الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمّل مسؤوليّاته في وقف تهويد القدس

أدانت وزارة الخارجية بأشدّ العبارات، الحملات التهويدية غير المسبوقة للقدس الشرقية المحتلّة، التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيليّة برئاسة بنيامين نتنياهو، في جلستها الاستفزازية العدوانيّة التي عقدتها في نفق أسفل المسجد الأقصى.

وقالت الوزارة في بيان أمس، إنّ هذه الحملات التي تشمل مختلف نواحي الحياة في المدينة المقدّسة، وتخصيص مئات الملايين من «الشواكل» لتمويل مشاريع تهويدية توسّعية، كانت قد أقرّتها الحكومة «الإسرائيلية» سابقاً، وتشمل بناء «تلفريك» بهدف تعزيز السياحة «الإسرائيلية» إلى حائط البراق، وتوسيع المستوطنات المقامة في القدس الشرقية، وإقرار خطة جديدة لتهويد القدس القديمة وحفر المزيد من الأنفاق وبناء المصاعد والممرّات لربط حائط البراق بالحيّ اليهودي، ما يهدّد الآثار العربية والإسلامية في المنطقة بالاندثار، وتخريب الأبنية العربية التي باتت غير صالحة للسكن. هذا بالإضافة إلى الخطة الخماسية التي وضعها وزير التعليم «الإسرائيلي» المتطرّف نفتالي بينت، والتي تهدف إلى «أسرلة» التعليم في القدس الشرقية المحتلّة، ومحاولة تزوير وعي الأجيال الفلسطينيّة في المدينة، وفرض الرواية «الإسرائيلية» على ثقافتها.

وأكّدت الوزارة، أنّ ما تقوم به حكومة الاحتلال في القدس المحتلّة وضواحيها، يقوّض أيّة فرصة لتحقيق «حلّ الدولتين»، ويقضي نهائيّاً على فرصة إقامة دولة فلسطينيّة قابلة للحياة وذات سيادة.

وقالت إنّها ترى أنّ اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة والشجب، بات يشجّع سلطات الاحتلال على المضيّ في تنفيذ سياساتها ومخطّطاتها الاستعمارية التهويدية.

وطالبت الوزارة، مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار الاحتلال على وقف هذه المخطّطات المعادية لإرادة السلام الدولية، كما طالبت المنظّمات الأممية المختصة وفي مقدّمتها «اليونسكو»، بسرعة التحرّك الجاد والفاعل للدفاع عن قراراتها الخاصة بالقدس المحتلّة.