الحاج حسن يناشد عون والحريري إنقاذ الصناعة

اجتمع وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن إلى وفد من أصحاب مصانع مواد التنظيف في لبنان، بحضور الوزير السابق نقولا نحاس ورئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل الذي قال بعد اللقاء: «عرضنا مدى تعرض هذا القطاع للاستيراد الإغراقي. وأكد الوزير الحاج حسن دعمه المتواصل للقطاعات الانتاجية، وسنتابع معه كفريق واحد الجهود لتذليل الصعوبات. نتمنى على المعنيين تحمل مسؤولياتهم والايفاء بالوعود التي اطلقوها دعما للصناعة الوطنية».

أضاف: «الوقت يداهمنا، ولكن علينا الاستفادة من دعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصناعة الذين يؤكدون على أحقية مطالبنا التي تدور حول تأمين تكافؤ الفرص وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ونتمنى أن يصار الى تحقيق هذه الأمور بأسرع وقت حفاظا على ديمومة المؤسسات وفرص العمل».

بدوره، قال نحاس: «صرخة الصناعيين كبيرة وقديمة، وللأسف لا حلول حتى الآن. نمر في ظروف صعبة تمنع ايجاد الحلول الناجعة، والوضع تتعذر معه الرؤية بوضوح. ولكن الحق يقال، عندما كنت وزيراً للاقتصاد والتجارة، تعاونت مع الوزير الحاج حسن وتمكنا بالإصرار والتصميم من تجاوز الكثير من المعوقات الموجودة في بعض الاتفاقات واستطعنا إبطالها. والوزير الحاج حسن مستمر في وزارة الصناعة بهذا النهج وهو رفع الصرخة حول وجود خطر داهم يهدّد القطاع الصناعي. الصناعي اللبناني متجذر في لبنان ولا يستطيع متى شاء المغادرة، هو موجود على الأرض ولذلك يستحق المعاملة بطريقة أفضل، فلا يمكن أن نكمل بهذا الوضع حتما. ان صرخة الوزير كبيرة وعلينا مساعدته جميعنا. وبتكاتفنا لدينا الأمل بحماية هذا القطاع الذي يشكل جزءا أساسيا من الدخل القومي ويؤمن فرص العمل».

أما الحاج حسن فقال: «الشكوى التي عرضها الوفد واضحة ومعروفة المصدر وناتجة عن إغراق السوق المحلي بالبضائع المستوردة من دول تدعم صادراتها وانخفضت قيمة العملة فيها وتحديداً تركيا هذه المرة، وبالتالي أصبحت كلفة السلعة التركية في لبنان أدنى من كلفة انتاج مثيلتها محلياً، فضلاً عن وجود التهريب والتقليد المنتشر في السوق اللبناني. أجريت اتصالاً بوزير الاقتصاد والتجارة واتفقنا على عقد جلسة عمل مشتركة بين الوزارتين والجمعية يوم الاثنين المقبل في وزارة الاقتصاد والتجارة للبحث في موضوع الدعم والرسوم النوعية المطلوبة لحماية القطاع الصناعي».

وتوجه إلى رئيسي الجمهورية والحكومة بالقول: «إنّ الوقت يكاد ينفد لحماية الصناعة من الغرق. الصناعة في لبنان تغرق، وإذا غرقت، سيغرق معها قطاع يبلغ حجم أعماله عشرة مليارات دولار ويؤمن 150 ألف فرصة عمل مباشرة. هذا الأمر ليس من مصلحة أحد، فغرق القطاع الصناعي سببه الإغراق الذي يسببه الاستيراد العشوائي لسلع تنتج في لبنان وتتمتع بجودة ومعايير عالية وعالمية ولكن كلفتها مرتفعة قياسا مع كلفة الإنتاج في بلدان تدعم الطاقة وسعر الأرض واليد العاملة والتصدير وتغلق أسواقها أمام منتجاتنا».

وتابع: «سنظلّ نكرر هذه المعزوفة، لن نمل ولن نستسلم. لكننا نطالب فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد والتجارة بأن يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه من فرض الرسوم النوعية ودعم زيادة الصادرات بأسرع وقت ممكن. الخسائر تتفاقم والكثيرون من الصناعيين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الخسائر».

وختم: «من المفترض أن يعمل قطاع المنظفات بطاقة إنتاجية تقدر بسبعين ألف طن سنوياً لكنه يعمل حالياً بثلاثين ألفاً، ونستورد أربعين ألف طن، وقد يرتفع الاستيراد السنة المقبلة إلى خمسين الف طن، فتعتبر المصانع حينها أن لا قدرة ولا مصلحة ولا جدوى لها بالاستمرار في إنتاج عشرين ألف طن فقط فتعمد إلى إغلاق مؤسساتها وصرف عمالها. ذلك لمصلحة من؟ ولمصلحة من زيادة العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات؟ ماذا يعني ذلك غير التسبب بإغراق البلد اقتصادياً وليس القطاع الصناعي فقط؟».