الأسمر: نرفض زيادة الضرائب على محدودي الدخل وتوزيع المؤسّسات المعنية بمصالح المواطنين على الأزلام
برعاية وزير العمل محمد كبارة وحضوره ممثلاً رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري، أحيا الاتحاد العمالي العام عيد العمل والعمال في الأول من أيار، بحفل أقامه في مقرّه، حضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بالنائب قاسم هاشم، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وزير الإعلام ملحم الرياشي ممثلاً بميشال خرما، وزير الدفاع يعقوب الصراف ممثلاً بالعميد محسن هزيمة، النواب مروان فارس، علي بزي، غازي العريضي، النائب سليمان فرنجية ممثلاً بغسان سوبرة، والنائب وليد جنبلاط ممثلاً بالنقابي عصمت عبد الصمد، قائد الجيش العماد جوزف عون، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، وممثلو أحزاب وقوى سياسية وسفارات ومنظمة العمل العربية والدولية.
بداية، تحدث كبارة واستهل كلمته بتهنئة رئيس الاتحاد العمالي العام وأعضاء مجلس الاتحاد على انتخابهم. وقال: «هذا الوطن الذي يمر بأزمة سياسية واقتصادية، التجاذبات الداخلية جزء منها، والصراعات الإقليمية لها انعكاساتها الكبيرة عليه، ولا ننسى فقدان الثقة بالسياسة العالمية، فمن صراع الى صراع، ومن أزمة الى أزمة ومن نزوح الى تهجير وإلى قتل ودمار، وكلنا ننشد السلام ولا سلام، فلا نرى في الأفق حلا قريبا لقضية فلسطين ولاجئيها، ولا للازمة السورية وتفاعلاتها وانعكاساتها على الساحة اللبنانية، والى غيرها من أزمات قريبة وبعيدة بما فيها قانون الانتخاب الذي نتمنى ويتمنى اللبنانيون أن يكون بمعايير واحدة، وأن يضمن صحة التمثيل وعدالته، وأن يكون ذا بعد وطني جامع، فالأزمات التي نتحدث عنها في المنطقة والعالم، تدفعنا الى الوحدة الكاملة في لبنان، وبالتالي فإنّ من غير المقبول أن نخوض استحقاقنا الانتخابي وفق قانون يؤدي إلى شرذمة اللبنانيين وفرزهم بين الطوائف والمذاهب».
ثم ألقى رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر كلمة هنّأ فيها العمال بالأول من أيار، وقال: «ليس العيد مناسبة للتبريك والتهليل فحسب، إنها مناسبة لكي نجعل تحركنا المطلبي ينطلق وينجز في كل يوم مرحلة، وهذا ما يدفعني باسمي وبإسم الزملاء في المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أن أدعوكم كي ننطلق معا لتحقيق أهدافنا المطلبية وفق خطة عمل تعيد إلى العمل النقابي فعاليته وتسمو به إلى طموحات العمال عبر استنهاض النقابات والاتحادات وجميع الطاقات النقابية لوضع استراتيجية عمالية حول الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة المعيشية، تنطلق من توحيد الجهود والالتفاف حول المطالب لمعالجة الهموم المعيشية التي يرزح تحت ضغوطها كلّ اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم وانتماءاتهم، وصولاً إلى تأمين مظلة كاملة من الضمانات الصحية والاجتماعية تشمل الجميع وتحقق الانصهار الوطني والوحدة، انطلاقاً من الأمن الاجتماعي، ولوضع استراتيجية تجمع الفاعليات العمالية كافة بدءاً من هيئة التنسيق النقابية وروابط المعلمين ومختلف نقابات المهن الحرة والمنظمات والهيئات النسائية والشبابية والطلابية، ناهيك عن التواصل مع المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالحركة العمالية والنقابية لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق، لا سيما لجهة تطبيق معايير العمل الدولية والإقليمية بما يتوافق مع مصالح عمالنا وشعبنا. عمل يقتضي هدوءاً وواقعاً أمنياً وسياسياً مقبولاً بعيداً من التشنجات ويؤسس له إقرار قانون عصري للانتخابات يعكس بشكل حقيقي إرادة المواطنين ويمثل اللبنانيين بمختلف شرائحهم أفضل تمثيل بمن فيهم المرأة والشباب».
وتابع: الاتحاد العمالي ينتهز هذه المناسبة للتشديد على ما الآتي:
1 – يطالب الاتحاد يطالب الدولة بإيلاء الشأن الاجتماعي عناية قصوى وعاجلة، عبر المباشرة بصياغة سياسة اقتصادية واضحة تتضمن دعماً لشتى القطاعات الصناعية والتجارية والزراعة، تنطلق من مشاركة القطاعات العمالية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية في صياغتها، عبر المؤسسات والمجالس الثلاثية التمثيل وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثل مؤسسة دستورية نص الدستور اللبناني على إحداثها ما يقتضي تفعيلها وإعادة تشكيلها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز دور التنمية الريفية المناطقية في النشاط الاقتصادي، على أن تترافق هذه السياسات مع إعادة النظر بالسياسات الضرائبية القائمة على مبدأ الجباية الصماء التي لا تميز بين محدودي الدخل والميسورين والانتقال الى سياسات الضريبة التصاعدية والعادلة.
2 – بعد اثنين وخمسين عاماً من تأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يؤسفنا أن نبلغكم أن الدولة اللبنانية وبدلاً من أن تقوم بدعمه، فقد حاولت مؤخرا قضم حقوق المضمونين وأموال الضمان الاجتماعي عبر مشروع موازنة العام 2017 التي تضمنت إعفاءات من بعض الديون وإلغاء لموجب براءة الذمة، وقد فشلت هذه المحاولة بفضل التصدي الجاد والصادق والصارم من قيادة الاتحاد العمالي العام ونقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي وجميع العاملين والأجراء والمستخدمين والمعلمين، وإننا إذ نبشر المضمونين أننا سنبقى العين الساهرة على تعويضاتهم التي لن نسمح يوما بالمساس بها، فإننا نعلن رفضنا لأيّ مساس بالصندوق الذي يمثل المؤسسة الضامنة للحماية الاجتماعية، وندعو الدولة وأصحاب العمل إلى سداد مستحقاته والديون المتوجبة بذمتهم والكف عن اقتراح قوانين الإعفاءات والمبادرة إلى دعم هذه المؤسسة وتمكينها من مواكبة التطورات التقنية والإدارية ورفدها بالطاقات والكوادر البشرية وتفعيل التفتيش والمراقبة وتوسيع شرائح المضمونين، لا سيما صيادي الأسماك وموظفي البلديات ومزارعي التبغ وعمال البناء للوصول إلى ضمان شامل لجميع اللبنانيين ليتمكن الصندوق من الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، فالضمانات الاجتماعية والأمن الاجتماعي ليسا منة، بل حقّ لكل اللبنانيين، الطبابة والاستشفاء بعد نهاية الخدمة شقت طريقها الى التنفيذ، ويجي العمل على ضم أساتذة الخاص اليها فوراً.
3 – أما على صعيد الأجور والرواتب، وبعدما ملّ اللبنانيون من سماع مناظرات أصحاب الحل والربط حول هذه السلسلة فإننا ندعو إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب فوراً باعتبارها حقاً وتصحيحاً للأجور، مؤكدين على رفضنا المطلق لزيارة الضرائب خصوصاً على العمال وأصحاب الدخل المحدود. أما لجهة الحد الأدنى للأجور والرواتب، فالحكومة اللبنانية مدعوة اليوم إلى تصحيح الأجور وفق معايير واضحة ومؤسّساته عبر تفعيل لجنة المؤشر ولجنة الأسعار واللجان الثلاثية التشكيل وتصحيح الأجور بنسبة لا تقل عن نسبة التضخم منذ آخر تصحيح بهدف إعادة القوة الشرائية الى الرواتب التي تآكلت على مر السنين، وذلك بعيداً عن الإمكانيات والإمكانات وفق الممكن والمعقول واللعب على حبل العقول.
4 – الدولة مدعوة إلى أن تبادر إلى ملء الشغور وفتح باب التوظيف في مختلف إداراتها والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة لإنعاش هذه المؤسسات واستعادة دورها لتقديم أفضلة خدمة للمواطن، بعيداً عن التسميات المعيبة بحقّ الدولة والتي نعتبرها كأعمال السخرة عندما لا تؤمن للعامل الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية المياومون وجباة الإكراء وغب الطلب وعمال الفاتورة وإيجار الخدمة والتعاقد 11 شهراً والبدع الأخرى حيث يؤكد الاتحاد العمالي العام على مطالبته الدولة بالاحتفاظ بالقطاعات الإنتاجية المربحة، وعدم تلزيم المؤسسات المعنية بمصالح المواطنين وخدماتهم ولا توزيعها على الأزلام ولا تقاسمها تحت ستار الخصخصة والشركات.
5 – نكرر المطالبة بإعادة صياغة قانون الإيجارات وإقرار قانون يراعي بين حق السكن وحق الملكية المكفولين بالدستور على أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في هذا الشأن وليس على حساب أحد منهما وذلك عبر صندوق إسكاني يستفيد منه ذوي الدخل المحدود.
6 – وضع سياسة نقل وطنية ترتكز على دعم النقل العام في إطار خطة تنموية تستفيد الدولة من عائداتها والمواطن من خدماتها واستعادة الدولة لأملاكها البحرية والنهرية واستثمارها مع الحفاظ على حق المواطن باستعمالها كونها ملكاً عاماً ورفع التعديات عنها.
7 – الاستشفاء ليس رفاهية ولا حتى من الكماليات بل هو حقّ لكل مواطن ما يقتضي على الدولة المبادرة الى إقرار سياسة صحية شاملة تخرج عن إطار المؤتمرات والمهرجانات لتدخل في التطبيق الجاد والملموس ودعم المستشفيات الحكومية بدلا منترك المواطنين رهينة المستشفيات الخاصة على أن يترافق ذلك مع سياسة دوائية تؤمّن للمواطن أفضل دواء بأرخص الأسعار.
8 – دعم الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي وتطوير التعليم والتدريب المهني والتكنولوجي الرسمي ووضع السياسات التي تخدم احتياجات أسواق العمل وتدعم إيجاد فرص عمل ملائمة للسوق.
9 – الحكومة مدعوة إلى المباشرة بالتنفيذ الفعلي لوعودها النفطية عبر تطبيق سياسة نفطية ترقى إلى مستوى الوطنية بشفافية ووضوح واستعادة عمل المصافي القائمة وتطويرها مع ضرورة الحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة وحماية ثروتنا النفطية من الاعتداءات «الإسرائيلية» عليها.
10 – على الصعيد الأمني، ندعو إلى دعم الجيش والقوى الأمنية في مواجهة ومقاومة العدو الإسرائيلي والقوى التكفيرية والإرهابية التي تشكل الخطر الوجودي على لبنان».
وختم الأسمر: «هذا هو اتحادكم، المتحرر من القيود، الرافض للخنوع، المقاوم للظلم والاستبداد، الوفي للأوفياء الذين يساندون قضاياه عند الشدة. إنّ اليوم الأول من أيار 2017 عيد العمال العالمي في هذا العام لن يكون بدء سنة شمسية نعدّها مع العمال، ولن نرضى بأن تكون سنة من السنوات العجاف، بل ستكون سنة المباشرة بالعمل الجدي والدؤوب لنحقق معاً الإنجازات المطلبية للعمال، كل العمال، في كل لبنان».
وبعد الاحتفال، استقبل الأسمر المهنئين في مكتبه، وأبرزهم: الوزير السابق زياد بارود، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس، رئيس جمعية الصناعيين د. فادي الجميّل، وحشد من السياسيين والنقابيين المشاركين في الاحتفال.