شاتيلا: لنظام ضرائبي تصاعدي قبل الانفجار الاجتماعي

رأى رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال شاتيلا، أنّ الحلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية تتمثّل بفرض نظام ضرائبيّ تصاعديّ على الشركات العقاريّة والمصارف ومغتصبي الأملاك البحريّة ومحاربة الفساد والمفسدين، مشدّداً على أنّ على الطبقة السياسيّة المطالبة باعتماد هذه الحلول قبل حصول الانفجار الاجتماعي.

وقال شاتيلا قي بيان أمس: «إنّ اغتصاب حقوق الإنسان اللبناني وحقوق الناس المشروعة هي مسؤوليّة مغتصبي الأملاك البحرية والمصارف الكبرى وكبرى الشركات العقاريّة، ومن يمثّلهم ويدافع عن مصالحهم من الطبقة السياسية الحاكمة. فهؤلاء يسيطرون على مفاصل الاقتصاد ويتهرّبون من الضرائب التهرّب الضريبي السنوي بلغ حوالى 3 مليار دولار ».

وأضاف: «لقد قدّم السيد تمام سلام خلال فترة ترؤّسه للحكومة مشروع قانون لإعفاء 14 شركة كبرى من تسديد غرامات على تهرّبها من دفع الضرائب تمّ تجميد هذا المشروع في حينه بقيمة 105 مليون دولار لصالح الخزينة اللبنانيّة، وأبرز هذه الشركات التي نصّ القانون على إعفائها من تسديد الغرامات شركة سوليدير 39.3 مليون دولار، بنك البحر المتوسط 24 مليون دولار وكازينو لبنان 7.5 مليون دولار، هذا فيض من غيض ارتكابات مغتصبي الأملاك البحريّة والمصارف والشركات العقاريّة الكبرى».

واعتبر أنّه «ما لم يتمّ اعتماد ضرائب منصفة على الثالوث الاحتكاري الوحشي فلا تنمية للمناطق المحرومة ولا عدالة اجتماعية ولا ضمان صحّي للناس، وما لم تستقل السلطة القضائيّة عن التنفيذية فإنّ التهرّب من تطبيق القانون يبقى مستمراً ومعه استمرار المصائب على الناس».

وختم: «أقول لأهل الاحتكار السياسي والاقتصادي لا تطمئنّوا إلى مقولة انقسام الناس طائفياً ومذهبياً لإلهائهم بصراعات وهميّة تحجب عنهم المسؤول عن مصائبهم، فالاستغلال السلطوي يشمل كلّ الناس وكلّ المناطق، والوعي الشعبي يتزايد باتجاه اتحاد الطبقات الوسطى والفقيرة والمحرومة التي ستواصل حراكها الشعبي الديمقراطي لاتنزاع حقوقها ومصالحها من ثالوث الطغاة، ومن الذين تجرّدوا من الالتزام الأخلاقي والديني، ومن الالتزام الوطني ومن الأمانة والشهامة والأخلاق».