«الوفاء للمقاومة»: النسبيّة الكاملة هي الصيغة الأمثل للقانون المرتقب

نبّهت «كتلة الوفاء للمقاومة» إلى «مخاطر عدم التوافق على قانون انتخاب جديد قبل الخامس عشر من شهر أيار المقبل»، معتبرةً أنّ «أقلّ التداعيات السلبيّة جرّاء ذلك، هو تسعير الانقسام بين اللبنانيين ووضع البلاد في مأزق معقّد، فضلاً عن التراجع المريع للآمال المعقودة على إمكان إحداث تغيير وطني نحو الأفضل، والمأمول في هذه المرحلة»، مؤكّدةً أنّها «ما تزال عند قناعتها بأنّ النسبية الكاملة هي الصيغة الدستورية الأمثل للقانون المرتقب».

وأكّدت الكتلة في بيان إثر اجتماعها الدوري بمقرّها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، «ضرورة مناقشة كلّ خطوة من خطوات خطّة الكهرباء، التزاماً بما نصّ عليه قرار مجلس الوزراء، وذلك تأميناً للشفافية والوضوح، وبُغية تحسين الشروط المطلوبة، وتعديل ما يثبت عدم جدواه أو ما يستوجب التدقيق لخفض كلفته غير المبرّرة». ورأت أنّ «الواجب يقتضي التنبيه إلى أنّ التجاذبات السياسية التي تواكب عادة مسار التنفيذ سوف تفضي، إن لم يتمّ تداركها، إلى نتائج سلبية على البلاد، إن لجهة تناقص القدرة على توفير هذه الخدمة الحيوية للمواطنين، أو لجهة تفاقم الكلفة والدّين العام معاً».

وتوقّفت عند «ارتفاع منسوب الفساد الذي ينهش في جسم الإدارة والأجهزة على السواء، وأحد مظاهره الانفلات الحاصل في موضوع المرامل والكسّارات في مختلف المناطق اللبنانية»، مشيرةً إلى أنّ «على الوزارات المعنيّة، وخصوصاً وزارة الداخلية، وعلى الأجهزة الأمنيّة وخصوصاً وحدة الدرك وفرع المعلومات، أن يضبطوا إيقاع عملهم وفق القانون، وأن يتجنّبوا الاستنسابية والزبائنيّة التي لها من الشواهد ما لا يُعدّ ولا يُحصى».

وطالبت بـ«التطبيق الصارم للقوانين في هذا المجال، «داعية الحكومة إلى «التشدّد في قمع الفساد والرشوة».

وتوقّفت عند «ذكرى مجزرة قانا الرهيبة التي ارتكب فيها العدو «الإسرائيلي» بشكل متعمّد ومباشر أبشع جريمة إرهابية استهدفت مدنيّين لبنانيّين، نساء وأطفالاً وشيوخاً، أثناء احتمائهم إبّان عدوانه عام 1996 في مقرّ قوات الطوارئ الدولية، ومنذ ذلك التاريخ أضحت قانا وشهداؤها عنواناً للفداء الوطني ومَعلماً إنسانياً يشهد دائماً على ظلم العدو «الإسرائيلي» وإرهابه، وعلى مظلومية شعبنا الأبيّ والوفيّ للمقاومة ورجالها».

وأدانت بـ«أشدّ عبارات الاستنكار والشجب الجريمة الوحشيّة النكراء التي ارتكبتها جماعات الإرهاب التكفيري في سورية ضدّ الأطفال والنساء والشيوخ من أهالي بلدتي كفريا والفوعه بمنطقة الراشدين بحلب»، محمّلة «الرعاة والمشغّلين الإقليميّين والدوليين مسؤولية هذه الجريمة». وسألت عن «مواقف الدول الكبرى ومجلس الأمن على المستوى العملي لمواجهة هذا الإرهاب المعادي للبشرية».

واعتبرت أنّ «المؤسسة الأميركية الراهنة تعتمد منهجيّة التلطّي خلف الشخصية المضطربة للرئيس دونالد ترامب، من أجل افتعال توترات برعاية أو تدخّل مباشر منها، كما حصل مؤخّراً في عدوانها على مطار الشعيرات في حمص سورية، متجاوزة مجلس الأمن الدولي الذي عادة ما تستخدمه لتغطية تجاوزاتها وتجاوزات الكيان الصهيوني المتمادية».

ورأت في «منهجية الإدارة الأميركية مصدر تهديد للاستقرار في المنطقة والعالم، وهي أشبه ما تكون بمنهجية القراصنة وعصابات البلطجة، وهذا ما يسقط أهليّتها للقيام بدور إيجابي لتسوية الأزمات وإيجاد الحلول كما يتوهّم البعض».

وحيّت الكتلة «انتفاضة الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان «الإسرائيلي» وزنزاناته»، ولفتت إلى أنّه «إذا كانت الدول التي تدّعي الحضارة والرقيّ والحرص على حقوق الإنسان قاصرة عن وقف العدوان الأميركي السعودي على اليمن وشعبه، فإنّها لا تملك أيّ مبرّر لصمتها إزاء الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وجرائم الإبادة التي يرتكبها هذا العدوان ضدّ النساء والأطفال اليمنيين، فضلاً عن حرب التجويع ومنع الغذاء الذي يتسبّب بموت مئات الآلاف من الأطفال والحوامل». وأضافت إلى إدانتها «الدائمة للعدوان الأميركي السعودي، إدانة جديدة للدول النافذة في العالم، والتي تلتزم الصمت المجرم واللئيم إزاء الانتهاكات المبرمجة للقانون الدولي ولشرعة حقوق الإنسان».

كما أعربت الكتلة عن تضامنها «الكامل مع الشعبين السوري والعراقي بمختلف أطيافهما، ضدّ الإرهاب التكفيري».