المجموعة الدولية لدعم لبنان: لانتخاب رئيس من دون تأخير إضافي
أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في الأمم المتحدة ليل أول من أمس، ضرورة «أن تبقى الانتخابات الرئاسية عملية لبنانية خالية من أي تدخل أجنبي، ودعت في الاجتماع الوزاري الذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، القيادات اللبنانية إلى «انتخاب رئيس الجمهورية من دون تأخير إضافي».
وألقى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الحكومة تمام سلام كلمة افتتاحية. وكانت مداخلات لوزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، ونائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية بيل بيرنز، ونائب وزير خارجية الاتحاد الروسي ميخائيل بوغدانوف، والممثل الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت، ونائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة وانغ مين، ووزيرة خارجية إيطاليا فيديريكا موغيريني، ووزير خارجية المانيا فرانك فالتر شتاينماير، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ومدير إدارة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجي. وتمّ تقديم ملاحظات من قبل كل من رئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية هيلين كلارك ونائبة رئيس البنك الدولي إنجر أندرسون ونائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ألكسندر ألينكوف. كما حضر الاجتماع كلّ من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وقائد «يونيفيل».
وعبّر المجتمعون عن قلقهم لأنّ «التحديات التي تواجه لبنان نتيجةً للأزمة في سورية، اشتدت خلال العام الماضي»، وأكدوا الحاجة «إلى جهد مركز ومكثف لمواجهة تداعيات هذه التحديات». كما عبر المجتمعون عن «الدعم والتقدير لقيادة الرئيس سلام ولوحدة الحكومة في وجه هذه التحديات».
واستنكروا «الاعتداءات والأعمال الإرهابية وعمليات خطف الرهائن والاغتيالات الوحشية التي تقترفها مجموعات متطرفة عنيفة بما فيها «داعش» و«جبهة النصرة»، والتي حصلت في الأراضي اللبنانية امتداداً للقتال في سورية».
وأكد المجتمعون «أهمية استمرار سياسة لبنان في النأي بالنفس من أجل الاستقرار والأمن». وأشار العديد منهم إلى نداءات مجلس الأمن في بياناته الرئاسية في ما يتعلق بالالتزام ببيان بعبدا.
مكافحة الإرهاب
وأقرّ المجتمعون بـ«الدور الذي تلعبه القوات المسلحة والقوى الأمنية اللبنانية والذي تزداد أهميته أكثر فأكثر في معالجة تحديات أمنية معقدة بما في ذلك الإرهاب والوضع المتقلب على الحدود اللبنانية-السورية، فضلاً عن الدور الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية في العمل مع «يونيفيل» للمحافظة على الهدوء على الخط الأزرق في إطار تطبيق القرار 1701». وأشادوا بـ«إنجازات وشجاعة وتضحيات القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية خلال العام الماضي».
ورحبوا بالمساعدات الدولية الضخمة المتوقع وصولها أو التي تم التعهد بها لتقوية القوات المسلحة اللبنانية في إطار الخطة الخمسية لتنمية القدرات والحوار الاستراتيجي مع «يونيفيل»، إضافة إلى الدعم الدولي الواسع الذي كان واضحاً في الاجتماع الوزاري في روما. وأشار المجتمعون إلى أنّ «الاعتداءات الأخيرة من مجموعات متطرفة عنيفة في عرسال سلطت الضوء على الاحتياجات الفورية ذات أولوية للقوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية بما في ذلك في ما يتعلق بضبط الحدود ومكافحة الإرهاب».
ورحبوا بتعهد المملكة العربية السعودية، عقب هذا الاعتداء، بتقديم دعم بقيمة مليار دولار إضافةً إلى تعهدها السابق بتقديم دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار بالتعاون مع فرنسا، وبالتبرعات التي تقدم حالياً في هذا الإطار أو في شكل ثنائي من قبل الدول الأعضاء لزيادة تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية.
وشدّد المجتمعون على «الحاجة الملحة لهذه المساعدات»، ولاحظوا أنّ «بعض المعدات المطلوبة بصورة عاجلة تصل من الولايات المتحدة وآخرين وشجعوا الدول الأعضاء الأخرى القادرة على تقديم المساعدات إلى القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية على وجه السرعة».
لبنان يتحمل العبء الاستثنائي
وأقرَ المجتمعون أيضاً، بـ«العبء الاستثنائي الذي لا يزال يتحمله لبنان من خلال استضافته نحو مليون ومئتي ألف نازح من سورية، والذي يشكل بمثابة أعلى نسبة نازحين مقارنةً بعدد السكان المحليين مقارنةً بأي بلد آخر»، وأشاروا بقلق إلى «ارتفاع التوترات في بعض المجتمعات المستضيفة». ورأوا أنه «وعلى رغم أنّ المساعدات الإنسانية الدولية في لبنان كبيرة، إلا أنّ النقص في المبلغ الإجمالي المطلوب سيؤدي إلى عدم إمكانية معالجة العديد من الاحتياجات الحرجة». وشجعوا «المساعدات المستعجلة للنازحين والدعم الإضافي للمجتمعات المستضيفة وللمؤسسات الحكومية». كما رحبوا بـ«التزام وكالات الأمم المتحدة وشركائها بالعمل مع الحكومة والمانحين على خطة متكاملة استجابة لأزمة لبنان للعام المقبل لضمان تغطية احتياجات الفئة الأكثر هشاشة ولتلبية متطلبات الاستقرار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي». وشجَعوا الحكومة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على «التعاون عن كثب لتعزيز الإدارة الفعَالة لتواجد النازحين ولتسهيل عودتهم الآمنة في أسرع وقت ممكن».
وتطلعوا إلى المؤتمر الدولي الذي تنوي ألمانيا استضافته في برلين في تاريخ 28 تشرين الأول 2014 لمعالجة مواضيع تتعلق بوجود النازحين في البلدان المجاورة لسورية ومشاركة الأعباء والذي سوف يسلط الضوء بصفة خاصة على حاجات لبنان.
وأكد المجتمعون مرة أخرى «أهمية المساعدة الاقتصادية لبرامج وخدمات الحكومة التي تأثرت جراء الأزمة السورية بما في ذلك قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والحدّ من الفقر». وأشاروا إلى أنّ «الصندوق الإئتماني المتعدّد المانحين الذي يديره البنك الدولي بدأ بالعمل، وقد تمّت الموافقة على عدة مشاريع»، مشجعين على «مساعدات سخية وسريعة من خلال الصندوق أو من خلال أدوات إنمائية أخرى لدعم مشاريع وبرامج الحكومة ذات أولوية من أجل ترسيخ الاستقرار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي». وأشاروا إلى ضرورة «أن تعمل الحكومة من جهتها على وضع ترتيبات لتأمين الموافقة المستعجلة لمثل هذه المشاريع بسبب وضعها ذي الأولوية».