة وكفله الدستور، وكضمانة بالحدّ الأدنى لإجراء الانتخابات النيابيّة في حال عدم التوصّل إلى قانون انتخابي جديد في المهلة المحدّدة».