سرقة «إسرائيلية» منظمة للموارد الطبيعية اللبنانية

بلال شرارة

تستثمر «إسرائيل» على الإهمال اللبناني وعدم الاعتماد على تقارير قوات مراقبة الهدنة OGL لتسجيل الخروق «الإسرائيلية» براً وبحراً وجواً، وكذلك ما ترصده قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل والجيش من تعديات وتجاوزات. ويبادر المندوب «الإسرائيلي» الدائم لدى الأمم المتحدة فيما نحن ننام على السبعة ونص إلى رفع رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي حول ما سماه الخروقات اللبنانية للسيادة «الإسرائيلية» خلال شهر شباط فبراير 2017، مشيراً فيها إلى أنّ الوجود المسلح لحزب الله في الجنوب مستمرّ وبتشجيع من الحكومة اللبنانية .

«إسرائيل» في هذه الشكوى تحاول تبرير استعداداتها العسكرية للعدوان المقبل، وهي تواصل مناوراتها ونشر منظومات قتالية على طول جبهتها مع لبنان وسورية وامتداداً حول قطاع غزة.

وهي «إسرائيل» تستثمر في الوقت عينه على مقابلة فخامة رئيس الجمهورية لمحطة تلفزيونية فضائية مصرية والتي دافع فيها عن دور المقاومة. ورأت «إسرائيل» أنّ لبنان كله الرسمي والجغرافي والبشري أصبح هدفاً مشروعاً لعدوانها، وانّ لبنان بالتالي بات يقع على خريطة بنك الأهداف «الإسرائيلية»، وأنّ «إسرائيل» ستعيده خلال ايّ حرب مقبلة الى القرون الوسطى ، حسب ما صرّح بذلك أحد وزرائها.

«إسرائيل» تستعمل الى الحدود القصوى المثل القائل ضربني وبكى وسبقني واشتكى وتتخوّف مصادر متابعة من أنّ «إسرائيل» ستنتظر أيّ مبرّر او ستفتعل ايّ حجة للعدوان على لبنان، وستسخدم أقصى طاقة نيرانها الجوية في محاولة لصيد لبنان ومستقبله الاقتصادي المنافس وليس صيد الصواريخ فحسب.

– -2

على الصعيد نفسه وفي مجال الحرب «الإسرائيلية» اللبنانية على جبهة الموارد الطبيعية البحرية قرّرت الحكومة الإسرائيلية إجراءات أحادية تضمّ بموجبها المناطق الاقتصادية البحرية المثلث البحري الذي تبلغ مساحته 800 كيلو متر والذي يعتبره لبنان جزءاً من ثروته النفطية.

وحسب الكثير من الدراسات، فإنّ هذه المنطقة تحتوي على كميات تجارية هائلة من الغاز والنفط كانت «إسرائيل» قد سبقت لبنان ومدّت يدها الى هذه المنطقة عبر حفر آبار بالقرب منها.

وذكرت وسائل إعلامية أنّ وزير الطاقة «الإسرائيلي» يوفال شتاينتس قرّر بموافقة رئيس الحكومة نتنياهو بدء إجراءات لضمّ المنطقة الى المياه الاقتصادية «الإسرائيلية» فباشر في العمل على طرح مشروع قانون تحديد المساحة البحرية لـ«إسرائيل» في اللجنة الوزارية الحكومية وفي الكنيست يتضح من مسودّة القانون طرح فرض السيادة والقوانين «الإسرائيلية» على المثلث البحري المذكور لكي يستطيع إعلان مناقصة للتنقيب عن الموارد الطبيعية في أعماق الجزء البحري الذي تحتله.

وفي هذا الصدد اجتمع وزير شؤون البيئة زئيف الكين مع الوزير شتاينتس ووضعا تفاهمات بشأن توزيع صلاحيات الإشراف على هذه المنطقة، والتي ستسلّم لوزارة الطاقة، وعندما تقرّ الحكومة في جلسة قريبة هذه التفاهمات ستطلق «إسرائيل» مناقصة دولية للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.

على هذا الصعيد ذكر موقع «غلوبس» «الإسرائيلي» المتخصّص بالشؤون الاقتصادية أنّ «إسرائيل» طلبت من الولايات المتحدة والأمم المتحدة الضغط على لبنان لإدخال تعديل على المناقصة التي يعتزم إطلاقها بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في خمسة من البلوكات البحرية الواقعة في المياه الاقتصادية اللبنانية.

– -3

ووفقاً للموقع «الإسرائيلي» تقدّر الحكومة اللبنانية أنّ مياهها الاقتصادية الخالصة تتضمّن 850 مليون برميل نفط وما لا يقلّ عن 700 مليار متر مكعّب من الغاز الطبيعي، وهي كمية توازي الكمية المقدّرة في المياه الاقتصادية «الإسرائيلية» الخالصة بما في ذلك الآبار المكتشفة سابقاً.

ونقل الموقع عن وزير الطاقة «الإسرائيلي» يوفال شتاينتس قوله، خلال مشاركته في مؤتمر Ceraweek في الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام «إنّ إسرائيل أرسلت مطلع شباط الماضي رسالة رسمية الى الأمم المتحدة تُعرب فيها عن احتجاجها على سلوك الحكومة اللبنانية المتعلق بإعلان مناقصة في مياهها الاقتصادية التي تشذّ في جزء منها باتجاه المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل». وأضاف شتاينتس «أنّ إسرائيل ستحافظ على حقوقها وهي منفتحة على الحوار بهذا الخصوص».

وكشف موقع «غلوبس» انّ وزارة القضاء «الاسرائيلية» عادت إلى الدفع قدماً بقانون المناطق البحرية الذي يحدد المناطق الإقليمية البحرية «الإسرائيلية»، بحيث تتضمّن المنطقة المتنازع عليها. وكان اقتراح القانون المذكور قد بدأ طريقه التشريعي ! نهاية العقد الماضي إلا انّ المستشار القانوني السابق للحكومة «الإسرائيلية» افي ليخت، جمّد مساره التشريعي مطلع عام 2014 استناداً الى مبرّرات قدّمها وزير الطاقة «الإسرائيلي» في حينه موشيه شاحل، وبحسب هذه المبرّرات فإنّ إمرار اقتراح القانون في الكنيست سيلزم «إسرائيل» بالقبول بالمعاهدة الدولية للقضاء البحري وسيخضعها للسلطة القضائية للمحكمة الدولية في لاهاي في أيّ نزاع قد يحصل بينها وبين الدول المجاورة لها، بما في ذلك لبنان.

«إسرائيل» بعد أن عجزت قواتها عن استمرار احتلالها العسكري للشريط الحدودي من جنوب لبنان، ومع استمرار احتلالها الاقتصادي لمزارع شبعا وتلال كفر شوبا نظراً للمخزونات الهائلة من المياه التي توجد في تلك المناطق، تشرّع الآن احتلالها البحري للمناطق الاقتصادية اللبنانية.

– -4

إنّ لبنان لو امتلك كلّ الثروات واتخذ المبادرات في هذا الإطار وربح الوقت، لكان تجاوز مسألة خدمة الدين العام الى سداد ديونه، ولكان وجد أبواباً لتمويل سلسلة الرتب والرواتب من دون الدخول كلّ مرة في أزمات يحاول من خلالها الحيتان إبعاد كأس الضرائب عنهم وعن مؤسساتهم المالية.

«إسرائيل» تكسب علينا وتربح مواردنا، فأين نحن؟ وهل لنا غير تكريس حق المقاومة وأننا نمتلك معادلة الشعب والجيش والمقاومة لتثبيت حقوقنا…؟