مدعي عام إيطالي يتّهم منظمات أوروبية بالتواطؤ مع تجار البشر بليبيا

اتهم المدعي العام في كتانيا، بجزيرة صقلية الإيطالية، بعض المنظمات غير الحكومية المتخصصة في إنقاذ المهاجرين بأنها «متواطئة مع مهرّبي البشر في ليبيا».

ونقلت «بوابة الوسط»، عن المدعي العام كارميلو زوكارو، أنّ «السلطات الإيطالية بات لديها أدلة دامغة عن وجود تنسيق بين عدد من المنظمات غير الحكومية الأوروبية وشبكات تهريب البشر في ليبيا»، وكانت هذه العلاقة قد كشفت عنها وسائل إعلام ألمانية الشهر الماضي.

وقال زوكارو، في حوار أجرته مع صحيفة «لاستامبا» الإيطالية: «لدينا أدلة على أنّ لدى بعض المنظمات غير الحكومية ومهربي البشر الذين هم في ليبيا اتصالات مباشرة».

وأوضح المدعي العام الصقلي، قائلاً: «لا نعرف إجرائياً كيفية استخدام هذه المعلومات، لكننا واثقون إلى حدٍّ ما مما نقول، وإنّ المكالمات التي مصدرها ليبيا مع بعض المنظمات غير الحكومية تساعد سفن هذه المنظمات وترشدها على عمليات وصول المهاجرين بدقة».

وبرّأ زوكارو ساحة منظمة «أطباء بلا حدود» ومنظمة «إنقاذ الطفولة»، ووجه أصابع الاتهام إلى منظمة «مو آي إس» المالطية ومنظمات ألمانية أخرى بالتورط في هذه القضية، مشيراً إلى أنّ «التحقيق يتطلب وقتاً، وأنّ على أوروبا أن تتحرك، حيث إنّ الاستجابة القضائية ليست كافية، على الرغم من التعاون الملحوظ الذي نتلقاه».

وبشأن التوقعات، وصف التقديرات بوصول ربع مليون مهاجر من ليبيا إلى إيطاليا، خلال العام الحالي، بأنها «توقعات متحفظة»، مشيراً إلى أنّ «الرقم يتجاوز ذلك بكثير».