مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً مصرياً عن «آثار الإرهاب»

اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، قراراً أعدّته مصر، عن «آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان».

واستطاع الوفد المصري، برئاسة السفير عمرو رمضان، تمرير القرار بالأغلبية بعد أن طلبت بريطانيا التصويت عليه وأيدته 28 دولة وامتنعت 4 دول عن التصويت، بينما عارضته 15 دولة على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا، بدعوى أنّ المجلس ينبغى أن يركز فقط على التزام الدول بحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب.

وينصّ القرار على حقّ الدول في حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضدّ الإرهاب والجماعات الإرهابية، وضرورة وقف التمويل والدعم السياسي والعسكري واللوجيتسي للإرهابيين، وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعي لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية.

وصرّح مندوب مصر الدائم في جنيف السفير عمرو رمضان بأنّ «جنوب إفريقيا طلبت وضع إشارة في القرار بعدم اعتبار الأفراد الذين يناضلون من أجل الحرية وحقّ تقرير المصير كإرهابيين».

وأضاف رمضان: «إنّ هذا القرار واضح في هذا الشأن ولا يخلط بأيّ صورة كانت، بين الإرهاب كعمل غير مشروع وبين حقّ تقرير المصير والكفاح المسلح المشروع ضدّ الاستعمار، خاصة أنّ القرار يتناول موضوع الإرهاب بصورة عامة ولا يركز على إقليم أو منطقة جغرافية بعينها أو جماعة إرهابية بذاتها».

وأوضح أنّ القرار يؤكد على «نبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ويُدين تأثير الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان خاصة الحقّ في الحياة والأمن والحرية، كما نصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».

وأضاف رمضان: «إنّ القرار هذا العام يتناول البعد الخاص بأثر الإرهاب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالأخصّ تأثير الإرهاب السلبي على القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة، وعلى الاستثمارات وتأكيد الحاجة إلى التعاون الدولي لمواجهة هذه الآفة».