أبي خليل: لبنان سينضمّ إلى مبادرة الشفافية في القطاعات الاستخراجية الحاج حسن: القطاع مهدّد من العدو الصهيوني وخلافاتنا السياسية
نظم المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق مؤتمراً بعنوان «الصناعة البترولية في لبنان»، في فندق «ريفييرا»، شارك فيه وزيرا الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والصناعة حسين الحاج حسن، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية وخبراء.
النشيد الوطني، فكلمة تقديم من محمد الخليل الذي أوضح «أنّ هدف المؤتمر تطوير النظرة إلى هذا القطاع الهام».
فضل الله
واعتبر رئيس المركز عبد الحليم فضل الله «أنّ جدول الاعمال النفطي في لبنان بطيء ومتثاقل»، مشيراً إلى أنّ «المدة الزمنية الفاصلة ما بين إصدار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية القانون 132/2010 ، وإقرار المرسومين الشهيرين في مجلس الوزراء مطلع عام 2017 تفوق الست سنوات». وقال: «يواصل مشروع القانون الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، رحلته بين المؤسسات المعنية منذ ثلاث سنوات، قبل أن يحطّ رحاله مؤخراً في اللجان النيابية، فيما انتظرت وزارة الطاقة أربع سنوات تقريباً قبل أن تعدّ مسودة مشروع قانون لنفط البر مماثل لقانون البحر، وعلى العموم فإنّ المدة الزمنية الفاصلة بين خطوة رئيسية وأخرى في الملف النفطي لا يقلّ متوسطها عن ثلاث سنوات».
وسأل: «هل هذا المسار المتباطىء الذي أتمّ سنواته العشر حتى الآن سلبي بذاته؟ وهل المطلوب أصلاً اعتماد وتيرة متسارعة ومعجلة؟ وقال: «بغض النظر عن صحة الاستعجال أو عدمه، وفي ظلّ صعوبة نقل التجارب كما هي من بلد إلى آخر، فإنّ مدة زمنية طبيعية ينبغي تخصيصها للتعلم واكتساب الخبرات قبل الدخول الفعلي في عصر النفط، وتختلف هذه المدة بين حالة وأخرى، باختلاف الظروف الاقتصادية والإدارية، وتباين مستوى النضج السياسي الذي يحكم منظومة بناء السياسات واتخاذ القرار في هذا البلد أو ذاك».
وزير الطاقة
ثم تحدث الوزير أبي خليل، الذي شكر المركز الاستشاري لتنظيمه هذه الندوة «عن قطاع نعول عليه كثيراً كي يكون قاطرة تنموية وصدمة إيجابية لاقتصاد بلدنا». وقال: «لقاؤنا اليوم يأتي في مرحلة إعطائنا تراخيص للشركات البحرية».
ولفت إلى «أنّ هذه الدورة جلبت 51 شركة، 13 منها تصنفت صاحبة حق مشغل، وأنّ 51 شركة هو مجموع كل الشركات التي تقدمت في المنطقة وهذا يدلّ على وفرة الموارد الهيدروكربونية في مياهنا الإقليمية، وفقاً للمسوحات الثلاثية الأبعاد في كامل المياه اللبنانية»، وقال: «هذه المعلومات الجيوفيزيائية قمنا بتحليلها وتبين وجود عشرات القبب النفطية، والتي تشير إلى إمكانية وجود مخزون نفطي فيها».
وأضاف: «تمّ ربط هذا المسح مع الأقمار الصناعية، وتمت مقاربتها، فتأكد وجود نفط وغاز بوفرة في مياهنا البحرية اللبنانية».
ورأى «أنّ من شأن المسوحات الجيوفيزيائية التي قامت بها الهيئة أن تقصِّر فترة عملية الإنتاج»، مؤكداً «أنّ الجهد الذي قامت به الوزارة في فترة «الكوما» الحكومية سيقصِّر فترة الاستكشاف وبالتالي الإنتاج»، معتبراً «أنّ هذا الأمر سيعوض عن المناكفات الحكومية».
وأشار إلى «الجهد الذي قامت به الوزارة، لجهة الإدارة، والحكومة في هذا القطاع»، وقال: «تسلمنا العام 2009 من الوزير آلان طابوريان مسودة القانون الذي يشير إلى أنّ الوزير يقرّر ما يقع تحت سيادته، لكننا عملنا على تعديل ذلك بالتنازل لصالح بعض صلاحيات الوزير إلى مجلس الوزراء وأن تؤخذ القرارات الحكومية تبعاً لأهمية ما هو قائم».
وأكد أنه عمل على «التمييز بين السرعة والشفافية»، لافتاً إلى «أنّ عقد الاستكشاف والإنتاج منشور، ونموذج هذا العقد صار معلوماً من الجميع، وأساس المزايدة العلنية أو المناقصة منشورة».
وأوضح أنه سينشر في السجل البترولي، أسماء أصحاب الحقوق في الشركات التي ستربح العقود في مياهنا البحرية اللبنانية. وأعلن عن «نية لبنان الانضمام إلى مبادرة الشفافية في القطاعات الاستخراجية، ما سيشكل طاولة مثلثة الأضلاع: الدولة والشركات الراعية للعقود وممثلي المجتمع المدني».
وأعلن «أنّ ما يقوله إنما هو لوضع الحوار في سياقه الراقي مع وجود خبراء ومطلعين وأن تكون نتائجه مثمرة وواضحة أمام اللبنانيين».
وطالب المجتمع المدني «بتجديد مراقبيه في هذا العمل، والذي سيسمح له بالاطّلاع على عمل قطاع النفط وعمل الشركات».
وكرّر تأكيده «أننا في لبنان على أبواب قطاع ناشىء مع أنّ عمره في العالم قارب الـ 150 عاماً».
وقال: «في إطار الحوكمة لقد استفدنا من نجاحات وفشل تعرضت له دول في هذا القطاع»، منوهاً بنظام الحوكمة «الذي اتبعناه، بعد أن وضعنا شروطاً عالية أمام الشركات تتعلق بالعمق البالغ خمسمئة متر كي تحفر فيه، إضافة إلى توفر عملها سابقاً في هذا الميدان ورأسمالها المرتفع الذي طالبنا به».
وتابع: «بعد سبع سنوات في وزارة الطاقة ولقاءات مع شركات دولية ووطنية، تبين لنا أنّ عدد اللبنانيين العاملين في هذا القطاع والذين يرغبون بالعمل مرتفع، لذلك وضعنا شروط التعامل التفضيلي مع اللبنانيين للعمل في هذه الشركات».
وزير الصناعة
من جهته، أكد وزير الصناعة «أنّ قطاع النفط الذي تأخر لسنوات عديدة هو قطاع أساسي للمالية العامة في لبنان وللثروة وللأجيال المقبلة، وبالتالي يجب التعامل معه على أنه أمن قومي ومهدّد من العدو الصهيوني ومن خلافاتنا السياسية».
وقال: «ليس من المستغرب ان نناقش وان نبدي اراءنا، ولكن المستغرب هو الا ينتهي النقاش الى خلاصة علمية».
وشدد على «الخلاصة الوطنية لهذا الموضوع»، مقترحا «تقديم خطة الحوكمة خطيا وان تكون منشورة كي لا تبقى الامور موضع اخذ ورد»، وقال: «ان بعض المعنيين ما زالوا ضائعين، وهذا هو المأزق في قطاع النفط ويحتاج الى توضيح»، مؤكدا ان «موضوع النفط وطني».
وعن موضوع الصندوق السيادي، قال الحاج حسن: «يجب ان نجد معادلة لاطفاء الدين العام، وان نأخذ جزءا الى الصندوق السيادي ليكون للاجيال القادمة»، داعيا الى مناقشة اقتراحه هذا، وذلك بهدف ادارة المال الذي سينتج عن قطاع النفط والغاز».
وقال: «يجب ان يتم انشاء شركة وطنية مختلطة بين القطاعين العام والخاص وان تدرج في البورصة لمزيد من الشفافية».
ولفت الى «ان الشركات ال 51 آتية لتستفيد من مالنا وثروتنا، فلماذا لا يكون لدينا شركة وطنية لبنانية تخوض هذه المزايدات وتربح»، مؤكدا «ان هذا الاقتراح بحاجة الى نقاش وطني ايضا، لاننا في بلد ديموقراطي». وقال: «أقترح على هيئة ادارة النفط ان تعمل على وضع تقرير نصف سنوي عما قامت به واين أصابت وأين لم تصب».
وتمنى «إصدار تقرير تقييمي من هيئة ادارة النفط عندما يتم الاعلان عن نتائج المزايدة».
ورأى «ان القضية الاولى في البترول هي مالية، ومردود ذلك على الدولة، وهنا يجب التركيز على شفافية هذا الامر».
وعن الموارد البشرية ونظام التعليم، دعا وزير الطاقة المركز الاستشاري الى «تنظيم مؤتمر مع وزارة التربية لبناء خطة تتعلق بتعليم اكثر انتاجية وكفاءة حول قطاع النفط، لان الامر يحتاج الى نقاش علمي».
وتساءل عن «سياسات قطاع النفط وعما اذا كنا سنبيع النفط ام سندخله في الصناعة؟ هل ندخله كمحرك في بقية الصناعات وهل سندخل الغاز في الصناعات لتخفيف كلفة الانتاج؟
وختم قائلا: «نحتاج في لبنان الى مزيد من الايجابية وليس السلبية، والنقد مشروع ولكن يجب ان ينتهي الى ايجابيات»، متمنيا على «المجتمع المدني ان يقدم خلاصة النقاش كي يبني على الشيء مقتضاه. نحن نحتاج، ونحن ملزمون باتخاذ قرارات في مجلس الوزراء ومجلس النواب».