الداعوق نوّه بإقرار الموازنة وخطة الكهرباء وأسف لاستمرار المراوحة في قانون الانتخاب
رحّب أمين عام منبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق بالدينامية الملحوظة التي يعمل بها مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة، حيث اتخذ في يومين متتاليين قرارات مهمة ولها تأثيرها الكبير على الوضع العام في البلاد، وخصوصاً على الواقع الاقتصادي المتردّي الذي بات بحاجة إلى عناية فائقة ومركّزة.
ورأى الداعوق أنّ إقرار الموازنة العامة وإحالتها إلى المجلس النيابي أمر مطلوب بحدّ ذاته، بغضّ النظر عن ملاحظات على بعض التفاصيل والبنود التي نأمل أن تتمّ مناقشتها وتعديلها في البرلمان، إلا أنّ مجرّد إقرارها في مجلس الوزراء ومن ثمّ في مجلس النواب طبعاً مع إقرار قطع الحساب للسنوات السابقة يمثل حاجة ماسّة لانتطام العمل العام في المؤسسات. كذلك من الجيّد إقرار خطة الكهرباء التي نأمل أن تنفّذ، لا أن تعرقل كما حصل في السابق، لأنه من المعيب بعد 27 سنة على انتهاء الحرب أن تكون مشكلة الكهرباء لا تزال بلا حلّ جذري…!
ولفت الداعوق إلى أنّ الأمر المؤسف هو أن تستمرّ حال المراوحة بشأن قانون الانتخابات النيابية الذي لم ينجح نوابنا الأكارم طوال ولايتين كاملتين في اجتراح الحلّ المناسب لهذه المعضلة الشائكة. ولذلك فإننا ندعو مجلس الوزراء إلى متابعة مساره الديناميكي والقيام بدوره في إنجاز مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية، تطبيقاً للبيان الوزاري ولخطاب القسم، ومن ثمّ إحالة المشروع إلى المجلس النيابي لإقراره، حيث لا يُفترض أن يتطلب الأمر نقاشاً طويلاً طالما أنّ الكتل النيابية الممثلة في الحكومة يفوق عدد نوابها المئة نائب، الأمر الذي يسهّل ويعجّل في إقرار المشروع الوارد من الحكومة.
ولا بدّ من التأكيد دائماً على أنّ القانون الانتخابي الأمثل للبنان هو الذي يعتمد النسبية الكاملة التي من شأنها أن تحقق صحة التمثيل وعدالته.
وختاماً نعيد ونكرّر أنّ الخطوة الإصلاحية الأهمّ المطلوبة من مجلس الوزراء تتمثل في إنجاز المراسيم التنفيذية للقانون رقم 664 المتعلق بتعيين وسيط الجمهورية الذي أقرّه المجلس النيابي في 4 شباط 2005، في عهد الرئيس العماد إميل لحود، ولا يزال حتى اليوم من دون تطبيق، علماً أنّ تطبيقه يساعد بشكل جذري على مكافحة الفساد، وجعل كلّ صاحب حق قادراً على الوصول إلى حقه، والعمل على تصحيح أداء إدارات الدولة ومؤسساتها العامة، بشكل يجعل هذه الإدارات والمؤسسات فعلاً في خدمة المواطن وليس العكس.