قتيل وجريح في الشياح وتوقيف 3 بجرم تهريب أدوية ممنوعة
وقع إشكال في الشياح أسفر عن مقتل شخص وجرح آخر. الإشكال حصل على خلفيّة دراجة ناريّة تطوّر إلى إطلاق ع.د النار باتجاه أحد المقاهي في شارع المصبغة الشياح، ما أدّى إلى مقتل ح.ع.د 1966 وجرح ح.ح.
وتدخّلت القوى الأمنيّة، وقامت بملاحقة مطلق النار وتوقيفه بناءً على إشارة القضاء.
على صعيدٍ آخر، أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ، أنّ «بتاريخ 30/3/2017 ونتيجةً لمعلومات توافرت حول قيام أشخاص بنقل وترويج أدوية مخدّرة ومهرّبة ضمن محافظة الشمال، أوقفت دوريّة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في محلّة الميناء – طرابلس، أحد الضالعين بالجرم المشهود وضبطت بحوزته 20 علبة دواء مهرّبة نوع «ترامادول»، ويدعى ح. ح. مواليد عام 1990، لبناني .
وعثر خلال تفتيش منزله الكائن في محلّة الزاهرية، على 3040 حبة من الدواء المذكور، واعترف بأنّ مصدر هذه الأدوية هو أحد أقاربه ويعمل صيدلياً، ويدعى ح. ح. مواليد عام 1980، لبناني .
وتبيّن من خلال التحرّيات والاستقصاءات، أنّ هذا الصيدلي يملك مستودعاً كبيراً في الزاهرية وصيدلية في العيرونية.
بناءً على إشارة القضاء المختصّ، وبحضور أحد مفتّشي وزارة الصحة العامة، قامت قوة من الشعبة بمداهمة المستودع والصيدلية، حيث ضبطت كميات كبيرة تُقدّر بحمولة شاحنة كبيرة وحوالى 700 ألف دولار أميركي من الأدوية المهرّبة وغير المرخّصة والممنوعة من التداول، والتي تستخدم في علاج بعض الأمراض المزمنة كالصرع، الضغط، الأعصاب، سيلان الدم، السرطان، الروماتيزم، السكري، الربو والزهايمر ، بعضها محفوظ بطريقة غير صحيّة وبعضها الآخر منتهي الصلاحية، إضافةً إلى ضبط كميات من المتمّمات الغذائيّة والحبوب المقويّة جنسيّاً.
وبالتحقيق معه، اعترف بأنّه لا يملك ترخيصاً قانونياً لمستودع الأدوية، كذلك لا يملك ترخيصاً بتخزين الأدوية والمتمّمات الغذائيّة وغيرها. واعترف بتخزين الأدوية بطريقة غير صحيحة، وبخاصة دواء «الأنسولين»، وبشراء أدوية مهرّبة من تجّار في بيروت العمل جارٍ لتوقيفهم ، وبيعها للصيدليات في محافظة الشمال، وذلك عبر الهاتف، وتوزيعها بواسطة عامل الصيدلية وهو أحد أقاربه، ويدعى س. ح. مواليد عام 1992، لبناني الذي اعترف بما نُسب إليه، وأُوقف أيضاً.
وخُتم المستودع بالشمع الأحمر، وأودع الموقوفون الثلاثة مكتب مكافحة الجرائم المالية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.