كيم جونغ أون للأميركيين: حذار استفزازنا!
لا يزال الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون يقف بجرأته المعهودة في وجه الغطرسة الأميركية، في وقتٍ يصف كثيرون خطواته هذه بـ«المجنونة». إذ إنّه لا يزال يقوم بتجارب على صواريخ متطوّرة، ما تعدّه واشنطن سبباً صريحاً للتدخّل.
إلا أنّ كيم جونغ أون حذّر الأميركيين من استفزاز كوريا الشمالية، قائلاً: «لا تستفزّونا وإلّا لن تتمكّنوا من تجنّب أكبر كارثة في تاريخ بلادكم».
في هذا السياق، نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية تقريراً تطرّقت فيه إلى الأوضاع حول كوريا الشمالية بعد إجرائها التجربة الصاروخية الأخيرة مشيرة إلى خلطها أوراق الرئيس الكوري الجنوبي الجديد. وقالت الصحيفة إنّ مجلس الأمن الدولي عقد أمس جلسة خاصة لمناقشة التجربة الصاروخية الأخيرة، التي أجرتها كوريا الشمالية. فقد بادرت واشنطن وسيئول وطوكيو إلى دعوة المجلس إلى الانعقاد، وهي تطالب بتشديد العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ. كما أعلن راديو «آسيا الحرّة»، الذي تموله أميركا، أن الصين تنوي وقف حركة القطارات بين البلدين. بيد أن بكين دعت إلى تسوية دبلوماسية للمسألة. أما الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية مون جاي إن، فيقول إن الضغط على بيونغ يانغ سوف يجعل موقفها أكثر تشدداً. وفي مطلق الأحوال، فقد أظهر اختبار الصاروخ أن كوريا الشمالية تنوي تحسين ترسانتها الصاروخية.
وقد تكون ناجحة تجربة إطلاق كوريا الشمالية صاروخ «المريخ 12» يوم 14 أيار الحالي، حيث يمكن اعتبار مداه في التجربة بين المتوسط والبعيد. وبحسب مشروع الرصد «38 شمال»، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، لم يلاحَظ ذلك سابقاً في التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية. وأشار إلى أن التجربة استعرضت ليس فقط صاروخاً بالستياً متوسط المدى يمكنه ضرب القواعد الأميركية في جزيرة غوام، لا بل الأهم من هذا بيّن التقدم الكبير في تصميم الصواريخ البالستية عابرة للقارات.
في سياق منفصل، نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية مقالاً لجدعون راشمان بعنوان «تركيا ستعلّم الولايات المتحدة كيف تموت الديمقراطية». وتطرق كاتب المقال إلى الاجتماع المرتقب بين ترامب وأردوغان في واشنطن. وقال كاتب المقال إنهما سيجدان أن لديهما الكثير من الصفات المشتركة خلال هذا اللقاء. وأضاف أن أردوغان وترامب قوميان، وقد وعدا شعوبهما بأن تصبح بلادهما أفضل مما كانت عليه، إلا أنهما حوّلا بلديهما إلى شركة عائلية واستندا إلى ولاء صهريهما جيرارد كوشنير وبيرات البيارك.
وفي ما يلي، جولة على أهمّ ما ورد في الصحف الروسية والغربية أمس.
نيزافيسيمايا غازيتا
تطرّقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى الأوضاع حول كوريا الشمالية بعد إجرائها التجربة الصاروخية الأخيرة مشيرة إلى خلطها أوراق الرئيس الكوري الجنوبي الجديد.
جاء في مقال الصحيفة: عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة خاصة لمناقشة التجربة الصاروخية الأخيرة، التي أجرتها كوريا الشمالية. فقد بادرت واشنطن وسيئول وطوكيو إلى دعوة المجلس إلى الانعقاد، وهي تطالب بتشديد العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ. كما أعلن راديو «آسيا الحرّة»، الذي تموله أميركا، أن الصين تنوي وقف حركة القطارات بين البلدين. بيد أن بكين دعت إلى تسوية دبلوماسية للمسألة. أما الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية مون جاي إن، فيقول إن الضغط على بيونغ يانغ سوف يجعل موقفها أكثر تشدداً. وفي مطلق الأحوال، فقد أظهر اختبار الصاروخ أن كوريا الشمالية تنوي تحسين ترسانتها الصاروخية.
وقد تكون ناجحة تجربة إطلاق كوريا الشمالية صاروخ «المريخ 12» يوم 14 أيار الحالي، حيث يمكن اعتبار مداه في التجربة بين المتوسط والبعيد. وبحسب مشروع الرصد «38 شمال»، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، لم يلاحَظ ذلك سابقاً في التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية. وأشار إلى أن التجربة استعرضت ليس فقط صاروخاً بالستياً متوسط المدى يمكنه ضرب القواعد الأميركية في جزيرة غوام، لا بل الأهم من هذا بيّن التقدم الكبير في تصميم الصواريخ البالستية عابرة للقارات.
أما وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، فقد أعلنت أن التجربة سمحت بفحص منظومة التوجيه وعمل المحرك الصاروخي الجديد. ويعترف خبراء كوريون جنوبيون بأنه إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فإن هذا يعني أن كوريا الشمالية تمكنت أسرع مما كان يتوقع من تنفيذ برنامج إنتاج الصواريخ البالستية.
وقد أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على هذه التجربة، وقال: إذا ما حاول الأميركيون استفزاز كوريا الشمالية، فلن يتمكنوا من تجنب أكبر كارثة في تاريخ بلادهم. وقد وصفت وسائل الإعلام المحلية الصواريخ النووية بأنها السيف المقدّس لكبح جماح المعتدين.
بيد أن وكالة «رويترز» أفادت، استناداً إلى مصادرها في القيادة الأميركية في المحيط الهادئ، بأنّ نوع السلاح، الذي استخدم في الإطلاق، لا يملك مواصفات الصواريخ البالستية العابرة للقارات. ويؤيدهم في ذلك العسكريون الكوريون الجنوبيون.
من جانبه، رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في بكين، أن توسيع نادي الدول النووية ليضم كوريا الشمالية مسألة غير مفيدة وخطرة وضارة. لذلك يجب العودة إلى إيجاد سبيل لتسوية القضية سلمياً والحوار مع كوريا الشمالية والتخلي عن إخافتها. ومن جانب آخر، إن الانتهاكات الفظة للقانون الدولي، والتوغل في اراضي دول أخرى، وتغيير الأنظمة يؤجج سباق التسلح في العالم. وقال: يجب علينا في هذا الصدد العمل بصورة كاملة، وتعزيز نظام الضمانات الدولية بمساعدة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ويبدو أن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد مون جاي إن ينوي العمل في هذا الاتجاه، حيث يريد استئناف الحوار مع الشطر الشمالي. علماً أن كيم جون أون خلط أوراق نظيره الجنوبي، وأصبح الجو غير ملائم للحوار. فماذا سيفعل مون؟ هذا ما ستكشفه الأيام القريبة، لا سيما أنه قرر إيفاد مبعوثين إلى خمس دول: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، اليابان وألمانيا للتشاور في هذه المسألة.
هذا، واستبعد الخبير العسكري العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين، في حديث إلى الصحيفة، إمكانية التنبؤ باتجاه صواريخ كوريا الشمالية، لأنها لا تتجه نحو الهدف المرسوم لها وفق برنامج تحليقها. أي يمكن أن تسقط في أراضي روسيا أيضاً. بيد أن وسائل الدفاع الجوي الروسية تقف على أهبة الاستعداد دائماً لصدّ أي هجوم صاروخي. أما من الناحية السياسية، فكوريا الشمالية تنتهك جميع قرارات مجلس الأمن الدولي.
كومرسانت
نشرت صحيفة «كومرسانت» الروسية مقالاً كتبه مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية المتكاملة في مدرسة الاقتصاد العليا تيموفيه بورداتشوف عن المنتدى الدولي «حزام واحد… طريق واحد» في بكين.
كتب تيموفيه بورداتشوف: في جوّ حماسي بالغ، افتُتح في بكين المنتدى الدولي «حزام واحد… طريق واحد». وهذا الحدث هو الأهم في السياسة الخارجية، التي ينتهجها الزعيم الصيني شي جين بينغ، وهو إعلان صريح عن الزعامة الإقليمية، التي تعرب بكين عن الاستعداد لتقاسمها مع الشركاء باقتراحها المشاركة في التنمية وفتح الحدود الاقتصادية من دون الإخلال بالتزاماتها السيادية. كما أن الصين تعرب عن استعدادها للتعاون مع الهيئات الرسمية، مثل الاتحاد الأوراسي الذي تحدث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشيراً إلى أن الاتفاق في شأنه بدأ في أيار 2015.
ولهذا الحدث أهميتان من الناحية التاريخية: دور الصين في الشؤون الإقليمية، وإمكانيات العلاقات الصينية ـ الروسية. في الحالة الأولى، فإن السؤال الرئيس هنا هو: هل ستتمكن القوة الاقتصادية المتنامية والنفوذ السياسي للصين من الانغماس في أوراسيا، بحيث تهيئ ظروفا ملائمة لتطور البلدان الأخرى؟ إن التاريخ يعلمنا بضرورة اختبار النوايا الحسنة والأفعال للتأكد من أنها لن تنتقص من مصالح جهة ما، وحتى وإن كان ذلك عن غير قصد. وهذا يذكرنا بموقف الهند، التي تجاهلت الدعوة لحضور المنتدى. وذلك بسبب أن أحد المشروعات الاستثمارية للصين في باكستان ينفذ على أراضٍ هي موضع نزاع هندي ـ باكستاني. أي أن مثل هذه الحالات المماثلة ستظهر باستمرار مع ازدياد عدد هذه المشروعات.
لذلك ينبغي لأصدقائنا في الصين النظر مستقبلاً بمسؤولية أكبر إلى قراراتهم. وإلا فإن ذلك قد يؤدّي ليس إلى المساعدة على استقرار الإقليم، الذي يتحدث عنه باستمرار الزعيم الصيني كهدف أساسٍ لمبادرته، بل إلى زعزعته.
أما في شأن العلاقات الصينية ـ الروسية، فإن أهمّ إنجازاتها هو العمل على تحسين التعاون، وليس تسوية النزاعات. وهذا هو عملياً كل ما حصل في تاريخ مواءمة الاتحاد الأوراسي وطريق الحرير. والآن أمام العلاقات الثنائية بين البلدين مسألتان: الأولى، كيف يمكن الوصول إلى تكامل آلية تحسين نوعية التعاون؟ وهذا السؤال يعمل الخبراء الروس على إيجاد جواب عليه. وثانياً، مدى أولوية التقدم نحو علاقات تحالف رسمي؟ وهذه الفكرة يتحدث عنها عدد من العلماء في الصين، ولكنها تواجه معارضة من آخرين. لذلك، أصبحت منذ سنوات موضع نقاش حاد ومستمر داخل الصين.
بالنسبة إلى روسيا، خلافاً للدول الصغيرة والمتوسطة في أوروبا وآسيا، ليست مسألة التحالف مع أي جهة كانت موضع دراسة في مجال الأمن الوطني والوقاية من المخاطر الخارجية. لذلك، فالسؤال الأهم من وجهة نظر روسيا هو: ما هي مساهمة التحالف الروسي ـ الصيني في استقرار أو زعزعة الأوضاع في العالم؟ وهذه المسألة ملحّة، وخصوصاً في ظروف السياسة المتهورة للولايات المتحدة والمواقف السلبية غير الودية لأوروبا.
هذا، ومن المستبعد أن تصبح تصرفات هذين اللاعبين المهمين في العالم في المستقبل أكثر مسؤولية وقابلة للتنبؤ. لذلك، فإن العبء الأكبر من المسؤولية سيقع على عاتق اللاعبين الأساسيين في النظام العالمي، الذي تحتل روسيا والصين موقعا مركزياً فيه.
برافدا
أشار موقع «برافدا» الروسي إلى أن الرياض تنوي توظيف 40 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، وسأل الموقع: هل سيتم تعويض هذه الأموال؟ وماذا سيطلب ترامب مقابل قبولها؟
جاء في المقال: تاريخ العلاقة بين ترامب والمملكة العربية السعودية قصير، لكنه طافح بالدرامية. يكفي تذكُّر كيف أن الملياردير، ولما يزل مرشحاً رئاسياً، أعلن عن الاستعداد للتخلّي عن شراء النفط السعودي، متهماً الرياض بمثل ما اتهمها به تقريباً سلفه أوباما: الرغبة في حل مشكلاتها على حساب الآخرين. وفي حين أن أوباما وصفها بأنها «راكب بالمجان»، فإن ترامب قال حرفياً: «نحن لا نحصل على شيء مقابل الخدمات الضخمة، التي نقدمها للدفاع عن بعض الدول. والمملكة العربية السعودية إحداها».
«حسنا»، ولكن هذا الحديث يبدو مبالغاً فيه بعض الشيء. فالسعوديون يشترون بانتظام الأسلحة الأميركية بمليارات الدولارات، وأمنوا أداء عمل السوق النفطية العالمية وفقاً لمصالح الشركات الأميركية، ومنحوا واشنطن قواعد عسكرية، وضخّوا بانتظام أيضاً أموالاً لا يستهان بها في صناديق الأحزاب الأميركية، سواء في صناديق الجمهوريين الذين هم على علاقة حميمة معهم أم الديمقراطيين. وغير ذلك كثير، لكن من الصعب تذكُّر كل شيء.
غير أن السعوديين وجهوا حقاً ضربة إلى صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، لكن يبدو أن الأميركيين كانوا في غاية السعادة لذلك، بسبب التكلفة الباهظة لإنتاجه.
إن ترامب بقي مصراً على موقفه. وما إن وضع قدمه على عتبة باب البيت الأبيض، حتى بدأ الحديث عن الديون الأميركية، التي لم يسدّدها النظام السعودي للمحسنين الأميركيين. وقال ذات مرّة أمام عدسات الكاميرات إن الولايات المتحدة لم تحصل على برج بترول واحد، مقابل كل شيء فعلته.
كما أن الرئيس الأميركي الجديد لم يفعل شيئاً، بطريقة أو بأخرى، لعرقلة الدعوات التي تطالب السعودية بتقديم تعويضات مالية إلى أهالي المتضررين في أحداث 11 أيلول 2001، بموجب القانون الذي جرى اعتماده في عهد الرئيس السابق أوباما. وعلى رغم حقيقة أنه لا يوجد دليل، يؤكد تورط المسؤولين السعوديين في تدبير هذه المأساة، فقد تم رفع هذه الدعاوى القضائية ضد السعودية. كما لم يَخَفِ الأميركيون من تهديدات الرياض بالانتقام ردّاً على ذلك، وبيع الأصول السعودية في الولايات المتحدة بمئات المليارات.
وقبل أن تتبدّد الغيوم المخيمة على العلاقات بين الدولتين، وفي أواخر نيسان الماضي، أكد ترامب في إحدى المقابلات: لو عدنا إلى الحقيقة، فإن السعودية لم تكن صادقة معنا، لأننا ننفق أموالاً ضخمة للدفاع عنها.
وقد بدا أن الوضع سيّئ، وأن العلاقات الودّية بين الولايات المتحدة والسعودية تابعتها الأمينة، قد تضررت بجدية ولزمن طويل.
بيد أنه لا يوجد شيء أصدق من المثل الشعبي، الذي يقول إن «ضرب الحبيب مثل أكل زبيب»، إذ تبيّن لدى التدقيق أن الأمر ليس ميؤوساً منه.
يجب القول إن ترامب منذ توليه منصبه الرئاسي، وضع الخطوط العريضة لمعالم سياسته الشرق أوسطية، التي تنص في جوهرها على إقامة تحالف عربي ـ «إسرائيلي» موجّه ضدّ إيران. وهو أمر يراه السعوديون أكثر من مناسب، لا سيما أنهم منذ زمن طويل يعدُّون إيران عدوة لهم. وماذا عن الصداقة مع «إسرائيل»؟ كل شيء ممكن في ظل وجود عدوّ مشترك.
أما خطوة ترامب الرمزية بزيارة الرياض، فتقيَّم في المعايير الشرقية كشرف عظيم. إذ إن سيد البيت الأبيض لم يختر أوروبا أو جاراته في القارة الأميركية. كما أنه لم يختر الصين، بل وقع اختياره بالتحديد على المملكة العربية السعودية، وفضلها بالبدء حتى على «إسرائيل» التي سيتوجه إليها بعد السعودية.
وبطبيعة الحال، سيمنح كل ذلك السعودية وضع الحليف الأول للولايات المتحدة في المنطقة. وهو ما يعني تلقائيا ضمانات أمنية وعلاقات عالية الثقة ودعم للنظام الحاكم ومشاركة في الإصلاحات.
ومن الواضح أنه سيكون على السعوديين دفع ثمن هذا التكريم الأميركي. وها هم يعربون عن رغبتهم في استثمار 40 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، ليس في أي مكان كان، بل تحديداً في مشروعات البنية التحتية، التي تبنّاها الرئيس الأميركي وبدأ بها. ما يعني أن الرياض ستساهم في تحقيق حلم ترامب: جعل أميركا عظيمة مرّة أخرى.
لكن، لكي يتفضل ترامب بقبول هذه الهدية السعودية، يجب عليها زيادة مشترياتها من أسلحة الأميركيين، وإعطائهم بعضاً من صناعتها النفطية، ونسيان آفاق تحسين العلاقة مع إيران، والتحوّل نهائياً وبالكامل إلى موقعٍ أماميٍّ معادٍ لإيران، والبدء في التعاون العلني مع «إسرائيل».
وكل ذلك أمر تافه، فقط ألّا تطلب واشنطن شرعنة المثلية الجنسية، والسماح للنساء بالحصول على جواز سفر وقيادة السيارات.
فايننشال تايمز
نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية مقالاً لجدعون راشمان بعنوان «تركيا ستعلّم الولايات المتحدة كيف تموت الديمقراطية». وتطرق كاتب المقال إلى الاجتماع المرتقب بين ترامب وأردوغان في واشنطن.
وقال كاتب المقال إنهما سيجدان أن لديهما الكثير من الصفات المشتركة خلال هذا اللقاء.
وأضاف أن أردوغان وترامب قوميان، وقد وعدا شعوبهما بأن تصبح بلادهما أفضل مما كانت عليه، إلا أنهما حوّلا بلديهما إلى شركة عائلية واستندا إلى ولاء صهريهما جيرارد كوشنير وبيرات البيارك.
وأردف الكاتب أن هناك الكثير من أوجه الشبه في تعاطي ترامب وأردوغان مع وسائل الإعلام والمحاكم، موضحاً أن ترامب يشتهر بوصف الإعلاميين بأنهم أكثر الناس كذباً وبأنهم مزيفون، فيما يواجه أردوغان حرباً مع غالبية وسائل الإعلام التركية.
وأشار إلى أن ترامب وصف أحد القضاة بأنه «هذا الذي يسمّى القاضي» بعدما أصدر حكماً ضدّ قرار منع اللاجئين من دخول الولايات المتحدة.
وأوضح أن الفارق بين الرئيسين أن أردوغان نجح في جعل البلاد تتجه إلى حكم الفرد المطلق، كما نجح في السيطرة على وسائل الإعلام والنظام القضائي في طريقة تعتبر شبه مستحيلة في أميركا.
لوبينيون
أعلن عدد من إداريي «الجبهة الوطنية الفرنسية»، يوم الاثنين الماضي، عزمهم تأسيس جمعية تحت اسم «وطنيون»، عقب تصريح زعيمة الحزب مارين لوبان نيّتها إجراء تغييرات جذرية في بنية وهيكلية الحزب بما في ذلك الاسم.
وفي تصريح إلى صحيفة «لوبينيون» قال فلوريان فيليبوت، عضو البرلمان الأوروبي ونائب رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية، إنّ الجمعية سيتم تأسيسها خلال فترة قريبة، وإنها لن تكون حزباً أو تياراً جديداً.
وأضاف فيليبوت أنّ الجمعية ستدافع عن فكرة لوبان بإجراء تغييرات جذرية في بنية حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، وستعمل على خلق قوة سياسية جديدة في البلاد.
وأشار إلى أنه سيتولى رئاسة الجمعية التي تهدف إلى خلق أرضية سياسية واسعة تستوعب أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع الفرنسي.
وفي وقت سابق الاثنين، عادت مارين لوبان، إلى منصبها السابق كرئيسة للجبهة الوطنية اليمنية المتطرفة في فرنسا، بعد تنحيها لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وتولّت لوبان منصب رئاسة الجبهة الوطنية في 2011 حتى نيسان الماضي، حيث تنحّت لترشحها لرئاسة فرنسا.
واستطاعت لوبان الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مع منافسها مرشح يمين الوسط إيمانويل ماكرون. غير أن لوبان لم تستطع انتزاع غالبية أصوات الفرنسيين، في الانتخابات التي عقدت في 7 أيار الحالي، فخسرت أمام ماكرون، بـ 33.9 في المئة، مقابل 66.1 في المئة.