خليل: السلسلة ستدخل بنفقاتها وإيراداتها ضمن الموازنة فور إقرارها

أكد وزير المالية علي حسن خليل خلال مؤتمر صحافي عقده أمس أنّ «سلسلة الرتب والرواتب ستدخل في نفقاتها وإيراداتها من ضمن الموازنة فور إقرارها».

وقال: «حضرنا أنفسنا على هذا الأساس بأن تكون هناك شمولية لهذه الموازنة تدخل فيها كل نفقات سلسلة الرتب والرواتب والإيرادات التي أحيلت بموجب مشروع القانون الذي يناقش في مجلس النواب. إذا أدخلت هذه الأرقام للسلسلة في الموازنة سيكون هناك أثر ايجابي على تخفيف العجز للموازنة ربما يقارب الـ 450 مليار ليرة لبنانية على الأقل. لم نخف أي إنفاق على الإطلاق في هذه الموازنة بل كانت هناك سياسة واضحة في إدخال كل الانفاق للدولة اللبنانية داخل هذه الموازنة وكل تقديرات هذه الإيرادات أيضاً. هذا أمر بغاية الأهمية ولو كان تفصيلاً ربما لا ينتبه له البعض، لكننا لم نخف عجزاً ولم نخف إنفاقاً ولا نريد أن نخفي أي إنفاق أو عجز في هذه الموازنة».

وأضاف: «في بند النفقات حاولنا قدر الإمكان الحد من الهدر القائم في بعض الإدارات والوزارات وأقرينا حسومات على اعتمادات المواد الاستهلاكية في كلّ الوزارات بقيمة 20 في المئة وهذا أمر نستطيع أن نحققه كونه يتضمن إنفاقاً كبيراً ربما يكون غير مبرر في الشكل الصحيح . كما خفضنا اعتمادات بند التجهيزات بقيمة 25 في المئة وهذا الأمر سيؤمن وفراً بما يقارب أقل بقليل من 200 مليار ليرة لبنانية».

وتابع: «على مستوى الإيرادات حصلت مراجعة للاقتراحات الضريبية جميعها وما يهمني القول إنه لم توضع أي ضريبة تطال الطبقات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود ضمن الموازنة وهذا أمر مختلف عما يناقش في سلسلة الرتب والرواتب والتي نحن جاهزون لإعادة النظر بكل الإجراءات الضريبية التي ربما تنعكس إيجاباً على حياة الناس ومعيشتها، بل على العكس ففي مشروع الموازنة اتخذت إجراءات تخفيفية على المواطن وتحفيزية للاقتصاد، فمن القضايا التخفيفية تخفيض سكن المالك ليصبح 50 في المئة من القيمة التأجيرية على ألا يقل عن 20 مليون ليرة لبنانية بدلاً من 6 مليون ليرة لبنانية فقط، وهذا قد يؤدي إلى خسارة الخزينة 50 مليار ليرة لبنانية لكنه سيترك أثراً كبيراً جداً على حياة الناس ومعيشتهم. كذلك خفضنا غرامات التحقق والتحصيل، وتقسيطاً على رسوم الانتقال وزيادة الحصة المعفاة حسب الشطور حتى تصيب ذوي الدخل المحدود أكثر بكثير مما يمكن أن يستفيد منها الآخرون وأيضاً حصر الحالات التي توجب على المواطنين الاستحصال على براءة ذمة من الضمان، إضافة إلى إعطاء مهلة إضافية للاعتراض وإعطاء حوافز لإنشاء مؤسسات في المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها. فمن لديه الاستعداد لكي ينشىء مصنعاً في منطقة نائية على سبيل المثال في عكار أو البقاع أو الجنوب أو في المناطق التي تحتاج أو تحدد الحكومة أو تفترض أنها بحاجة إلى تنمية هنالك استعدادات لدعمها بالتوظيف بإعفاءات وبغيرها من الأمور».

ولفت إلى أنّ «من الأمور التحفيزية تشجيع تحويل الشكل القانوني للشركات وإجراء إعادة تقييم للأصول الثابتة. هذه كلها أمور سيكون بنتيجتها المساعدة على تخفيف الأعباء وأن تتحوّل الدولة إلى دولة راعية معنية بهموم الناس ليس فقط دولة مهتمة بتأمين مواردها من خلال الأعباء الضريبية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات للحد من الهدر والفساد وتحسين الجباية. وقد أشرنا في النقاشات داخل مجلس الوزراء إلى مجموعة من الإجراءات التي تطال بعض القطاعات ومنها الجمارك وبالتزام تزويد الإدارة شهرياً بالفواتير، تغيير السقف للتسجيل في الـ TVA إلى 100 مليون ليرة لبنانية على الاستيراد والتصدير، إلزامية توطين بعض الرسوم، اعتماد الميزانيات المدققة وأيضاً كان هناك تدقيق في ما هو متوجب على المصارف من أرباح طبيعية مرتبطة بضريبة الأرباح وضريبة التوزيع فتبين لدينا أنه يمكننا الوصول بالزيادة إلى حدود الــ 1150 مليار ليرة لبنانية، إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى في بعض الإدارات التي لم تكن تحول أموالها بشكل منتظم إلى الخزينة كواردات المرفأ التي تحولت بفترة من الفترات إلى تطوير أعمال المرفأ وإلى إنفاق داخل المرفأ ونتكلم هنا عن التزام بتحويل ما يقارب الـ 150 مليار ليرة لبنانية إلى الخزينة العامة. وبمعنى آخر على صعيد الواردات فإنّ الموازنة تستند بالدرجة الأولى على تحسين الجباية والإدارة الضريبية والدخول إلى مكامن جديدة في الضرائب بدلاً من إخضاع المكلفين لضرائب جديدة».

وقال: «في الملخص ما هي الأرقام التي لدينا:

– النفقات المقدرة 23670 مليار ليرة لبنانية للعام 2017 مقابل نفقات محققة فعلياً حوالى 22600 مليار ليرة لبنانية للعام 2016، وكان تقديرنا في العام 2016 أن نصل إلى حدود 22933 ملياراً مقابل إيرادات تبلغ 16384 مليار ليرة مقابل 14959 مليار في العام 2016 أي بزيادة قدرها 9.5 في المئة فيصبح العجز بالاستناد إلى هذه الارقام 7283 ملياراً في موازنة العام 2017 مقابل عجز فعلي بلغ 7453 مليار في العام 2016. رغم أنه كان لدينا فائض أولي بحدود 800 مليار ليرة لبنانية في العام 2016 وعندما نتحدث عن هذا العجز الفعلي علينا أن نقول أنّ هذا الفرق المحدود جداً والإيجابي تأتي من ضمنه الزيادة على خدمة الدين فقط 413 ملياراً وعلى بند الرواتب ومتمماتها 185 ملياراً».

أضاف: «ماذا تعني هذه الأرقام؟ هذه الموازنة قلصت العجز ولو بنسبة محدودة وخفضت من معدل الدين العام، وعلى أثر هذا التخفيض من المقدر أن ينخفض العجز كنسبة للناتج المحلي إلى 8.7 في المئة مقابل 9.3 في المئة عن العام السابق وهنا أهمية القرار في الموازنة بالاستدانة في حدود العجز ونسبة الدين إلى الناتج ستبقى برأينا مستقرة. أود القول في موضوع النفقات إنها موزعة كفوائد 7152 مليار لخدمة الدين و7374 مليار كرواتب وملحقاتها و2100 مليار كعجز كهرباء قبل أن نضع أي إضافة وفق الخطة الجديدة. يبقى للإنفاق الاستثماري الذي زاد عن السنة الماضية ببعض النقاط فأصبح بحدود 11 مليار ويزيد بزيادة عن الإنفاق الاستثماري للعام 2016 ليصل إلى حدود 2353 مليار. النمو المتوقع نتيجة هذه الأرقام والحركة الاقتصادية يجب أن يصل أو يقارب الــ 2 في المئة وهي نسبة نمو ما زالت محدودة وبحاجة إلى مجموعة من الإجراءات لكي يتم تحسينها. وسيركز الاتجاه في إعداد الموازنات مستقبلاً على موازنات متوسطة الأجل وقد أعددنا خطة مالية لغاية العام 2022 تستهدف خفض العجز المالي إلى 2000 مليار مقابل 7001 مليار حالياً، هذا سيتحقق برأينا من خلال إدارة فاعلة للإنفاق وتطوير القدرات في جباية الإيرادات والحد من الهدر والفساد وقد أعطينا اعتباراً خاصاً لزيادة الاستثمارات لتطوير البنى التحتية في جميع المرافق وإعطاء حوافز للاستثمار والنمو، وهذه الخطة ستعرض خلال الشهرين المقبلين على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها».

وأكد أنّ «اتجاهنا هو التوجه نحو إعداد موازنات واقرارها في مواقيتها وسيكون التشديد على تنفيذ الموازنات والالتزام بها سيكون الاهتمام منصباً نحو تحقيق سياسات مالية ترتكز إلى تحقيق ملاءة مالية توازي أداء الدول التي تتصف بالاستقرار المالي أهمها: كبح العجز، تقليص نسبة الدين إلى الناتج والمستهدف إلى أن يصل إلى 124 في المئة في العام 2020 مقابل 144 في المئة حالياً. كما أنّ العجز المستهدف للسنوات المقبلة سيبلغ فقط 3 في المئة من الناتج المحلي وهو ما يوازي المؤشرات للمجموعة الأوروبية».

وختم: «نحن متعهدون أن ننجز كلّ الحسابات عن المرحلة الماضية هذا أمر لا يجب أن يغفل عن ذهن أحد على الإطلاق وملتزمون بإعداد مشروع قانون لقطع الحساب وإقراره وهناك لجنة تعمل الآن وستجتمع لدراسة الصيغة القانونية لهذا الأمر دون المس بمنطق المحاسبة والتدقيق وأدوار الأجهزة الرقابية. وفي هذا تكون سياسة الحكومة أصبحت سياسة واضحة بدأنا فيها بعملية إصلاح ووضعنا أنفسنا فيها على أول الطريق».