الضبّاط المتقاعدون: السلسلة جريمة بحقّنا

جدّدت «اللجنة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلّحة» الدعوة إلى إعادة النظر بالبنود المتّصلة بتعويضاتهم في سلسلة الرتب والرواتب المطروحة، منبّهين إلى «مخاطر ما يطالهم من إجحاف وتجاهل لحقوقهم وحقوق المعوقين وعائلات الشهداء».

جاء ذلك في مؤتمر صحافي بمقرّ نقابة المحرّرين في الحازمية بحضور نقيب المحرّرين الياس عون وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وتحدّث النقيب عون فرحّب بالحاضرين، ثمّ تحدّث رئيس اللجنة العميد المتقاعد مارون خريش الذي أوضح أنّ هذا المؤتمر هو «لشرح الجريمة المقترفة بحقّ المتقاعدين الموصوفة في المادة الثامنة عشرة من المرسوم الرقم 10416/2013 تاريخ 13/6/2013 المحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النوّاب المتعلّق بحساب تصحيح الرواتب».

وقال: «إنّ جميع القوانين التي ترعى حساب معاش التقاعد للموظّفين المتقاعدين، ومن ضمنهم متقاعدي القوات المسلّحة، تعطي الحق للمتقاعد براتب أساسي يوازي نسبة 85 من أساس راتب الموظف في الخدمة الفعليّة الذي تعادل رتبته ودرجته في الراتب رتبة ودرجة المتقاعد عند إحالته على التقاعد. وإنّ قانون الدفاع الوطني المرسوم الاشتراعي 102/83 في المواد 51 و69 و77 و79 و80 ينصّ على هذا الحق، كما ينصّ المرسوم الاشتراعي الرقم 47/83 تاريخ 26/9/1983 المتعلّق بتصحيح المعاشات التقاعديّة على ذلك، ولا سيّما في المادة 12 منه، بالإضافة إلى القانون الرقم 723/98 تاريخ 5/10/1998».

ورأى أنّ «المرسوم 10416 يضرب بالقوانين المنوّه عنها أعلاه، ويتبنّى طريقة هجينة مستغربة في حساب تصحيح الرواتب سمّوها الزيادات وفقاً للشطور التي تعطي المتقاعد زيادة ضئيلة تتراوح بين 8 و18 بدلاً من الزيادة التي تتيحها نسبة الـ 85 من الراتب، فأصبحت الفوارق شاسعة بين موظّفي الخدمة الفعليّة ومن يعادلهم بالرتبة والدرجة من المتقاعدين، ممّا يلحق ضرراً كبيراً بهم ويجعل حياتهم حياة بؤس وفقر بعد ما يزيد عن أربعين سنة من الخدمة والتضحية وسقوط الشهداء منهم، وإنتاج طبقة كبيرة من المعوقين الذين لا معين لهم سوى معاشاتهم التقاعديّة، ناهيك عن حرمانهم من معظم التقديمات الاجتماعيّة.

وتابع: «نحن نعلم أنّ مكاننا ليس في ساحات الاحتجاج، بل بجانب القانون وقد كنّا أداة تطبيقه، وحماة الأرض والمدافعين عنها ضدّ العدو الصهيوني والإرهاب في الداخل والخارج. وما تحرّكنا اليوم إلّا للدفاع عن حقوقنا، نحن المتقاعدين والمعوّقين وأبناء الشهداء وعائلات المفقودين، إزاء التنكّر لها من قِبل من يتبوّؤون المركز وينعمون بالأمن بفضل تضحياتنا. وليعلم الجميع، أنّ رواتبنا التقاعدية ليست منّة من أحد، ولا تتعلّق بملاءة الدولة أو بفراغ خزينتها من المال. فنحن دفعنا طيلة مدة خدمتنا محسومات تقاعديّة، وجب إيداعُها في صندوق التقاعد وإستثمارها ودفع المعاشات التقاعديّة منها. إذن فإنّ كلّ الذرائع بعدم وجود المال ومحدوديّة مصادر التمويل هي ساقطة».

ودعا الكتل النيابيّة «لتحكِّم العقل والضمير، وترفض بِاسمنا المادة 18 من المرسوم 10416/2013 المحال إليها من مجلس الوزراء، وإعادة تصحيح رواتب المتقاعدين من الأسلاك العسكرية والوظائف المدنيّة على أساس سلسلة رتب ورواتب موظّفي الخدمة الفعليّة، وليس على أساس بدعة الشطور التي لا تستند إلى أيّ أساس قانوني».

كما دعا «المتقاعدين على الأراضي اللبنانيّة كافة، للتجمّع والبقاء على تواصل واستعداد لأخذ الخطوات اللازمة الكفيلة بانتزاع الاعتراف في حقّنا وإعطائنا هذا الحق كاملاً غير منقوصٍ تنفيذاً للقوانين التى ترعى تصحيح المعاشات التقاعديّة».

بعد ذلك تحدّث عدد من كبار الضباط.