واشنطن تسدّد الدَّين لموسكو: بعد حسم الرئاسة السورية… لا كيانات كردية المشنوق وإبراهيم كلمة سرّ الرؤساء واتفاقاتهم… وحزب الله حاضر دائماً

كتب المحرّر السياسي

تحوّل التفجير الذي ضرب العاصمة التاريخية لروسيا بطرسبورغ وموطن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مركز اهتمام عالمي، بما يتخطّى حجمه، لحدوثه بطريق توحي بيد استخبارية وراءه أرادت إيصال رسالة ما، في وقت تتقدم، وفقاً لكلام صادر عن الرئيس بوتين، التفاهمات الأميركية الروسية حول الشرق الأوسط، خصوصاً حول سورية والحرب على داعش، وكان لافتاً تلميح الناطقة بلسان الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لصحيفة الواشنطن تايمز في مؤتمرها الصحافي عن التفجير والإشارة لنشر صور التفجير إلى جانب صور تظاهرات موسكو بصورة تحمل رسائل غير محببة، كما وصفت زاخاروفا عمل الصحيفة التي يملكها يهود أميركيون يحملون الجنسية «الإسرائيلية» أيضاً، مقرّبون من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

التفاهمات الأميركية الروسية التي سدّد أول فواتيرها البيت الأبيض بحسم علني لخروج أميركا من حرب إسقاط الرئيس السوري، لا يمكن أن تقتصر على هذا البند، فقضايا بحجم العلاقة مع تركيا والدور الإيراني والحدود المرسومة للدور «الإسرائيلي»، ومصير أحواض وأنابيب النفط والغاز، كلها ستكون ضمن أي تفاهم كي تكتب له الحياة. وعلى الطريق إلى قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في هامبورغ بألمانيا، ينتظر أن تتابع العاصمتان إصدار المواقف التي تمهد الطريق لتظهير التفاهمات، لكن أعقدها كما ترى مصادر دبلوماسية المسألتان «الإسرائيلية» والكردية. وكان لافتاً أمس ظهور موقف أميركي على لسان السفير الأميركي في بغداد يعتبر رفع العلم الكردي في كركوك والحديث عن الاستفتاء حول الانفصال وقيام كيان كردي خطوات غير موفقة تؤثر على سير المعارك ضد داعش وأولويتها. وتلاه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بالإعلان عن اعتبار تقسيم سورية خطاً أحمر، وفهم التصريحان كرسائل أميركية تتصل بمستقبل الأكراد في المنطقة وحسم سلبي لمسألة قيام كيانات كردية مستقلة.

لبنانياً، تتأرجح العلاقات بين القوى السياسية، الفاعلة والمعنية بالأزمات المستعصية، خصوصاً قانون الانتخابات النيابية ومخاطر الفشل في معالجتها بتوافق شامل سواء كان التوافق على قانون انتخاب جديد أو التمديد للمجلس النيابي الحالي لشهور تمنع حدوث الفراغ وتمنح فرصة جديدة لولادة القانون، لأن الخطر كما تراه مصادر دبلوماسية غربية في تقاريرها للعواصم الكبرى المعنية بالاستقرار اللبناني، هو الخلاف والانقسام، خصوصاً بين الرؤساء الثلاثة، حيث تبدو لكل علاقة بين رئيسين منهما معادلاتها التي لا تزال تنجح ببقائها تحت السيطرة، وتضيف المصادر الدبلوماسية، أن المكانة المستقلة عن القوى والرئاسات التي يشغلها ظاهراً كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، رغم علاقة كل منهما الوطيدة بمرجعية طائفته، أتاحت لهما وللرئاسات امتلاك صمّام أمان لمعالجة التباينات وتدوير الزوايا، ولا يبدو من خلال متابعاتهما أن الطريق مسدود أمام التوافق، خصوصاً أن كلاً منهما ضمن استقلاليته عن الآخر يشكلان ثنائياً عند الحاجة، ويحوزان ثقة واحترام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وخصوصية مختلفة لكل منهما عند حزب الله، ما يتيح لهما من موقع هذه الثقة وهذا الاحترام ومن موقعيهما المهني والوظيفي ضمن التوصيف القانوني لمهام كل منهما، المبادرة للتقدّم بمقترحات وتسويق أفكار ومخارج، وليس خافياً كيف يدير المشنوق علاقته بالحريري فيمارس قدراً من الاستقلال، حيث يمنحه ذلك رصيداً لا يضرّ الحريري ويندفع لحماية الحريري عندما يتعرّض لمحاولات النيل منه، بينما ينتقد حزب الله بما يرضي جمهور الحريري والمرجعية السعودية، وكذلك ينتقد رئيس الجمهورية، لكنه كان لافتاً في انتقاده القاسي للرؤساء السابقين دفاعاً عن حزب الله ورئيس الجمهورية، بينما إبراهيم الذي تولى إدارة التفاهم بين حركة امل والتيار الوطني الحر، ممسكاً بعلاقة خاصة مع حزب الله ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب، كان له دور في التفاهم الذي فتح آفاق وصول العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية بتوافق عام، خصوصاً مع النائب وليد جنبلاط، لتختم المصادر الدبلوماسية أن مؤشرات القلق على لبنان تشتد يوم تظهر علامات التشاؤم في مواقف المشنوق وإبراهيم، وهذا ما لا يبدو راهناً، ما يوحي بوجود طبخة على النار قد تبصر النور قريباً.

سباق الأسبوعين مع المهل

جولة جديدة من السباق مع المهل الدستورية المتعلقة بالانتخابات النيابية ستخوضها القوى السياسية في الأسبوعين المقبلين حتى 15 نيسان المقبل، الموعد الذي ضربه رئيس المجلس النيابي نبيه بري كفرصة أخيرة لإقرار قانون انتخاب جديد وكحدٍ فاصل ما بين بداية الانفراج أو الذهاب للانفجار. وبعد مهلة منتصف الشهر سنصطدم بخيارين كلاهما أسوأ من الآخر، فإمّا التمديد تحت عنوان تمديد الضرورة وإمّا الفراغ، كما قال الرئيس بري الذي حذر أمام زواره من أن «المسألة ليست مزحة، لا تبقى دولة ولا مؤسسات. لا مجلس ولا حكومة ولا رئاسة جمهورية ولا أيّ شيء. قد يقول البعض بالذهاب الى مؤتمر تأسيسي، هذا البعض ينسى انّ المؤتمر التأسيسي خراب للبلد».

بينما تحذّر مصادر نيابية في التيار الوطني الحر من أن «الفشل في التوصل لقانون انتخاب جديد سنتجه الى مواجهة كبيرة ستنعكس على العلاقات مع الجميع».

فهل سيكون نيسان شهر حسم ملف القانون؟ وكيف سيواجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذا الواقع؟ وهل سينقل المعركة الى مجلسي النواب والوزراء؟

مصادر مقربة من الرئيس عون كشفت لـ«البناء» أن «رئيس الجمهورية سيطرح قانون الانتخاب على التصويت في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وإحالته الى المجلس النيابي إذا لم يتم التوصل لقانون جديد»، واعتبرت أن «ملف القانون خرج من أيدي القوى السياسية المتحاورة وأصبح في يد رئيس الجمهورية والحكومة»، وأوضحت أن «القانون الذي سيطرحه عون هو النسبية الكاملة على أساس المحافظات التقليدية أو على أساس 13 محافظة مع اعتماد الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة، كما يريد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط». ولفتت المصادر الى أنه «في حال حصل توافق في مجلس الوزراء على هذا القانون يُقرّ بالإجماع ولا ضرورة للتصويت، وإن لم يحصل ذلك، سيصار الى التصويت عليه وتتم إحالته الى المجلس النيابي وعندها يصبح الأمر بيد رئيس المجلس نبيه بري».

وأشارت أوساط سياسية مطلعة لـ«البناء» الى أن «إقرار القانون في مجلس الوزراء يحتاج الى أكثرية الثلثين. وهذا الأمر متوفر في الحكومة، إذ يستطيع الرئيس عون تأمين 21 وزيراً لذلك»، وأضافت: «أن تيار المستقبل لم يرفض النسبية الكاملة رفضاً قاطعاً لكن موقفه لا يزال غامضاً، لكن النقاشات التي تدور حالياً بين القوى السياسية قد تفضي الى إقناع المستقبل بالنسبية الكاملة مع البحث في الدوائر، أما رئيس القوات سمير جعجع فأعلن رفضه للنسبية ولا يزال والنائب جنبلاط أيضاً، إلا في حال تلقى ضمانات من حزب الله والرئيس عون لجهة الدوائر والتحالفات الانتخابية لضمان وجوده وزعامته في الجبل».

أما ثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر فتوقعت الأوساط أن يمنحوا أصواتهم في الحكومة للقانون الذي سيطرحه عون، وتوقعت أن «يمر القانون الذي سيطرحه عون في مجلس النواب إذا مر في مجلس الوزراء، لأن أكثرية الثلثين في الحكومة تستطيع تأمين أكثرية عادية في المجلس النيابي».

لا مكان للفراغ في الدستور

وعن موقف القوى المسيحية حيال النسبية الكاملة في ظل الواقع الديموغرافي الحالي، لفتت الأوساط الى أن «حسابات القوى المسيحية كانت خاطئة من خلال وضع شروط على نفسها كرفض الستين والتمديد والفراغ، وبات كل طرف منها سجين لاءاته، وبالتالي باتوا جميعاً ملزمين بالنسبية». وأضافت أن «رفض النظام الأكثري وقانون الستين تحديداً وحتى معدلاً، سيحتّم الذهاب الى النسبية الكاملة لا سيما بعد رفض أكثرية القوى السياسية اقتراحات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المختلطة».

وترى الأوساط أن «المسيحيين لم يضعوا استراتيجية بعيدة المدى حيال قانون الانتخاب ولم يستعدوا لتقبل النسبية الكاملة بكل نتائجها، لكن في الوقت عينه فإن مستقبل وموقع المسيحيين وحضورهم في الدولة لا يكون بالنظام النسبي ولا بالأكثري، بل بتكريس المناصفة عملياً كنوعٍ من ميثاق لعقود مقبلة من الزمن، فقد تشكل النسبية في الوقت الحاضر نوعاً من الضمانة، لكن مع الوقت والتطور الديموغرافي سيصبح المسيحييون أقلية وقد يرون في الأكثري أفضل من النسبية».

واستبعدت الأوساط السياسية الوصول الى الفراغ، حيث لا مكان للفراغ في السلطة التشريعية في الدستور، وأكدت أن «الرئيس بري لن يسمح بأن يصبح المجلس النيابي سجين الفراغ، وبالتالي هو مجبر على التمديد في الأحوال كافة، وصلنا الى قانون أم لم نصل، فلم يشهد تاريخ لبنان فراغاً في سلطته التشريعية لا سيما في النظام الديموقراطي».

.. وغموض في بيت الوسط

وفي ما يخيّم الغموض الانتخابي على بيت الوسط، أوضح مصدر نيابي في تيار المستقبل لـ«البناء» أن «التمديد بات ضرورياً لتجنّب الفراغ حتى لو لم يتوافر الإجماع عليه، فالتمديد أقل خطورة من الفراغ، لكن في حال وصلنا الى قانون جديد سيتضمّن موعد الانتخابات ومدة التمديد التقني». ولفت الى أن «المستقبل يؤيد اتجاه رئيس المجلس نحو التمديد لتجنّب الفراغ».

وعن موقف الأطراف الأخرى من التمديد، أجاب المصدر: «فليسأل كل طرف من الآن عن هذا الأمر كي لا يُقال لاحقاً تم فرض التمديد علينا، وإذ رفضوه فسنسألهم نحن، هل يقبلون بالفراغ؟». وأكد أن «النقاش والتواصل، لم ينقطعا للتوصل الى صيغة توافقية والرئيس سعد الحريري مرتاح ومتفائل، وهو وفريق عمله يبذلون الجهود ويناقشون كل الافكار والصيغ ولا يضعون العراقيل أمام أي طرح يزاوج بين النسبية والاكثرية، من ضمنها اقتراح باسيل الذي أبدينا رأينا وملاحظاتنا عليه في اللقاءات مع باسيل والتيار الوطني الحر».

أما موقف المستقبل من النسبية الكاملة، فلم يوضح المصدر إذا كان المستقبل وافق عليه أم لا، لكنه أكد أن النسبية الكاملة تُبحث أيضاً. وعن تهديد باسيل بالتصويت في مجلس الوزراء، قال المصدر: هذا موقف باسيل ليس موقفنا، وعندما يُطرح على التصويت نبدي رأينا و«عندما نصل ليها نصلي عليها».

حزب الله: النسبية أفضل الصيغ

ولم يعلن حزب الله موقفه النهائي من الصيغة الباسيلية على أن يبلغه لباسيل في مهلة أقصاها صباح الخميس، كما أعلنت قناة «أو تي في» مساء أمس، غير أن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد جدّد أمس تمسك الحزب بالنسبية مع الدائرة الواحدة، التي اعتبرها «أفضل الصيغ لأنها تعطي الحق لكل المكونات بأن تشارك في الانتحابات لتأخذ حصتها بقدر حجمها»، لافتاً إلى أن «كل صيغ القانون المختلط حتى لو نجحت صيغة منها فستكون نتيجتها بكل بساطة وصراحة بأن تأكل حق أحد ما».

وأضاف رعد: «أن فريقاً وازناً في البلد وافق على طرح النسبية مع الدوائر المتوسطة، وتجري مناقشات في تفاصيل هذا الطرح الآن، وخلال أيام – إذا صدقت النيات – فسيتم الانتهاء من القانون الانتخابي. وإننا في ربع الشوط الأخير من إنجازه».

بينما أكد عضو الكتلة النائب علي فياض أنه «لا جديد يؤكد قرب حل معضلة القانون الانتخابي»، مشيراً الى أن «هناك محطة الانتقال الى الحكومة في هذا الملف».

عون: سيقرّ القانون

وجدّد الرئيس عون تأكيده أن «قانونا جديداً للانتخابات سيتم إقراره، يؤمن عدالة التمثيل ويحترم النظام الطائفي القائم في لبنان ويحافظ على حقوق الجميع».

وكان عون استقبل في حضور السفير الروسي الكسندر زاسيبكين، رئيس الوزراء الروسي السابق سيرغي ستيباتشين الذي نقل الى رئيس الجمهورية تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف وبطريرك كل الروسيا كيريل وتمنياتهما له بالتوفيق والنجاح في قيادة الجمهورية اللبنانية الى شاطئ الأمان».

كما عرض الرئيس عون «موقف لبنان من التطورات الإقليمية وما يقوم به لمواجهة الارهاب، وحمّل الوفد تحياته الى الرئيس بوتين ووزير خارجيته والى البطريرك كيريل، مؤكداً «الحرص على تفعيل العلاقات اللبنانية – الروسية التي تزداد وثوقاً».

جولة الحريري وإرهاب النزوح

على صعيد آخر، بدأ رئيس الحكومة سعد الحريري جولة أوروبية، عشية مؤتمر بروكسل، استهلّها من العاصمة الفرنسية باريس بلقاء نظيره الفرنسي برنار كازنوف، ثم مع الرئيس فرنسوا هولاند في قصر الاليزيه وينتقل اليوم إلى المانيا للقاء المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لمناقشتها في خطة الحكومة في شأن اللاجئين، ومنها ينتقل الى بلجيكا للمشاركة في مؤتمر للنازحين السوريين.

وحذّر الحريري بأن «لبنان بات مخيماً للنازحين»، وجدّد دعوته الدول المعنية الى «مساعدة لبنان، خصوصاً في ملف النزوح»، مؤكداً «أن لبنان غير قادر على تحمّل أعباء النزوح وعلى المجتمع الدولي أن يستثمر فيه ويساعده في ذلك، خصوصاً أن الصراع في سورية لم ينته»، مشيراً الى «أن المخاطر الحقيقية للنزوح السوري تنعكس على الاقتصاد اللبناني، وهذا الوضع مؤقت وسيبقى مؤقتاً، لأن على السوريين العودة الى سورية فور انتهاء الحرب».

ومن أستراليا حذّر وزير الخارجية من أن «النزوح من شأنه أن يسبب إرهاباً بسبب الفقر والبؤس مع التحريض الطائفي كما حصل مع الفلسطينيين»، ولفت باسيل إلى أن «هذه التجربة أوجدت في المخيمات أمكنة تقبل او تستوعب او تحتضن بشكل او بآخر عناصر ارهابية، ويودّون اعادة التجربة ذاتها مع النازحين في المخيمات السورية».

وفي حين بدا لافتاً كلام مستشار رئيس الحكومة لشؤون النازحين أمس الأول، عن أن خطة الحريري هي طلب الدعم الدولي لتحسين البنية التحتية على مراحل تنتهي في العام 2025 لاستيعاب النازحين في لبنان، أشارت مصادر لـ«البناء» الى أن «هناك تنسيقاً بين رئيس الحكومة من جهة ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية من جهة أخرى في مسألة النازحين، ولا يستطيع أي طرف التفرّد بموقف لبنان»، مشددة على أن «الحريري سيأخذ بعين الاعتبار ضمن خطته الذي سيعرضها أمام المجتمع الدولي رفض اللبنانيين جميعاً ورئيس البلاد والحكومة والمجلس النيابي والدستور توطين النازحين السوريين في لبنان أو إبقاءهم مقابل مساعدات مالية من الخارج»، لكن وزير النازحين معين المرعبي يؤكد لـ»البناء» أن «لبنان بلد نزوح وليس توطين، لكن لا حل جذري للأزمة في المدى المنظور إلا بعد انتهاء الحرب السورية، وبالتالي علينا أن نطلب الدعم الدولي لمساعدتنا ريثما يتم البحث عن حل جذري في المستقبل».