بوتين يحذّر واشنطن ولا يستقبل تيلرسون… والجمعة موسكو تستضيف الحلفاء لبنان على شفا حرب الفوضى السياسية والدستورية… و24 ساعة حاسمة

كتب المحرّر السياسي

الارتباك والخيبة والشعور بالمأزق، هي العلامات التي يمكن تسجيلها من مراقبة الأداء الأميركي بعد العدوان على سورية، حيث لا مواقف ثابتة ولا خريطة طريق، بعدما فشلت الحرب النفسية التي بُني عليها قرار الضربة العسكرية، في زعزعة موقف روسيا وحلفاء سورية سياسياً، كما فشلت في توفير بيئة عسكرية مناسبة لانقلاب موازين القوى بين الجيش السوري والجماعات المسلحة التي تقودها جبهة النصرة، والتي تمّت لحسابها الضربة الأميركية كما الغارات الإسرائيلية قبلها. وكان الفشل الأبرز في ثبات معنويات الشعب السوري وتماسكه وراء قيادة الرئيس بشار الأسد، بعدما كان الرهان الأميركي على انهيار شعبي يتمثل بزحف ملايين السوريين إلى المعابر الحدودية.

وصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى موسكو وتبلّغ أن لا موعد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من دائرة المراسم في وزارة الخارجية الروسية، واستقبله ضمن بروتوكول بارد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وبدأت المواقف التوضيحية تصدر من واشنطن للتراجع عن مواقف تصعيدية سبقت الزيارة، بما بدا أنها طلبات روسية كانت تتساقط على رأس تيلرسون في الجلسة مع لافروف، فصدر بيان من البيت الأبيض وآخر من وزارة الدفاع، للقول إن لا تأكيدات على تورّط روسي في الهجوم الكيميائي على خان شيخون، بعدما صدرت قبل بيانات معاكسة تتهم روسيا وتجزم بامتلاك أدلة على ذلك، ما دفع إعلاميين روس للتعليق أنّ الوزير لافروف قال لتيلرسون رداً على أول جولة مشاورات ننتظر منك تزويدنا بالأدلة التي تحدّث عنها البيت الأبيض حول تورّطنا في الهجوم الكيميائي لنعرف كيف نتخاطب، وقبل ذلك لا مبرّر لمواصلة الحوار. فكان التوضيح الأميركي الأول، ثم خرجت بيانات مماثلة تؤكد أنّ واشنطن ترغب بمواصلة التنسيق مع روسيا والزيارة هي علامة على هذه النية، ثم بيانات تتحدّث عن تأكيد أنّ أولويات واشنطن لم تتغيّر ولا تزال تقوم على السعي لحلف دولي واسع للحرب على داعش، بينما كان الارتباك واضحاً على وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في مؤتمر صحافي بدا واضحاً أنه غبّ الطلب لتأكيد أولوية الحرب على داعش، في رسالة طلبت من موسكو، وارتبك الوزير ماتيس عند سؤاله عن النتائج العسكرية للضربة على سورية. فقال إنها دمّرت عشرين طائرة ثم صحّح وقال 20 من مقدرات الجيش، ثم قال لست متأكداً من الرقم، ثم قال أظنّ تضرّرت عشرين طائرة، وأنهى المؤتمر الصحافي.

في موسكو استبق الرئيس بوتين زيارة وزير الخارجية الأميركي، بسلسلة مواقف اتّهمت واشنطن بتصنيع وبرمجة هجمات كيميائية في العديد من مناطق سورية تمهيداً لضربات مشابهة. وأكد الرئيس بوتين أنّ موسكو تقف مع سورية، وأعلن أنه يستشعر جواً مشابهاً لعشية الغزو الأميركي للعراق، بينما صدرت في موسكو مجموعة مواقف، منها الإعلان عن وقف التنسيق مع واشنطن، ووقف طائرات الرحلات السياحية إلى تركيا، والإعلان عن أن لا مبرّر لاتصالات على مستوى رئاسي مع الرئيس التركي رجب أردوغان، والكشف عن استضافة اجتماع لوزراء خارجية روسيا وإيران وسورية يوم الجمعة المقبل، وإعلان وزراء الدفاع الروسي والإيراني والسوري عن التواصل لتنسيق الخطوات.

في الميدان السوري سجل الجيش والحلفاء نجاحات جديدة في أرياف حماة وحلب ودمشق بالسيطرة على بلدات كانت بقبضة كلّ من داعش والنصرة، أهمّها خربة عندان في جبهة ريف حلب، ومعردس في جبهة ريف حماة، إضافة لتدمير مقار قيادية لجبهة النصرة وداعش في درعا والقابون ودير الزور.

في لبنان تبدو المواجهة المؤجّلة بين خياري الفراغ والتمديد للمجلس النيابي مع تعثر مساعي التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية، على وشك الانفجار مع دنو المهلة القاتلة يوم الجمعة، فالجلسة النيابية يوم غد مدعوّة لمناقشة اقتراح قانون لتمديد ولاية المجلس النيابي لسنة، إفساحاً في المجال للحكومة لإعداد قانون جديد، والمسعى يحوز تأييد كتل التنمية والتحرير والمستقبل واللقاء الديمقراطي، ومعارضة علنية شرسة لكلّ من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وصدر كلام عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحذّر من السير بالخطوة، واعتبر نواب النيار الوطني الحر أنّ رئيس الجمهورية قادر على تعطيل الخطوة بصلاحياته الدستورية، بينما يستعدّ أصحاب الدعوة ومؤيّدوها أصلاً لإقرار مبكر للقانون تحسّباً لردّه من رئيس الجمهورية، والحاجة لاستهلاك المهل اللازمة لإقراره مجدّداً بأغلبية الأعضاء الذين يتكوّن منهم المجلس قانوناً، وهو ما تقول الكتل الداعمة للقانون إنه متوفر، وإنّ تحسّبها بالإقرار غداً يعود لمنع مرور المهل الدستورية ليكون القانون نافذاً قبل نهاية ولاية المجلس في 20 حزيران المقبل، ويورد الخبراء الدستوريون نص المادتين 56 و57 اللتين تنظمان هذه الحالات.

المادة 56

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمّت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يُصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أيّ قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره.

المادة 57

لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحدّدة لإصداره ولا يجوز أن يُرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكماً ووجب نشره.

الساعات الأربع والعشرون المقبلة ستكون حاسمة للبتّ بفرص التوافق على تمرير التمديد بأقلّ الخسائر عبر عدم رفع سقوف التصعيد وممارسة كلّ طرف حدود ما يتيحه له الدستور، وفقاً للحدّ الأدنى مما يسعى له حزب الله بين حليفيه الأقربين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، بعدما أبلغ لرئيس الجمهورية وقوفه مع رئيس المجلس النيابي في هذه القضية، وتمنّيه قيادة الرئيس عون لمسعى توافقي إنقاذي لقانون توافقي يعتمد قدراً من العدالة والابتعاد عن الطائفية الفجّة التي تضمّنتها مشاريع وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ولا تزال مصادر متابعة تعوّل على ظهور بوادر إيجابية تمنع التصدّع السياسي المرتقب، قبل حلول صباح غد الخميس.

الحزب السوري القومي الاجتماعي عقد جلسة قيادية لمؤسساته الحزبية برئاسة رئيسه الوزير علي قانصو لمناقشة الأوضاع، وأكد بختامها موقفه الداعم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورهانه على البعدين الوطني والإصلاحي للعهد، وفي شأن قانون الانتخاب جدّد الحزب تمسكه بالنسبية الشاملة ورفضه للصيغ الطائفية ودعوته للسير بنص المادة 22 من الدستور التي تنصّ على إنشاء مجلس للشيوخ لتمثيل الطوائف وقيام مجلس نيابي خارج القيد الطائفي. وعبّر الحزب عن القلق من الإصرار على تسميم الصيغ المتداولة لمشاريع القوانين بالمبالغات الطائفية، التي حمّلها مسؤولية الفشل في التوصل لقانون جديد، معتبراً أنّ الفشل في استيلاد قانون جديد يأخذنا إلى التمديد منعاً للوقوع في الفراغ.

أشار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو الى أن ما يجمع الحزب القومي مع الرئيس ميشال عون جملة من الثوابت في مقدّمها العداء لـ»إسرائيل» بشكل مطلق، التأكيد على حق لبنان في المقاومة، والتمسك بالعلاقة الجيدة مع الشام، والعمل من أجل بناء الدولة القادرة، وانطلاقاً من هذه الثوابت كانت مشاركتنا في انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية.

وأشار قانصو في اجتماع إداري لهيئات المنفذيات ومسؤولي الوحدات الحزبية في لبنان، إلى «أننا نعلّق الآمال بأن يتمّ تحقيق نقلة نوعية في عهد الرئيس عون من خلال إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى اساس النسبية».

وقال قانصو إذا كان قانون الدوحة أو قانون الستين مرفوضاً من جميع القوى السياسية، فالبديل قانون جديد، وعدم التفاهم على القانون العتيد وضع البلاد أمام احتمالين مرفوضين، وهما: إما التمديد أو الفراغ، وهذا يرتّب الإسراع في وضع قانون جديد للانتخابات النيابية، وهناك صيغ طُرحت في التداول بين القوى السياسية ولم يحصل التفاهم على أيّ منها. وهذه الصيغ كانت مادة النقاش الأوّلي على طاولة مجلس الوزراء، وما يهمّنا هو التأكيد على الثوابت التالية في موقفنا من قانون الانتخاب، وقد عبّرنا عن هذه الثوابت في جلسة مجلس الوزراء.

الثابت الأول: نحن ضدّ قانون الستين، وضدّ أيّ قانون يعتمد الطائفية، لماذا؟ لأنّ الطائفية علّة لبنان فكيف نعززها في قوانيننا وخاصة في قانون الانتخاب؟ ولأننا نريد الانتخابات فرصة ديمقراطية حقيقية يعبّر الناس فيها عن إرادتهم ويتمثلون في المجلس النيابي وفق أحجامهم. نرفض النظام الأكثري، كما أننا رفضنا الصيغ المطروحة لقوانين انتخابية مختلطة كصيغة التأهيل الطائفي على مستوى القضاء وصيغة المكوّن الطائفي الأكثر عدداً، وصيغة 69 على أساس أكثري وطائفي و59 على أساس النسبية والمحافظة مع صوت تفضيلي للقضاء، وأبلغنا هذا الموقف لحلفائنا وعبّرنا عنه في مجلس الوزراء.

ولفت قانصو الى أنّ الثابت الثاني هو أننا مع النظام النسبي وعلى أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة ومن خارج القيد الطائفي، لأنّ هذا النظام هو المدخل الإلزامي لإصلاح النظام السياسي وتطويره باتجاه لا طائفي، وهو يؤمّن صحة التمثيل وعدالته ومشاركة الجميع في الحياة السياسية.

وأكد قانصو أنّ انتخاب مجلس نيابي لا طائفي أوصت به المادة 22 من الدستور فلماذا لا نعود اليها، أليس من الواجب تطبيق أحكام الدستور كلّ أحكام الدستور بما فيها المادة 22 بدلاً من الدوران في متاهات صيغ لا صلة لها بالدستور وتفتقر الى وحدة المعايير، بقدر ما تفتقر الى أيّ بعد إصلاحي للنظام السياسي؟ قالوا: لكن الطوائف لا يطمئنها قانون لا طائفي للانتخابات؟ قلنا: جيّد فليكن هناك مجلس شيوخ كما نصت المادة 22 تتمثل فيه العائلات الروحية بالتوازي مع مجلس نيابي لا طائفي، لكنهم رفضوا هذا الأمر، وأصرّوا على تخييرنا بين نظام أكثري طائفي، ونظام مختلط طائفي أكثري بأكثريته ونسبي بأقليته، ولهذا رفضنا النظامين وأصررنا على نظام نسبي بالكامل، وهذا ما أكدنا عليه أمام حلفائنا وعلى طاولة مجلس الوزراء.

وتابع: يقلقنا هذا الإصرار على قانون طائفي للانتخابات النيابية، خلافاً لما نص عليه اتفاق الطائف، ذلك لأنّ هذا الإصرار يأتي في لحظة سياسية تتشظّى فيها المنطقة إلى مذاهب وطوائف وأعراق وتزدهر مشاريع التقسيم والفدرلة، ونخشى أن تنعش الطروحات الطائفية من جديد أفكار الفدرالية أو اللامركزية السياسية كصيغ حلّ للبنان.

واعتبر قانصو أنه وفي كلّ الحالات إما يكون هناك قانون جديد للانتخابات خلال أيام، وإلا نحن ذاهبون على الأرجح نهار الخميس المقبل إلى تمديد لأشهر أو لسنة للمجلس النيابي، لأنه لا يجوز تحت أيّ طائل الوصول الى فراغ على مستوى المجلس النيابي، لأنّ هذا الفراغ إنْ حصل يشلّ عمل المؤسسات كلها بما فيها رئاسة الجمهورية والحكومة ويأخذ البلد الى المجهول. وأياً كان قانون الانتخاب العتيد، فإننا سنخوض الانتخابات النيابية، وسنعمل على زيادة عدد نوابنا ليكون لنا كتلة نيابية يؤخذ رأيها بالاعتبار في الاستحقاقات الحكومية وغير الحكومية.

جلسة للتمديد الخميس

ويعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة العاشرة والنصف قبل ظهر غد الخميس برئاسة الرئيس نبيه بري لدرس وإقرار جدول أعمال يجري إلاعداد له، وأبرز بنوده اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من النائب نقولا فتوش سجله في قلم المجلس ويرمي الى تمديد ثالث للسلطة التشريعية لمدة سنة واحدة وبمادة وحيدة استندت الى الظروف الاستثنائية بينها والأسباب الموجبة وتحاشياً للفراغ في المؤسسة الدستورية.

ويبحث مجلس النواب في جلسته أيضاً ملف سلسلة الرتب والرواتب التي لم يُكمل المجلس مناقشتها في الجلسة السابقة فضلاً عن اقتراحات قوانين عديدة كانت مدرجة على جدول الجلسة التي عُقدت في 15 آذار الماضي، ومنها إعفاء الطوائف من الرسوم وترقية أشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم وتسوية وضع عقداء متقاعدين في الأمن العام.

ونقل زوار الرئيس بري عنه قوله إن «المرحلة حساسة ودقيقة. وهناك مَن يريد أن يحول الخلاف القائم حول القانون الانتخابي الى خلاف طائفي. ولفت بري بحسب زواره إلى أن الفراغ خطير جداً ولا يمكنني المغامرة بعدم الدعوة الى جلسة، فالوقت يضيق أمامنا». وإذ قال إن التمديد سيئ، سأل ما الخيار البديل؟ الفراغ؟ فهل تريدون أخذ البلد الى الفراغ، لا سيما أن الاتفاق حول قانون الانتخاب لا يزال متعذراً، مشيراً الى أنه حتى لو أقر التمديد، فان ذلك لن يعطل استكمال البحث في قانون الانتخاب.

وأكدت مصادر نيابية لـ«البناء» أن جلسة غد الخميس قائمة وسيُقرّ خلالها التمديد للمجلس، مشيرة الى أن التيار الوطني الحر وحزب القوات وحزب الكتائب يشكلون المكوّنات المسيحية الأساسية، لكن هناك 28 نائباً مسيحياً سيحضرون الجلسة. وهذا بمثابة غطاء مسيحي يعطي الجلسة ميثاقية.

.. و«التيار» و«القوات» إلى الشارع

في المقابل، قرر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اعتبار التمديد إذا حصل، إعلانَ حرب جديدة على لبنان، متجهاً، كما كشفت مصادر «او.تي.في» بحزم وتصميم إلى استخدام جميع صلاحياته الدستورية والقانونية لمنع فرضه، بمواكبة شعب مستعدّ للاقتراع بالأقدام، إذا اقتضى الأمر.

وأكدت مصادر قواتية لـ«البناء» أن «سياسة الأمر الواقع المتمثلة بإجراء الانتخابات وفق الستين أو التهديد بالتمديد بالتهويل لمخاطر الفراغ، لن تفرض علينا»، مشيرة إلى أن القوات لن تحضر الجلسة العامة وستقاطع، والعمل جارٍ لضرب المشروعية «المسيحية» للجلسة، فنحن ذاهبون إلى أقصى المواجهة، نُعدّ «بيئتنا القواتية» للتظاهر يوم الخميس لإفقاد الجلسة ميثاقيتها. وقالت المصادر: «هناك ثلاث قوى أساسية مسيحية تعارض التمديد ولن تشارك في الجلسة، وبالتالي على الرئيس نبيه بري أن يتراجع، فالتمديد سيؤدي إلى أزمة، وعقد الجلسة بغيابنا سيدفع البلد الى مشكلة طائفية من جهة ومشكلة مع رئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى لا سيما أن الرئيس عون أكد مراراً رفضه التمديد إذا لم يُقرن بالاتفاق على إقرار قانون انتخابي جديد يتطلب تمديداً تقنياً لا يتعدّى الستة أشهر».

وأشارت المصادر الى أن «الاتصالات مستمرة ومفتوحة ونعوّل على موقف لرئيس الحكومة سعد الحريري يستمهل فيه الرئيس بري ويؤكد عدم المشاركة في الجلسة انطلاقاً من حرصه على وحدة البلد وعدم تحويل الخلاف الى طائفي، وفي الوقت نفسه إعطاء اللجنة الوزارية أكبر مساحة ممكنة للتوافق».

وتردّدت مساء أمس معلومات عن أن «القوات» و«التيار الوطني الحر» وجّها دعوة الى مناصريهم لتنفيذ إضراب عام غداً الخميس مع إقفال الطرقات المؤدية الى مبنى المجلس النيابي، رفضاً للتمديد ومطالبة بقانون انتخابي عادل.

وبالتزامن مع الحراك القواتي تجاه بعبدا والرابية المتمثل بزيارة وزيري الصحة والاعلام غسان حاصباني رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل لتنسيق المواقف عشية الجلسة، أعلن باسيل عقب اجتماع تكتل التغيير والإصلاح أن تياره «سيمنع التمديد من خلال مقاطعة الجلسة، وبكلّ وسائل التحرّك في الشارع والدستور وغيرها»، ويزور وفد من الوطني الحرّ برئاسة النائب ابراهيم كنعان بكركي صباح اليوم للبحث في قانون الانتخاب ورفض التمديد.

وكان الرئيس سعد الحريري قد التقى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط صباح اليوم في كليمنصو وتمّ البحث في قانون الانتخاب وتنسيق المواقف قبل جلسة الخميس، وقال النائب وائل أبو فاعور إن اللقاء كان إيجابياً جداً.

.. وجلسة أولى للجنة «القانون»

وفي موازاة ذلك، ترأس رئيس الحكومة أمس، أول اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بحث قانون الانتخاب حضره الوزراء: علي حسن خليل، طلال ارسلان، حسين الحاج حسن، جبران باسيل، نهاد المشنوق، غطاس خوري، يوسف فينيانوس، بيار ابي عاصي، اواديس كادانيان وأيمن شقير.

وعلمت «البناء» أن «الأجواء لم تكن إيجابية فالنقاش راوح مكانه ولم يتم تحديد موعد جديد لاجتماع اللجنة». وبينما كان من المفترض أن تعقد جلسات مفتوحة لحين الاتفاق، أكد مصدر مطلع لـ«البناء» ان اجتماع «الوزارية» لم يأت بأي جديد. فاللجنة التي من المفترض أن تبحث نقاط الخلاف في الصيغ المطروحة وفق التأهيل على أساس النسبية اقتصر عملها أمس، على عرض وجهات نظر كل فريق». وأشارالمصدر الى ان الاتصالات الثنائية التي حصلت خلال الساعات الماضية على هامش الاجتماع بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل لم تفضِ الى نتيجة، فعقدة الخلاف حول نسبة التأهيل بينهما لم تحل.ّ

عين الحلوة.. خرق الاتفاق وإعادة انتشار اليوم

أمنياً، وبعد إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ظهر أمس في مخيم عين الحلوة وتفكيك ظاهرة الإرهابي بلال بدر نهائياً وبشكل كامل، بعد اجتماع القيادة السياسية الوطنية والإسلامية الفلسطينية في مقر حركة «فتح» في صيدا، تعرّض الاتفاق لخروق ليلية بعد إطلاق قذيفتين صاروخيتين ونار كثيف من أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة في الشارع الفوقاني محور حي الطيرة داخل المخيم. وبحسب ما علمت «البناء» فإن «بعض المؤيدين للفار بلال بدر رفضوا إقامة القوة المشتركة حواجز ومراكز عسكرية في حي الطيرة، ما أعاق انتشار القوة الأمنية بناء على اتفاق الفصائل، لذلك تمّ تأجيل الانتشار الى اليوم على أن يسبقه اجتماع جديد للجنة السياسية لتقويم الوضع ووضع خطة جديدة لإعادة الانتشار».

كما علمت أن «مجموعة بدر لا تزال في الطيرة وأن رئيس المجموعة بدر موجود في المخيم ولم يغادره وأن المفاوضات التي جرت لإخراجه فشلت بسبب إجرءات التفتيش التي اتخذتها القوى الفلسطينية ووحدات الجيش اللبناني على مداخل المخيم، والمرجّح أن يكون بدر قد التجأ بزي مموّه الى أحد الأحياء التي تسيطر عليها الحركات المتطرفة».

وقالت مصادر في اللجنة الأمنية العليا لـ«البناء» إن «الاتفاق الذي حصل لوقف إطلاق النار لم يستند الى رؤية واضحة وجاء هشاً لأسباب متعددة، وجاء كمخرج لجميع القوى المشاركة في الاشتباكات وبالتالي فشلت القوة المشتركة في القضاء على منظمة بدر وإلقائها القبض على رئيسها»، لافتة الى أن لا ضمانات لعدم تكرار ما حصل وولادة بدر رقم 2 و3 في أي وقت»، لكنها استبعدت أن تتجدد الاشتباكات على نطاق واسع في الوقت الحاضر، مشددة على أن «هناك إجماعاً في المخيم على منع تكرار ذلك، والدليل حصر المعركة في الطيرة ولم تتعداها الى كل المخيم».

وتتحدث المصادر عن «انقسام بين الفصائل خلال الاجتماعات التي حصلت في اليومين الماضيين حيال تسليم بدر الى القوة المشتركة. وكان الرأي الغالب في النهاية هو تجنيب المخيم التدمير والقتل والتهجير وتكرار ما حصل في نهر البارد في عين الحلوة وارتأت معالجة الموضوع بحلٍ سياسي وسلمي وبأقل الخسائر». بينما قالت مصادر أخرى في المخيم لـ«البناء» إن كل الفصائل في المخيم أعلنت بشكل رسمي رفضها لاستمرار حالة بدر وتسليمه للقوة المشتركة، لكنها كانت تقول في الوقت نفسه إنه من الصعب القضاء عليه أو اعتقاله إلا في معركة عسكرية كبيرة قد تؤدي الى خسائر فادحة في المخيم، وأكدت أن بدر تلقى الدعم العسكري والذخيرة من مجموعات عدة مثل كتائب عبدالله عزام ومجموعة توفيق طه وحركة جند الشام وحركات أخرى تدور في فلك تنظيمي داعش والنصرة، كما أكدت أنه يتلقى دعم جهات خارجية اقليمية وتؤمن له الغطاء السياسي والسلاح».

ومن جهته أكد الناطق الرسمي باسم «عصبة الانصار» الشيخ أبو شريف عقل أن «ما قبل 7 نيسان ليس كما بعد 7 نيسان»، مشيراً الى أن «ما حصل لن يتكرّر ومن غير المسموح أن يتكرر».

وكان لافتاً قول القيادي الأمني الفتحاوي محمود عيسى «اللينو» أمس «انني كنت مستعدّاً لإنهاء بلال بدر وجماعته، لكن للأسف أخذوا الأمور بغير اتجاه».

وقد أعلن أمين سر حركة «فتح» في لبنان فتحي أبو العردات بعد اجتماع الفصائل «انتشار القوة الأمنية المشتركة في أنحاء المخيم كل من دون استثناء ودخولها حي الطيرة، حيث كان يتحصن الارهابي بدر وجماعته»، مشيراً الى أن «مهمة القوة الأمنية اعتقال بلال بدر أينما وجدته ويبقى مطلوباً ومطارداً». وقال «سنستمر في تحمّل هذه المسؤولية حتى ننجز مهمتنا بشكل كامل».

وفي سياق آخر، أكد وزير الدفاع يعقوب الصراف من صيدا أن الإرهاب الذي يضرب المنطقه من حولنا والذي يدق أبوابنا كل يوم هو أزمة خطرة ومتطورة وقد تطول، معربًا عن تمنياته بأن تتم هزيمة الارهاب في المنطقة كلها، ومؤكدًا أن الدولة اللبنانية والجيش لا يخافان من أحد لا العدو ولا من الارهاب، والجيش اللبناني يقف في وجه هذه المخاطر ونحن كلنا خلفه.