«القاعدة» أكثر قوة في اليمن – 6

ترجمة: ليلى زيدان عبد الخالق

بينما يتصدّر «القاعدة في جزيرة العرب» و«داعش» العناوين والاهتمامات الرئيسة، تزداد هيمنة مجموعات سلفية أخرى على المشهد العسكري اليمني السنّي المتشدّد. لطالما شكلت اليمن ملاذاً للجماعات السلفية المتنوعة كانت بمعظمها غير عنفية وغير سياسية قبل الحرب الدائرة حالياً. وتبنّى بعضهم – مثل «حزب الرشاد» – المواقف السياسية والتعاون الحثيث مع التجمّع اليمني للإصلاح. ومع ذلك، وفيما تمدّد الحوثيون جنوباً، تولى عدد من هذه الجماعات القتال ضدّهم. أما المؤشرات الأولى، فقد بدأت تتضح عام 2013، عندما شرع الحوثيون في قتال السلفيين من مؤسسة «دار الحديث» الدينية وهي مدرسة علمية سلفية في الدمّاج، صعدة. وعلى رغم انتصار الحوثيين في كانون الثاني 2014، فقد أعاد مقاتلو الدمّاج وبعض أعضاء من قِطاف شمال محافظة صعدة، تنظيم صفوفهم، ويحاربون في الوقت الحالي ضدّ الحوثيين على عدد من الجبهات الأمامية.

وتظهر مجموعة أخرى، تدعى «الحزام الأمني»، وهي ميليشيا مدعومة من الإمارات العربية المتحدة، التي أُنشئت بموجب مرسوم رئاسي في أيار 2016، بهدف المساعدة في حماية عدن، بقيادة نبيل المشوشي، وهو أحد المقاتلين من أجل تحرير الجنوب عام 1994، والذي يبدو أنه تحّول ليكون معاوناً رئيسياً للمجموعات السلفية. كذلك، فإن أحد السلفيين البارزين، مثل هاني بن بريك وهو مدير الأوقاف في عدن، ووزير دولة ورمزاً للجماعة، ويميل إلى أن يكون معادياً للتجمّع اليمني للإصلاح، يشكّ داعموه الإماراتيون في إمكان تواطئه مع «القاعدة في جزيرة العرب».

أما في تعز، فإن خطوط القتال بين السلفيين ومقاتلي «القاعدة AQAP» و«أنصار الشريعة AAS» أصبحت غير واضحة. وكذلك هي الحال في عدن، فإن السلفيين هم في طليعة اهتمامات قوات التحالف بقيادة السعودية لصدّ تقدّم الحوثيين. ومن بين هذه الفصائل الكثيرة التي لا تُعدّ ولا تُحصى، واحدة سيئة السمعة، تحصل على تمويلها وتزويدها بالأسلحة والعربات المدرّعة من الإمارات العربية المتحدة، التي يقودها طالبٌ سابق لدمّاج، عادل عبده فارع، والمعروف ايضاً بأبي العباس. أما أتباعه الحُماة من آل القعدة حُماة الإيمان ، وهي جماعة مسؤولة عن تدمير مقبرة تعود إلى القرن السابع عشر وذلك في تموز عام 2016، فقد عمدوا إلى حرق كتب اليمنيين الدينية المسيحية. أما رجال أبو العبّاس، فقد اشتبكوا مع مجموعة أخرى من مقاتلي الشيخ السلفي صادق مهيوب، الموالي للشيخ القبلي السعودي حمّود الملفي.

مزاعم عدّة تتعلّق بعلاقات بين «القاعدة في جزيرة العرب» / «داعش»، والجماعات السلفية، غير أنه ما من دليل واضح على وجود هذه الصلات. فمنذ كانون الأول 2016، تصرّ الجماعات السلفية على دمج اسمها مع الميليشيات المقاومة في الجيش اليمني، في حين أنها منفصلة عنها في واقع الأمر.

تشهد الحركة السلفية في اليمن تحوّلاً سريعاً، ساهمت الحرب في تشكيلها، إضافةً إلى مصادر جديدة للرعاية. ومن غير الواضح، كيف ستتطوّر العلاقات بين «القاعدة في جزيرة العرب» وغيرها من الجماعات السلفية، وكيف ستؤدي بالتالي، الطموحات السياسية – إن وُجدت إلى هزيمة الحوثيين. إن نموّ السلفيين وتحوّلهم إلى لاعب محوريّ في الحرب الأهلية اليمنية، يرفع حظوظهم في أن يصبحوا أوسع انتشاراً وتمثيلاً، في ظلّ الحاجة إلى ضرورة تمثيلهم في أيّ حلّ سياسيّ، لا سيما كبديل بين المحافظين الدينيين، سواء «القاعدة» أو «داعش». لكن حتى الآن، يبد أن هذا النموّ يصبّ في مصلحة «القاعدة» والدفاع السنّي ضدّ تقدّم الحوثيين، في حين يبدو أن هدف «القاعدة في جزيرة العرب» عدم إيضاح الخطوط الفاصلة عن جماعة «أنصار الشريعة»، ذراع التمرّد المحلي، والجماعات السلفية في المناطق المحيطة حيث يقاتلون دوماً جنباً إلى جنب.

تعقّد الإمارات العربية المتحدة المشهد: تدعم المجموعات السلفية ووفقاً لعدد من المصادر اليمنية، فقد حاولت قمع وتهميش التجمّع اليمني للإصلاح، بسبب روابط هذا الحزب مع الإخوان المسلمين المحظور على الصعيد المحلي. ينشط التجمّع اليمني للإصلاح وغيره من الجماعات الإسلامية بالمشاركة في الحياة السياسية في العالم العربي، ويلعب دوراً رئيساً في الحماية ضدّ التطرّف في اليمن. وبينما تدعم الإمارات انخراط هذه الجماعات في أيّ تسوية سياسية، يدفع تعصّب «الإصلاح» في ممارسة مخاطر تحضّ الشبان المحبّين للعمل السياسي إلى الارتماء في أحضان الجماعات الجهادية العنيفة جداً، والتي تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى سحقها.

انعكاس المكاسب

خلقت الحرب اليمنية فرصاً جديدة لـ«القاعدة في جزيرة العرب»، التي كانت تعتبر لاعباً أضعف نسبياً قبل 2011، كما قدّمت فرصة لسطوع النجم «الداعشي» في اليمن. وفيما تستمرّ الولايات المتحدة بشنّ ضرباتها العسكرية المتكرّرة بوساطة الطائرات من دون طيّار، تواصل «القاعدة» ازدهارها، في سياق انهيار الدولة ومؤسساتها، تنامي الطائفية، تغيّر التحالفات الانتهازية واقتصاد الحرب، مع إضافة مجنّدين جدد، والمزيد من مصادر الأسلحة والمداخيل التمويلية أكثر من أيّ وقت مضى.

أما على المستوى الإقليمي، فإن التنافس السعودي الإيراني يدفع بالطائفية إلى التنامي السريع، فضلاً عن التحريض على التطرّف من كلا الجانبين خلال الحرب. وإذا ما استمرّ هذا التصعيد، يُخشى من امتداده إلى الدول القريبة والتي يوجد فيها أعداد كبيرة من مناصري إيران وحلفائها في العراق وسورية ولبنان من دون أن ننسى الدور الرئيس الذي تلعبه روسيا والقوى ذات الغالبية السنيّة بقيادة التحالف السعودي، والمدعوم من الدول الغربية، بما فيها «إسرائيل». إن إعادة إحياء هذا الصراع الإقليمي هو أولوية حيوية بالنسبة إلى أطراف كثيرة.

تسعى القوى الوطنية في اليمن إلى تحقيق تسوية سياسية ووقف دائم لإطلاق النار، باعتباره الأولية الأساسية العاجلة لقطع الطريق على اتساع رقعة التنظيمَيْن التكفيريَّيْن هناك، وتأمين آلية لمعالجة مطالب الحكم الذاتي المحلي، وتحديد الترتيبات الأمنية الموقتة التي تقبلها المجتمعات المحلية العاملة تحت مظلة الدولة.

تتحضّر مجموعات واسعة من الإسلاميين السنّة، وتحديداً الإصلاح والجماعات السلفية الأخرى، للانخراط في الحياة السياسية وتقاسم السلطة ومنحهم الحصص في السياسة الوطنية، لتأمين مخرج سياسي قابل للتطبيق، بدلاً من تهميشهم وربما دفع بعضهم نحو الجهاد العنيف. خصوصاً بعد أن تحوّل عدد من اليمنيين إلى العنف، إذ يعتبرون أن دولة يهيمن عليها نظام الحوثي / صالح، هي دولة تهدّد كيانهم ووجودهم. وكخطوةٍ أولى، يتطلّب التغلّب على هذه المواقف، تسويةً تتضمن حلولاً وسطى سواء في الجهاز الأمني أو في الحكومة.

إن معالجة حاسمةً لمطالب الحكم الذاتي الإقليمي، تبدو ملحة بهدف دحر «القاعدة في جزيرة العرب». وقد رُسخت هذه المجموعة بذكاء من الخارج في المعارك السياسية بين المعارضين للمشاعر الإقليمية، من خلال إقامة تحالفات حقيقية مع الجماعات السنيّة الأخرى، ضدّ قوات الحوثي / صالح، وإقحامهم أنفسهم في اقتصاد الحرب. ومن جانبها، استخدمت قوات الحوثي / صالح، «القاعدة في جزيرة العرب» و«داعش»، كعذرٍ مناسب للمضيّ قدماً في التوغل داخل الأراضي السنيّة، ما أدّى إلى تفاقم المشكلة.

يقلّل الجنوبيون على وجه الخصوص، من تأثير نفوذ «القاعدة في جزيرة العرب» وتنظيم «داعش» في المناطق الجنوبية، وينظرون اليهم باعتبارهم أداة في أيدي القوى الشمالية، وتحديداً صالح ومحسن. ازدادت عمليات اغتيال مسؤولي الاستخبارات والأمن الجنوبي، سواء قبل التدخل بقيادة السعودية أو بعد التخلّص من قوات الحوثي / صالح في المحافظات الجنوبية، ما عزّز من مستوى شكوكهم، بوصفهم امتداداً للنموذج التاريخي لجعل الإسلاميين أدوات، في سبيل لتحقيق الاستقرار السياسي.

وفي الوقت عينه، تمكنت «القاعدة في جزيرة العرب» من استغلال فرصها في الجنوب على إثر صراعها مع الحوثيين. وحتى بعد هزيمة هؤلاء هناك، فقد بقيت بعض الأقسام المقاوِمة الجنوبية تقاتل مع جماعة «أنصار الشريعة» ضدّ قوات هادي، ما عدّه البعض فساداً مستشرياً. إن هذه الديناميات، هي التي سمحت لكلّ من «القاعدة في جزيرة العرب» وجماعة «أنصار الشريعة» بالاستفادة من العداء المحلي تجاه الحكومة المركزية، ومن الواضح أنها ستتابع السير قدماً بهدف تحقيق مطالبها طالما أن مطالب الحكم الذاتي الإقليمي لا تزال من دون معالجة.

تبدو الترتيبات الأمنية الموقتة واضحة كجزء هام من التسوية الفعالة. وكانت هذه القضية نقطة شائكة في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة. يصرّ أنصار حكومة هادي ودول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ وثيقة قرار مجلس الأمن 2216 2015 ، والذي يدعو قوات الحوثي / صالح إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بواسطة السلاح. ومع ذلك، تدعو كتلة الحوثي / صالح إلى النقاش بشأن تشكيل حكومة جديدة في المقام الأول، حيث سيشكلون جزءاً لا يتجزأ منها، ومن ثمّ ينسحبون وينزعون سلاح جميع الميليشيات، وليس فقط تلك الخاصة بهم.

وبعد مرور 22 شهراً على بدء الحرب، تشدّد كتلة الحوثي / صالح على أنه لا يوجد دولة فاعلة كي تسلمها حكومة هادي السلطة. وحتى في المناطق التي تحرّرت من سيطرة قوات الحوثي / صالح، فإن السلطة تبدو منقسمةً على ذاتها، وغالباً ما نجدها تستريح مع الميليشيات المحلية. وعلى هذا النحو، فإن الانسحاب المفاجئ لقوات الحوثي / صالح من المناطق التي يسيطرون عليها، سيعزّز الفراغ الأمني وسيطرة «القاعدة في جزيرة العرب». وسيؤدي ذلك إلى استبعاد دوائر أخرى قد تزيد من حدّة التوترات الطائفية، ما ستستفيد منه الجماعات المتطرفة.

معالجة تزامن حالات المجموعات الجهادية

إن «القاعدة في جزيرة العرب» هي جزءُ من الصراع على السلطة المحلية / الإقليمية، والتي تميّزت بتغيّر التحالفات التي تميل جميعها لجعلها العدوّ الأوحد. وفي أعقاب الاضطرابات السياسية عام 2011، وتقدّم الحوثيين عسكرياً بين عامي 2014 2015 في الجنوب بالتحالف مع قوات صالح، فإن القنوات الجهادية التقليدية النافذة والمشارِكة في الاستقطاب أضحت منقسمة، ما يترك المجال نظرياً مفتوحاً أمام نشاطات «القاعدة في جزيرة العرب»، كي تكون مستغلّة من قبل قوات النظام السابق في الحرب الأهلية التي تلت ذلك. وبسبب ذلك، على الحكومات الغربية ودول المنطقة، استمرار العمل على إعادة تقييم دوافع الجهات اليمنية وداعميهم الخارجيين بهدف مواجهة «القاعدة في جزيرة العرب». في حين أنه من الصعب أن نميّز في اليمن، بين ما يصبّ في مصلحة «القاعدة»، وما يكون ضدّها، مما يؤكد أن الدول المتورطة في الصراع، تسعى إلى تقييم شركائها باستمرار والضغط عليهم لتغيير المسار، وتشجيعهم «القاعدة» على النموّ لتحقيق أهداف تكتيكية.

وإضافة إلى التقييم الروتيني لأفعال الحلفاء، فمن المهم مبدئياً فصل المساعدات الإنمائية عن مساعدات مكافحة الإرهاب إلى حكومة هادي أو أيّ حكومة أخرى قد تنشأ عن تسوية سياسية، ما يحدّ من مدى استفادتها المالية من وجود تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب». إن الفشل في الاعتراف بهذا التفاعل الجهادي ومعالجته، من شأنه أن يزيد من إقصاء السكان، الذين غالباً ما يرون إلى هذا التنظيم، باعتباره أداةً في أيدي القادة السياسيين أو صنّاع السياسات.

تجزئة المجموعات الإسلامية السنيّة بدلاً من الخلط بينها

إن «القاعدة في جزيرة العرب» هي منظمة متنوعة داخلياً ذات طبقات متفاوتة من الدعم بين السكان المحليين والتحالفات المتغيرة. ترمي جهودها إلى الاندماج مع المجتمع السنّي الأكبر وتخفيف متطلبات الإنماء وخاصة قسم الولاء الذي يمتدّ تأثيره ويبقى عرضةً للجهود الرامية إلى تقويض المحرّكين للأجندة العالمية من المظالم السياسية أو الاقتصادية المحلية.

وسرعان ما وُصفت الأطراف الفاعلة في جانبي الحرب بأنها مجموعة واسعة من الإسلاميين السنّة من الإصلاح إلى مختلف السلفيين وغيرهم من المجموعات المتحاربة التي تعترف بوجود اختلافات واضحة في ما بينها. وكما ذكر مقاتل من ميليشيات الجنوب في 16 شباط إحدى الجماعات المتمرّدة الجنوبية ، والذي صُنّف من قبل مديرية الأمن في عدن كعضو مطلوب في تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، ما يلي:

«نحن لسنا تنظيم القاعدة، لكننا انضممنا اليهم لقتال القوى الأمنية ومديرها شلاّل الذي لم يبقِ أمامنا خياراً آخر. قاتلنا ومتنا في مدينتنا على مدى ستة أشهر، ولم يقدموا لنا شيئاً في المقابل. أهدوا المواقع لأصدقائهم وعائلاتهم، سرقوا اموالنا وعاملونا كالحثالة التي ترمى بعيداً أو تُحرق».

وإضافة إلى ذلك، لا تبذل الجهود المطلوبة في تفريق «أنصار الشريعة» عن الأعضاء الرئيسيين في تنظيم «القاعدة». كما يصرّ أحد السياسيين البارزين في أبين:

«ولدت جماعة أنصار الشريعة من رحم تنظيم القاعدة، غير أنها تختلف عنها. فمعظم أتباع الشريعة في أبين هم من السكان المحليين. وغالبية هؤلاء من الشباب الفقراء والمدقعين المحرومين من آفاق مستقبلية. لذا، فمن السهل بمكان، عقد الصفقات معهم وإبعادهم عن القاعدة».

وبعد التخلّص من «القاعدة» في أبين، بقي مناصرو «أنصار الشريعة» وراءهم، حيث كان من المهم بمكان منحهم الفرص الاقتصادية والسياسية. إن فهماً أفضل لكيفية التفاوض معهم، وإقناعهم في المشاركة السلمية في الحياة السياسية والاجتماعية، هو أمرٌ صعب ويتطلّب الحصول على خبرات واسعة من المجتمعات المحلية. غير أن البيئة السياسية الممزقة في اليمن، تشكل عنصراً حاسماً في الحدّ من التدفق المتزايد لـ«القاعدة في جزيرة العرب».

خلاصة واستنتاج

إن تنظيمَي «القاعدة في جزيرة العرب» و«داعش»، هما تنظيمان فريدان من نوعهما من حيث أنهما يشكلان أحد الأطراف الرئيسة المتصارعة مع الخصوم الرئيسيين للنزاع في اليمن: القوات الموالية لهادي وكتلة الحوثي / صالح. كما أنهما يقفان في موقع غير متناسب باعتبارهما من أكبر الأطراف المستفيدة من الصراع، والمزدهرة في ظلّ انهيار الدولة، واستقطاب الطائفية المتزايدة، والتحالفات، واقتصاد الحرب الآخذ في الاتساع. كما أنهما جزءٌ من الاتجاه الإقليمي العنيف المبرّر دينياً والذي يجعل النزاعات بعيدة المنال أكثر من أيّ وقت آخر. تظهر الحرب الأهلية دلائل واضحة على التراجع الضئيل. وبدلاً من ذلك، يساهم هذا الصراع متعدّد الأوجه، في التعميق الواضح للانقسامات الطائفية التي لم تكن في السابق نقطة محورية للنزاع تصبّ في مصلحة تنظيمَي «القاعدة في جزيرة العرب» و«داعش»، والضرر الملحق في البلاد، والشعب اليمني، والأمن العالمي.

المصدر: «Ciris Group»