زمكحل: الإيجابية السياسية لم تنعكس في الاقتصاد
رأى رئيس تجمُّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم د. فؤاد زمكحل أنّ هناك «جانباً إيجابياً على المستوى السياسي اللبناني، لكن في المقابل على المستوى الاقتصادي لم يتحقّق أي تقدّم»، قائلاً: «لسنا متفائلين بتحسّن الوضع على المديين القصير والمتوسط».
وأضاف زمكحل في تصريح أمس: «صحيح أنّ هناك توافقاً سياسياً، لكنّ التجاذب حاصل حول ملفات أساسية لعلّ الأبرز فيها قانون الانتخابات النيابية، الأمر الذي يدفع إلى جمود معيّن يحول دون حصولنا على القليل من الأوكسجين».
وأشاد زمكحل بـ «الاتفاق السياسي بين معظم الأطراف الذي أدى إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على لبنان». كذلك نوّه بـ «الزيارات الرسمية الخارجية من أجل إعادة بناء علاقات، ولا سيما بعد المقاطعة السياسية والأمنية والاقتصادية من قبل دول الخليج التي يرتبط بها لبنان بشكل أو بآخر، وتالياً عودة بيروت إلى الخارطة الدولية والعربية».
وتابع: «لسوء الحظ هذه الإيجابية لم تترجم تحسّناً على أرض الواقع الاقتصادي. لا أُحمّل أحداً المسؤولية، إنما الأرقام والمؤشرات الاقتصادية لا تزال كما كانت أيام الفراغ الرئاسي، حيث لا جديد على مستوى الاستثمار أو السياحة. كذلك لم تتحقق الحركة الاقتصادية التي كنّا في انتظارها»، مشيراً إلى أنّ ذلك «يدلّ على أنّ الاتفاق الداخلي كما الاتفاق الإقليمي لم يغيّرا شيئاً في الواقع الذي نعيشه أكان من الناحية الاقتصادية أو الحياتية والمعيشية».
وشدّد زمكحل على «أنّ الاقتصاد اللبناني في وضع صعب، ويعاني مشكلات داخلية مستمرة منذ خمس سنوات، إذ إنّ ما تمّ تخريبه خلال سنوات لا يُصحّح من خلال تبادل القُبل بين الزعماء، بل يحتاج إلى سنوات جديدة»، موضحاً «أنّ إعادة إحياء الاقتصاد، أكان لجهة عودة السياح أو الاستثمارات لا يتم بكبسة زر، بل من خلال إعطاء الثقة ووضع التحفيزات اللازمة».
ورداً على سؤال حول الموازنة العامة، أجاب زمكحل: «لقد حصل اتفاق سياسي أدى الى إقرار الموازنة في الحكومة، لكنّ الموازنة التي نطالب بها هي انطلاقاً من رؤية اقتصادية تسمح للمواطن والشركات محاسبة الدولة وليس العكس، أما الآن فالدولة تحاسب شعبها من خلال الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة».
وإذ اشار إلى «أنّ هذه الموازنة تحمل الكثير من البنود المخفية التي ننتظر توضيحها بالأرقام»، أكد أنه «لا يُمكن أن نتوقع من هذه الموازنة أن تُعيد النمو، ولا أن تُعطي الحوافز للمواطن والشركات والاستثمارات أكان داخلياً او إقليمياً».