مجلس المطارنة: الضرورة الشرعية الوحيدة هي انتخاب رئيس للجمهورية

اعتبر مجلس المطارنة الموارنة أن الضرورة الشرعية والوحيدة والملحّة في هذه المرحلة والتي يوجبها الدستور، هي انتخاب رئيس للجمهورية، وما عدا ذلك يعتبر مخالفة صريحة للدستور. وناشد المرجعيات الإسلامية الرسمية اتِّخاذَ موقفٍ واضحٍ وصريح من الظاهرة الإرهابيّة اللادينية.

واعتبر المجلس في بيان بعد اجتماعه الشهري في بكركي أمس برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي «ان المنطقة تمر في جوّ ظلامي يطعَن في الصميم، إذا ما تُرك له المجال، تاريخاً طويلاً من الوجود المسيحي الأصيل، والعيشَ المشترك مع جماعات تاريخيّة أخرى في هذا الشَّرق». وناشدوا «المرجعيات الإسلامية الرسمية اتِّخاذَ موقفٍ واضحٍ وصريح من هذه الظاهرة الإرهابيّة اللادينية، والقيامَ بحملة توعية في المجتمع، وتنشئةَ الأجيال الطالعة على مفاهيم الدين وقيمه، حرصاً منها على العيش معاً». ورحّب بالقمّةِ الروحية التي عُقدت في دار الفتوى وما صدر عنها من مواقف.

ومن جهة أخرى، أعلن المطارنة تضامنهم مع ذوي العسكريِّين المخطوفين مؤكدين تفهّم مشاعرَهم ومطالبَهم. وإذ حيا المطارنة «حكمة المسؤولين في التعاطي مع المسألة»، دعوا «إلى أخذ هذه المشاعر والمطالب بالحسبان». وفي الوقت عينه أثنوا «على الجيش والقوى الأمنية في تعاطيهم الدقيق والحازم مع هذا الموضوع». وناشدوا الجميع «دعم المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، لأنّ في صونها منعة للوطن، ودرءاً للأخطار التي تحيق بنا من كلّ جانب».

وأعرب المطارنة عن «توجّسهم من التطورات والتحركات التي تشهدها مدينة طرابلس، والتسريبات الإعلامية المضخَّمة عن إطلال رأس التطرف في هذه المدينة العزيزة من لبنان، يترافق ذلك مع بروز شعارات، هنا وهناك، تمسّ بتاريخ التعايش العريق في هذه المدينة». وأثنوا «على ما قامت وتقوم به المرجعيات الروحية والمدنية لحفظ هذه المدينة في حضارتها التاريخية».

وتوقف المطارنة عند الدعوة إلى جلسة تشريعية تحت تسمية «تشريع الضرورة»، معتبرين «أنّ الضرورة الشرعية والوحيدة والملحّة في هذه المرحلة، والتي يوجبها الدستور، هي انتخاب رئيس للجمهورية، وما عدا ذلك يُعتبر مخالفة صريحة للدستور، وإدخالاً لعادات تتنافى والمبادئ الدستورية في دولة ديمقراطية»، وإذ حذروا من مغبة إدارة الظَّهر لموجِبات الدستور، جدّدوا دعوتهم نواب الأمة إلى «التقيّد بالمواد الدستورية وتطبيقها، بدلاً من السعي أمام كلّ استحقاق إلى الالتفاف على مضامينها الصريحة».

وأعرب المطارنة عن قلقهم من «ظاهرتين خطيرتين» هما الإتّجار بالبشر بواسطة الدعارة، والإتّجار بالمخدّرات، «وهما ظاهرتان ما استحكمتا بمجتمع إلاّ وقوّضتاه من الداخل». وناشدوا الدولة المسارَعة «تطبيق القوانين المرعية، وفرض حصانة أخلاقية تقي مجتمعنا كارثة بهذا الحجم».