«العمالي» يشارك في اعتصام اتحادي المصالح المستقلة اليوم ويدعو إلى مواجهة «مؤامرة» تستهدف الضمان

وقفت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، في بيان إثر اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد د. بشارة الأسمر، أمام «خطوة الاقتراح الذي تضمنه مشروع الموازنة المحال من الحكومة للمجلس النيابي والمتعلق بالمادتين 68 و 54 لجهة إعفاء ديون الدولة وأقساطها من الفوائد والغرامات وهي ديون تفوق الألفي مليار ليرة وكذلك إعفاء أصحاب العمال ومؤسساتهم من الحصول من الضمان على براءة الذمة سوى في حالات التصفية والحل، في مخالفة جوهرية لقانون الضمان».

وأعلنت رفضها «المطلق لهذا التوجه جملة وتفصيلاً»، معتبرة أنه «جريمة بحقّ غالبية اللبنانيين من عمال وأجراء في مختلف القطاعات»، داعية إلى «مواجهته بكافة الأشكال الديموقراطية المتاحة». وأكدت أنّ «هذه المؤامرة تستهدف وجود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمظلة وحيدة متبقية للأجراء وتهدّد الاستقرار والأمن والأمان الاجتماعي ومصير الأجراء وحقوقهم ومستقبلهم».

وأكدت الهيئة تأييدها ودعمها «دعوة اتحادي المصالح المستقلة للتحرك الاحتجاجي وخصوصاً نقابتا مرفأ بيروت وموظفي شركة كهرباء لبنان، إضافة إلى نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة الأهراءات ومصالح المياه وبلدية بيروت ونقابة الريجي ونقابة أوجيرو والنقل المشترك وسكك الحديد، في التوقف الرمزي عن العمل والاعتصام أمام المقرات، خصوصاً أمام المقرّ المركزي لصندوق الضمان ولجميع الخطوات التصعيدية لاحقاً، وذلك ظهر اليوم الخميس».

وقرّرت «في ضوء الاتصالات التي يجريها الاتحاد مع الجهات المعنية، تحديد وإعلان خطواته التصعيدية اللاحقة في مؤتمر صحافي يعقده الرئيس بشارة الأسمر في مقر الاتحاد يوم الجمعة في 7 نيسان الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر».

وفد من منظمة العمل الدولية في مقرّ الاتحاد

من جهة أخرى، استقبل الأسمر وهيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي وفداً من منظمة العمل الدولية برئاسة مديرها العام غاي رايدر يرافقه مدير المكتب للدول العربية في بيروت ربى جرادات ومسؤول الأنشطة العمالية مصطفى سعيد ومدير البرامج في المنظمة.

وبحسب بيان، عرض رئيس وأعضاء الاتحاد للوفد «نبذة عن التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية». كما أكدوا «ضرورة تعديل قانون العمل القائم منذ العام 1946 وأهمية إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتعميم الطبابة الصحية ومساعدة المنظمة للاتحاد في وضع السياسات الضريبية».

وأشار رئيس الاتحاد إلى «انخفاض نسبة الأجور من الناتج الوطني إلى 40 في المئة قبل الحرب وإلى ما دون الـ 25 في المئة الآن وإلى ضعف التقديمات الاجتماعية». ولفت «إدارة المنظمة إلى حقّ الاتحاد العمالي بالمشاركة في تقرير البرامج وتنفيذها وتقييمها في لبنان انطلاقاً من مبادئ المنظمة».

وأكد رئيس الاتحاد على «تصميم الفريق المنتخب حديثاً على العمل لوحدة العمال والنقابات».

بدوره، أشار رايدر إلى أهمية «توقيت الزيارة التي هي الأولى بصفته مديراً للمنظمة إلى بيروت وخصوصاً بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وبعد انتخابات جديدة في الاتحاد العمالي وإلى دخول لبنان في مرحلة سياسية جديدة عموما». وأكد «أنّ للزيارة هدفين هما: الأول تعزيز التعاون بين المنظمة ولبنان في الظروف الراهنة والاطلاع على أولويات الاتحاد العمالي وأطراف الإنتاج وتوقيع بروتوكول تعاون، والثاني المشاركة في المؤتمر الإقليمي حول مستقبل العمل».

أضاف البيان: «بعد تبادل الآراء اتفق المجتمعون على أن يرفع الاتحاد العمالي العام مذكرة بالقضايا والاحتياجات المشتركة مع منظمة العمل الدولية للعمل بموجبها لاحقاً».

وفي السياق نفسه تم الأحد في 2 نيسان «توقيع البروتوكول» المشترك بين منظمة العمل الدولية والجمهورية اللبنانية ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة حكومات وعمال وأصحاب عمل حيث تضمن هذا البروتوكول جملة من المبادئ والمعايير الدولية في إطار تعزيز العمل اللائق وقد تمثل الاتحاد بوفد في مقدمه رئيس الاتحاد بشارة الأسمر.

وأثناء حفل التوقيع الذي شارك فيه وزير العمل عن الحكومة ورئيس الاتحاد العمالي العام عن العمال ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل عن أصحاب العمل وربى جرادات عن منظمة العمل الدولية، ألقى رئيس الاتحاد بشارة الأسمر كلمة تطرق فيها إلى «أهم المفاصل التي يعاني منها عمال لبنان على المستويات الاقتصادية والاجتماعية».

كما شارك رئيس الاتحاد وأعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد في اللقاء الثلاثي العربي حول مستقبل العمل الذي أقامته منظمة العمل الدولية في فندق «الموفنبيك» طيلة يوم الإثنين في 3 نيسان، كانت لرئيس الاتحاد كلمة في جلسة خصصت لمناقشة آفاق مستقبل العمل، حيث ركز الأسمر على «اعتبار شروط العمل اللائق من الأجور إلى الضمانات والرعاية الاجتماعية وتعديل وتحديث القوانين من الأُسس الضرورية لتطوير الإنتاج خصوصاً إذا ترافق ذلك مع حوار جدي وفعال بين أطراف الإنتاج ومبني على احترام نتائج هذا الحوار والتقيد بموجباته بشكل ديموقراطي».

وكان قد افتتح صباح أمس في مقر الاتحاد المرحلة الثالثة من برنامج التدريب على مهارات التفاوض وإدارة النزاع الذي تنظمه «مؤسسة GOPA» بالتعاون مع وزارة العمل وأطراف الإنتاج الثلاثة والذي يمتد ليومي 5 و 6 نيسان الجاري في مقر الاتحاد.

وتحدث الأسمر في حفل الافتتاح، فأشار إلى أهمية «احتضان الاتحاد لهذه الأنشطة وخصوصاً لتعزيز مهارات العمل في التفاوض وإدارة النزاعات في الوقت الذي يتعرض فيه العمال للصرف الكيفي والمساس بحقوقهم الأساسية وغياب احترام القوانين».

كما عرض الأسمر «للخطر الذي يتهدّد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال التوجه إلى إلغاء براءة الذمة للمؤسسات سوى في حالات الإفلاس والتصفية وقرار الاتحاد بالتصدي لذلك».

وشكر مسؤول المنظمة المشرفة على التدريب، الاتحاد العمالي على استضافته لأعمال البرنامج، مؤكداً على أهمية «الطابع الثلاثي لهذا العمل الهادف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي وما يؤمنه من حقوق واستقرار في علاقات العمل».