عون يطالب بضوابط للنسبية لوصول الأكفاء ممثّلي طوائفهم
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره أن قانون الانتخاب المزمع التوافق حوله، هدفه أن يصل الجميع إلى حقوقهم، لا الكسب على حساب الآخر. وقال «اتخذ النقاش حول قانون الانتخاب في الآونة الأخيرة طابعاً مؤسفاً، عندما اتُهم المشروع التأهيلي بالطائفي، ما دفعني إلى التطرق للأمر في مجلس الوزراء، حيث طرحتُ سؤالاً حول الغاية من تغيير قانون الانتخاب، أليس الهدف منه تحقيق عدالة التمثيل، وتحسينه؟ من هنا أسأل اليوم: لِمَ سقطت كافة مشاريع القوانين عند التحاور حولها، أوليس لأن كل طرف يسعى لتحقيق مصلحة طائفته على حساب الآخرين، باحثاً عمّا سيكسب له ولطائفته من المشروع، على حساب مصلحة الوطن؟».
وعدّد ثلاثة أسباب حالت دون اعتماد أحد المشاريع الانتخابية المطروحة: «الأول أن كلّ مَن هيمن على طائفته لا يريد للأقلية فيها أن تتمثّل ولا أن تكون هناك كتلة معارضة شعبية مكشوفة. اما السبب الثاني فيكمن في أن البعض يخاف من تغيير موازين القوى. ومن الطبيعي أن تتغيّر هذه الموازين وإلا كنا أبقينا على قانون 1992 او القانون المعروف باسم قانون غازي كنعان. يبقى السبب الثالث، وهو أن كلّ طرف يريد تناتش بضعة نواب من عند جاره. ولأن المسيحي هو جار الكلّ، وقعت المشكلة لأننا نحاول أن نردّ أكبر عدد من الحقوق الى أصحابها. هذا الموضوع أثرناه وقلنا إنه ليس بموضوع طائفي، بل هدفه تحقيق العدالة والمساواة».
وأضاف رئيس الجمهورية: «يريدون اليوم قانوناً على أساس النسبية لكن من دون ضوابط، نحن نطالب بإيجادها ومنها التأهيل لوصول الأكفاء الذين يمثّلون طوائفهم، ومنفتحون على أي طرح يحقق فعلاً هذه الأهداف.»
أما رئيس الحكومة سعد الحريري فنقل عن رئيس الجمهورية بعد اجتماعه به في قصر بعبدا، أنه لا يريد الفراغ بل الوصول إلى حلول في البلد.
وقال: «سنعمل خلال الأيام المقبلة، ليلاً ونهاراً كي نتمكن من الوصول إلى حيث نريد. وأؤكد أننا لا نريد الذهاب إلى التصويت من باب التحدي، ولكن لأننا نرى أن التوافق اليوم موجود على 95 في المئة من الأمور، والجو السلبي الذي يحاول البعض نقله لا يجب أن يكون سائداً».
وأكد أن «الأجواء السلبية السائدة في لبنان لا تبني قانوناً انتخابياً، بل الإيجابية هي التي تمكّن من وضعه. فعرض العضلات او محاولة حشر فريق سياسي معيّن لا يفيد، وجميعنا يعلم أننا سنصل في مكان ما إلى حلول قريبة من بعضها، وأن لا أحد يرغب بالفراغ، لا فخامة الرئيس ولا الرئيس بري ولا أنا شخصياً. ومَن لا يرغب بالفراغ يريد أن يبني على الايجابيات الموجودة كي نصل الى قانون انتخابي يفيد الجميع. وهذا أمر أخذ الكثير من النقاشات وسجل إيجابية في ما خصّ مجلس الشيوخ، وقانون الانتخاب. هناك مَن يعارض التأهيلي، ومَن هو مع النسبية، لكن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى طريق مسدود».
وأضاف: «أنا أرى أن السلبيات لا تفيد أحداً، كذلك وضع أنفسنا في مواقف مسبقة. وأؤكد لجميع الفرقاء السياسيين أن المواطن اللبناني سئم كل هذا الكلام، وهو يريد قانون انتخاب، وكهرباء وماء وطرقات ومستشفيات، وأن يقدّم السياسيون الأفعال بدلاً من الكلام، ولا يريد أن يسمع كلاماً من أي جهة حول التهديد بالفراغ، او بالاستقالة».
وتابع «هناك تضحيات أو تسويات مهمة يقوم بها الرئيس بري في ما خصّ مجلس الشيوخ والمناصفة في مجلس النواب، والمسلمون يقدّمون أيضاً في مكان ما، والرئيس عون يتكلم أيضاً عن تأليف هيئة إلغاء الطائفية السياسية. وأنا أتمنى على الجميع وضع كل ما هو سلبي جانباً، وإدراك أننا متجهون الى مكان إيجابي، أرى أننا قادرون على الوصول إليه».
وأضاف «أنا سعد الحريري، كما قلت سابقاً، إذا لم نتمكن من وضع قانون انتخاب خلال فترة حكومتي، فسأعتبرها فاشلة، ولذلك أقول للجميع ضعوا القانون الذي تريدون وسعد الحريري سيخوض هذه الانتخابات وفقاً لأي قانون».
إلى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة اتصالات تناولت مواضيع سياسية وإنمائية وبلدية ورياضية، فيما استمرت لقاءات رئيس الجمهورية مع الوفود التي شاركت في مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية.
وفي السياق نفسه، استقبل الرئيس عون، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول والسفير الأسترالي في لبنان غلين مايلز، وفد غرفة التجارة اللبنانية – الأسترالية في ملبورن برئاسة السيد فادي الذوقي.
وأجرى الرئيس عون مع الوزير السابق موريس صحناوي جولة أفق تناولت الأوضاع العامة والواقع الاقتصادي والمالي في البلاد، إضافة إلى مواضيع ذات طابع إنمائي.
واستقبل الرئيس عون وفد بلدية الدكوانة – مار روكز – ضهر الحصين، برئاسة رئيس البلدية انطوان شختورة، يرافقه أعضاء المجلس البلدي والمخاتير.
وألقى شختورة كلمة أعرب فيها عن الآمال الكبيرة التي يعلقها اللبنانيون على عهد الرئيس عون، وقال: «لا شك يا فخامة الرئيس في أن هناك نقطتين أساسيتين في رأس أولوياتكم من أجل انتظام الدولة والمجتمع، وهما قانون الانتخاب ومعضلة النزوح السوري. وأننا نؤكد لكم تأييد موقفكم المصرّ على الوصول الى قانون جديد للانتخاب يكون عادلاً ويؤمّن صحة التمثيل، خصوصاً التمثيل المسيحي، لما لحق به من غبن على هذا المستوى أقله منذ سبعة وعشرين عاماً. كما نشدّ على أيديكم في اللاءات الثلاث التي أطلقتموها وهي: لا للتمديد، لا للستين، لا للفراغ.
أما في موضوع النازحين السوريين الى لبنان، فإننا كمجلس بلدي للدكوانة، وكمجتمع، نواكب توجيهاتكم وآراءكم السديدة في هذا الملف بخطوات عملية، تحفظ حقوق اليد العاملة اللبنانية وكذلك الاستقرار الاجتماعي والأمني والبلدي لأبنائنا، وذلك من الدور اللامركزي لبلدياتنا.» وردّ الرئيس عون منوّهاً بجهود رئيس بلدية الدكوانة في تنظيم العمل البلدي في البلدة.
واستقبل الرئيس عون وفداً من جمعية المدققين الداخليين في لبنان برئاسة السيد فادي أبو عبد الله ومشاركة الرئيسة العالمية للجمعية السيدة انجيلا ويتزاني، لمناسبة انعقاد مؤتمر الجمعية في بيروت.