برّي: الخلاص في النسبية
أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن النسبية هي الخلاص والفراغ يعني الموت.
وأبلغ النواب في لقاء الأربعاء أنّه تسلّم مشروع قانون الموازنة وأحاله فوراً الى لجنة المال والموازنة للمباشرة بدرسه. كما وزعت دوائر المجلس المشروع على النواب .
ورداً على سؤال عما إذا كانت الموازنة تتضمّن سلسلة الرتب والرواتب، أوضح أن المشروع لا يتضمّن السلسلة، المدرجة أصلاً على جدول أعمال جلسة 15 أيار المقبل
ونقل النواب عنه أن لا مصلحة لأحد بأن نصل الى جلسة 15 أيار من دون وجود قانون جديد للانتخابات، وحثّ الحكومة مرة أخرى على متابعة جلساتها لإنجاز وإقرار مشروع القانون وإحالته الى المجلس النيابي .
وأكد أن أي قانون يحتاج الى التوافق، وقال إن النسبية تبقى الخلاص. مجدداً القول إن الفراغ يعني الموت وذهاب البلد إلى المجهول .
وكان بري استقبل في إطار لقاء الأربعاء، النواب اسطفان الدويهي، اميل رحمة، بلال فرحات، مروان فارس، علي المقداد، هاني قبيسي، عبد المجيد صالح، علي بزي، أنور الخليل، قاسم هاشم، أيّوب حميد، عباس هاشم، نبيل نقولا، علي عمار، علي فياض، نوار الساحلي وعلي خريس.
أمّا النائب خريس فقال: لم نسمع حتى اللحظة أن هناك جلسة لمجلس الوزراء من أجل البحث في قانون الانتخابات، وللأسف الوقت يتسارع، علماً أن لا مصلحة لأي فريق في الوصول إلى موعد الخامس عشر من أيار المقبل ولا يكون قد أنجز قانون الانتخابات وأدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، وأن الرئيس بري يركّز على أن يكون البديل من الفراغ خشية الوقوع في المجهول المخيف هو إيجاد قانون الانتخابات، وفي رأيه الفراغ قاتل ومن شأنه القضاء على مؤسسات الدولة كلها.
ونقل النائب قاسم هاشم عن الرئيس بري حرصه على العمل للمصلحة الجامعة للوصول لصيغة توافقية تعتمد النسبية للخلاص من هذا التخبّط، وأنه أمل أن يتم التوافق قبل موعد الجلسة المقرّرة في 15 أيار.
وأكد النائب بزي أن الرئيس بري غير متمسّك بالاقتراح الذي كان قدّمه لأن الظرف الذي قُدّم فيه هذا الاقتراح كان مغايراً للظرف الذي يمرّ به البلد اليوم. ولفت إلى أن موضوع المختلط وضع جانباً نهائياً وأن بري يتمسّك بالنسبية الكاملة.
وقال النائب فياض إن الحل هو في العودة الى النسبية وأن الرشد السياسي هو في العودة الكاملة النظيفة للنسبية المتحرّرة من كل قيد، لأن النسبية تبقى الأسهل من حيث التطبيق، وبالتالي تفتح أبواب التغيير والإصلاح داعياً الى الابتعاد عن المعيار الطائفي وأن لا يكون المعيار الأساسي الذي يحكم عملية إقرار قانون الانتخابات. أضاف فياض: للأسف الوقت يُستنزَف وليس من الضرورة العودة الى نقطة الصفر لإنتاج قانون انتخابي جديد.
واستقبل بري سفير الهند في لبنان سانجيف أرورا وعرض معه التطورات والعلاقات، كما استقبل الوزير السابق شربل نحاس الذي قال إن الدولة في لبنان دولة مدنية هذه هي القاعدة، والانتماء إلى الطائفة كواسطة بين المواطن والدولة هو واقع مجتمعي، لكنه استثناء. وبالتالي هذا هو الفارق بين طرح ينطلق من تحسّس مسؤولية وحاجة ملحّة لبناء دولة فعالة تحمي المجتمع اللبناني من المخاطر التي تحيط به من الخارجي والداخلي. لأن دولةً تقوم على ائتلاف طوائف سواء حصل هذا الطرف زيادة على طموحه أم أقل ليست دولة فاعلة قادرة على مواجهة الأخطار .
وأضاف: بحثنا هذا الأمر مع الرئيس بري ووضعناه في أجواء هذا الطرح ونحن مستمرون بتقديم هذه المقاربة لإرساء شرعية أكيدة للدولة اللبنانية، وسنكمل اتصالاتنا مع باقي الأطراف السياسية .
وأشار نحاس إلى أن المهل والتخبّط والتقنيات والنقاشات التي تحسب النتائج حسب القانون وليس على حساب كيف تصوّت الناس هي ملهاة لا تعنينا، وهي دون مستوى النقاش الفعلي والهموم الفعلية للناس. نحن اليوم في مرحلة المطروح فيها هو إرساء أسس لشرعية دولة فعلية، دولة مدنية فاعلة تحمي المجتمع، وكل النقاشات والشكليات والمهل الباقية لا ترقى إلى هذا المستوى .