بري: استخدام المادة 59 دين يبقى للسلطة التشريعية

شدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أنه في الفقه واللغة والقانون لا يوجد معنى للتأجيل سوى التأخير، فإذا ما انقضت هذه المدّة المؤجلة يعود للمجلس النيابي الانعقاد حكماً لتعويض الفترة التي أجلت، مشيراً إلى أن استخدام المادة 59 دين يبقى للمجلس بدليل أنه لو أراد المشترع الدستوري تقصير مدة الانعقاد لاستعمل كلمة اختصار أو انتهاء أو تقصير أو غيرها، مؤكداً أن «لا أحد يستطيع الضغط على مجلس النواب إلا الشعب اللبناني فقط».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بري في عين التينة حضره عدد من وزراء ونواب كتلة التنمية والتحرير ونقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي والياس عون وعدد من أعضاء النقابتين ورئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ ومدير عام وزارة الإعلام حسان فلحة ومديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان وحشد كبير من رؤساء التحرير ورجال الصحافة والإعلام المحلي والعربي والأجنبي.

وقال: في اليومين الأخيرين نشهد ضجة كبيرة، لأن رئيس المجلس النيابي حدّد جلسة في 5 حزيران، ويكاد هذا الموضوع يخيم على ذكرى عدوان 5 حزيران «الإسرائيلي» وغيرها، وهو القول إن الرئيس بري خالف الدستور، وكلام من هذا القبيل. طبعاً سأقول بعض الإمور وبصراحة واقعية .

وتابع الرئيس بري: لم يتم توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب حتى الآن، وما فهمته من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أن «المرسوم على الطريق»، فإذا كان الذي يشاع هو أن هذا هو في سبيل الضغط على المجلس النيابي، لكي يقر قانون الانتخاب، فإن المجلس النيابي حاول ويحاول ولم يتوقف. وللتذكير لمن يحبّ التذكر فإن الحوار الوطني الذي دعوت له في عين التينة كان له جدول أعمال، وقلنا لهم على قياس الدوحة لنتفق على موضوع قانون الانتخاب ونبدأ بالترتيب بانتخاب رئيس الجمهورية ولو سمعوا مني لما كنا وصلنا إلى هذا الوضع. «قللّو جدي كان يعدّل الميلي، فقللّو كان يعدّلها قبل ما تميل»، كنّا عدّلناها قبل أن تميل هكذا.

وأضاف: «الرئيس عون استعمل المادة 59 من الدستور لتأجيل الجلسة لأول مرة منذ الاستقلال. وتنصّ على أن لرئيس الجمهورية الحق في تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد».

وقال رئيس المجلس: وقد أخذ في لبنان من الدورة العادية الدستورية شهرٌ، لذا سمحت لنفسي بكل بساطة وبعد أن حاولت بالأمر الأسهل أن أعيّن الجلسة تلافياً لأي إشكال مع فخامة الرئيس الذي أقدر وأحترم، ولكن كلانا على ما اعتقد لا نبيع ولا نشتري. وسأحاول بكل جهدي ويعرف الجميع مدى التعاون الذي احرص عليه الابتعاد عن الستين والتمديد والفراغ الذي هو غير وارد لا عندي ولا عند غيري، وأيضاً عن كل ما هو طائفي أو مذهبي في قانون انتخاب، اي قانون انتخاب على الإطلاق. والدليل هو اني بعد رفض لقانون الـ15 دائرة، الذي سمّي بقانون بكركي وفي الحقيقة هو إحدى سنابل الوزير مروان شربل في حكومة الرئيس ميقاتي، عدت وأخذت المبادرة أنا شخصياً واتصلت بالنائب جورج عدوان الذي أعاده وقلت له إنني أقبل به، لكن رغم القبول بدأت الشروط وكان الشرط الأول هل ستكون المناصفة مؤكدة فأجبنا نعم بالتأكيد. وقلنا إنه حتى لو اقتضى أن يوضع نص دستوري فلا مانع لدينا ففي لبنان لا يوجد عدٌّ، هناك نصفٌ مسيحيون ونصفٌ مسلمون، وإذا كان هناك من لديه نية غير ذلك، علماً أنه لا يوجد، عليهم أن ينظروا ما يجري في المنطقة لأن ما يجري يجعلنا نتمسك أكثر بالمسيحيين. وقالوا لنا إنه يوجد صوت تفضيلي مع العلم أن الدوائر زادت وأصبحت 15 وكثير منها أصبح عبارة عن أقضية فقط ولم يعد له قيمة هذا الموضوع، أي الصوت التفضيلي، ومع ذلك فإن هذا لا يشكل مانعاً للقانون مع العلم أن لا ضرورة له ابداً شرط ان لا ينحصر بالطائفة أو بالمذهب.

وشدّد الرئيس بري على أن «مجلس النواب حاول ويحاول ولن يتوقف عن محاولة التوصل إلى قانون انتخابي، ولا أحد يستطيع الضغط على المجلس إلا الشعب اللبناني.»

وأعلن أن موضوع نقل مقاعد النواب مرفوض شكلاً وأساساً ولا أعداد في لبنان ونتمسّك بالمناصفة، مشيراً إلى أن نقل النواب فهو فرزٌ مقلد لمشاريع التقسيم القائمة في المنطقة. وأشار إلى أن «انعقاد مجلس النواب حق دستوري لا يمكن تقصير مدته أو انتقاصها إلا بنص دستوري آخر»، آملاً أن يكون قانون الانتخاب جاهزاً قبل 5 حزيران، قائلاً أنا بانتظار القرار النهائي لكتلة التغيير والإصلاح لمتابعة النقاش حول نقطتين لم نتطرّق إليهما مع النائب عدوان، وهما: العتبة الوطنية وطريقة احتساب المقاعد.

وأكد رداً على سؤال أنه ليس المطلوب أن ننتظر إلى اليوم الأخير، فالانتظار إلى آخر يوم هو خطر كبير، لماذا؟ لأنه لا سمح الله وصلنا إلى 19 حزيران من دون استعمال المادة 59 ودعا فخامته للانتخاب. وهذا حقه علينا أن نأخذ بالتفسير الذي يعتبر كأن الفراغ محلّ حلّ المجلس. فإذا لسبب ما لا سمح الله أمر ما في لبنان أوقف الانتخابات، ماذا نفعل؟ نذهب إلى مصيبة حقيقية. بينما إذا كان هناك فرصة أسبوع أو أسبوعين فبإمكان المجلس وفقاً للدستور أن يعود لمتابعة الأمور المتبقية وبعد أسبوع يستطيع رئيس المجلس أن يدعو إلى جلسة وتقرّ حلاً بأن الانتخابات مثلاُ بعد شهر أو شهرين.

وإذا لم يحصل الاتفاق بسبب موضوع نقل المقاعد، هل سيبقى موعد 5 حزيران قائماً أم ستدعو إلى جلسة ثانية؟ قال: إذا فتح فخامة الرئيس دورة استثنائية فإنني أوفر الوقت الذي لي لما بعد، وإذا لا، فسأدعو إلى جلسة أخرى. وإذا حصل إصرار على هذه النقطة نقل المقاعد لا أسير بالقانون.

من جهة ثانية، استقبل بري في عين التينة الوفد الذي كلّفه بزيارة الولايات المتحدة الأميركية ويضمّ: النائبين ياسين جابر ومحمد قباني والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان والسفير انطوان شديد.

وقد اطلع من الوفد على المحادثات التي أجراها مع عدد كبير من المسؤولين الأميركيين حول الإجراءات المالية التي تحدثت عنها الإدارة الأميركية.