لجان المستأجرين شكرت النواب الطاعنين بقانون الإيجارات

توجهت «لجان المستأجرين في فرن الشباك، الأشرفية، عين الرمانة، رأس بيروت، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت والمناطق كافة»، في بيان، بالشكر من «النواب الـ13 الذين تقدموا بالطعن بقانون الإيجارات «على موقفهم الشهم والنبيل في تقديم الطعن للمجلس الدستوري، على قانون الإيجارات التهجيري الذي لم يلق الدراسة العميقة من مجلس النواب، فأتى بعيداً عن الحق والعدالة في انحيازه الغريب لمصلحة المالك، ووضعه الشروط التعجيزية على المستأجرين المليون لبناني، وعدم حفظ حق السكن الذي تقره كل شرائع الدول المتطورة، وشرعة الأمم المتحدة، وهذا الموقف الذي يؤدي إلى تهجير وتشريد ما يزيد على مليون مواطن من منازلهم وفرزهم طائفياً ومذهبياً كما أكد النواب في طعنهم،

ولفتت اللجنة إلى أنّ «النواب الكرام الذين وقعوا الطعن برهنوا أنه لا يزال هناك ضمير لدى العديد من رجال السياسة، فلهم منا كل التقدير والاحترام لأنهم خطوا بتوقيعهم موقفا ذهبياً في تاريخ لبنان من حيث حمل المسؤولية ونصاعة الوجدان والضمير في الموقف، وإننا ندعو جميع المستأجرين إلى ان يبرهنوا عن امتنانهم لهم بتأييدهم في الانتخابات القادمة. فلبنان لن يخلو من النزهاء والشرفاء ولبنان سيبقى منبر حق وعدل ورجولة، فلجان المستأجرين ستتابع النضال على خطى الأجداد، الذين دافعوا عن وجودهم، لمئات السنين في هذه الأرض المقدسة لبنان».

وطالبت بـ«موعد طارىء مع الرؤساء الثلاثة للوقوف على مسؤوليتهم بمنع تشريد نصف شعبهم بالقانون الظالم الذي تشوبه العثرات والشروط التعجيزية، خاصة أنّ البعض يقوم بإيهام المستأجرين والضغط عليهم بوجوب إخلائهم المنازل أو الزامهم بالدفع بالرغم من تعليق القانون استناداً إلى المادة 58 من قانون الايجارات لحين إنشاء الصندوق. وهنا المصيبة الكبرى إذ سيتم حينها تطبيق الشروط التعجيزية على المستأجرين بدفعهم إلى إخلاء منازلهم وتشريدهم، بدون أي خطة سكنية أو بديل».

وختمت بتجديد مطالبتها «الرؤساء الثلاثة ومجلس النواب بإجراء التعديلات على القانون بشكل عاجل قبل وقوع المصيبة في تهجير المستأجرين، وتجنب وقوع إشكالات بينهم وبين المالكين».