باسيل: قطع الحساب سيسلك مساره الدستوري والقانوني

أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل أن الحكومةَ اللبنانيةَ أنجزت الموازنةَ بشكل مبدئي، مؤكداً أن إقرارها هو خطوة أساسية للانتظام المالي العام.

وأشار باسيل خلال الاجتماع الاستثنائي لتكتل التغيير والإصلاح، الى أن الموازنةَ تتضمنُ عناصر جديدة أبرزها الغاء الاحتكارات المحمية وتنفيذ العدالة الضريبية.

ولفت باسيل إلى أنه تم «التأكيد على 3 مطالب قديمة للتكتل وهي الضريبة على الربح العقاري ورفع الضريبة على الأرباح المصرفية والفوائد المصرفية».

وأشار إلى أن «ما جرى ليس إلا بداية وهذا ليس طموحنا ولم يطرح في الحكومة ضرائب عامة تشمل كل الناس وخاصة الفقراء».

وقال: «وضعنا المدماك الاول للاصلاح والانتظام المالي في الدولة. وهذه اول موازنة تقر منذ 12 عاماً».

وشدد على أن «الإقرار المبدئي للموازنة في جلسة مجلس الوزراء، بانتظار توزيع الأرقام علينا، أمر جيد بالنسبة إلى الانتظام المالي للدولة، ويستوجب إقراراً نهائياً في مجلس النواب مع كل الشروط الدستورية اللازمة والتي ما انفككنا نذكر في مجلسي الوزراء والنواب، وعبر الاعلام بأن أهمها يبقى قطع الحساب»، مؤكداً «أن هذا الأخير يجب أن يسلك مساره الدستوري والقانوني اللازم لتأخذ الموازنة شكل الإقرار النهائي».