الخازن: إمّا اعتماد النسبيّة أو تظلّ الأزمة تنخر عظام اللبنانيين

استقبل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في دارته في بعبدات، وفداً من رؤساء الجمعيات التابعة للمجلس، وتشاور الحاضرون بالأوضاع الداخليّة والتطوّرات. وكان تركيز على الاحتدام الحاصل حول قانون الانتخاب، وعلى مبدأ المناصفة الحقيقيّة بين المسيحيّين والمسلمين».

وتساءل الخازن أمام الوفد: «علامَ هذا الاسترسال في الزوايا الضيّقة والتفاصيل المعقّدة، ما دام شعار هذه المرحلة إحياء روح الشراكة التي نصّ عليها اتّفاق الطائف، حتى في مناصفته المتعلّقة بقانون الانتخاب، شرط أن يؤمّن عدالة التمثيل لكلّ الطوائف؟».

وقال : «من المعيب حقاً أن يدور الصراع القائم على القانون الانتخابي الذي سينتج سلطة نابعة من سلطة الشعب، بعدما أطاح قانون غازي كنعان لسنة 2000 المناصفة على وجهها الحقيقي، فخضعت بعض اللوائح لمنطق الابتلاع، وسَطت على التمثيل المسيحي، فأصبح منتخبوه أشبه بتحصيل حاصل لحصريّة واضحة جاءت بنوّاب معظمهم لا يمتّون إلى قواعدهم بصِلة، وإنّما يلوذون بالمرجعيّة التي أوصلتهم إلى الندوة النيابيّة».

وتابع: «وافق يومذاك رئيس المجلس النيابي نبيه برّي على طرح قانون 1960، ووقف خلف البطريرك نصرالله بطرس صفير عندما نادى به، رغم قناعته بلبنان دائرة واحدة أو في أحسن الحالات محافظات على قاعدة النسبيّة، حرصاً منه على التوازنات الداخلية المؤتمن عليها».

ورأى أنّه، «إمّا أن يكون القانون الانتخابي للقواعد الشعبية المباشرة في الطوائف لتتحقّق المناصفة المطلوبة باعتماد النسبيّة، أو تظلّ الأزمة تنخر في عظام اللبنانيين بعدما نخرت في معيشتهم ومصادر رزقهم، لأنّ ما كان مقبولاً في الظروف الاستثنائية التي أُجريت فيها الانتخابات الأخيرة أظهر كوامن التفجير التي أدّت إلى «بروفة» حرب أهلية. فلا نضيّعنّ «فرصة العمر» هذه، لأنّ الوجدان الوطني ينادينا بأن نتحصّن كدولة مقتدرة، لا فاشلة، لأنّ الأوطان لا تعوّض متى انهار الهيكل على رؤوس الجميع».