باسيل من بكركي: النسبية على طريق الإنجاز
أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن «ما من خيار إلا الاتفاق على قانون انتخاب ولا يجوز أن نوقف صيغة النسبية الكاملة مع 15 دائرة من أجل تفاصيل غير مهمّة»، مشيراً إلى أنها «حكماً أفضل من الستين». قال باسيل بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي: إن هذه الصيغة التي تسلك طريق الإنجاز أخذت شرعيتها عملياً في بكركي وتمّ التوافق عليها، بغضّ النظر عن أن العماد ميشال عون كان سبق أن قدّم اقتراحاً بذلك، وكانت الخيار الثاني بعد الأرثوذكسي.
وتابع باسيل: «من المؤكد أن هذه المهمة تحتاج الى استكمال ومتابعة، ونحن سنبقى نقاتل لتحصيل الأفضل والأحسن في ما يتعلق بالتمثيل. وعلى هذا الأساس اعترفت لسيدنا بما فشلنا وبما نجحنا في تحقيقه. ونقول اليوم إننا نأمل أن يتم هذا الأمر باستكماله بتحصينه بصحة التمثيل والضمانات والاستكمالات اللازمة معه، خصوصاً أن مشروع مجلس الشيوخ كان يجب أن يُنجز، فإن لم نتمكّن اليوم لظروف معينة يُفترض إنجازه قبل الدورة المقبلة». وفي ردّه على سؤال عن موضوع المناصفة وتثبيتها، أوضح باسيل: «لا أريد الدخول في تفاصيل معينة، ولكن لكل شيء مساره، فمثلاً تمّ الحديث عن نقل المقاعد، ولكننا لم نطرح موضوع المناصفة، لأنه ورد مع مجلس الشيوخ، ولكن أحدهم طرحه علينا، فهل نجيب بالرفض؟ كل شيء مرتبط بالمسار، فموضوع نقل المقاعد لم نطرحه نحن، بل طرحنا ما هو أعمق من ذلك لصحة التمثيل التي تتحقق بجملة من الأمور، ما من شيء جامد فمع إقرار القانون هنالك أمور ننجزها اليوم وتليها أمور أخرى تابعة، فإما أن نأخذ خيار الدولة المدنية ونذهب به عن قناعة بأنه هو الخلاص الحقيقي وإما نأخذ خيار صحة تمثيل المكوّنات. وأكد باسيل أن «من صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين المهل وقد عيّنها بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء، وحدّد إقرار قانون الانتخاب بين 7 و20 حزيران، لا يجب أن ننسى أن هنالك الكثير من العمل الذي ينتظرنا بعد هذه المهلة لمجموعة طبيعية من الأمور كذلك يجب أن يُعَدّ هذا القانون ليُرفَع إلى الحكومة كي تُقرّه بدورها وهي تحوّله إلى مجلس النواب». وقال: «لدينا مسؤولية تاريخية بما نفعله اليوم أمام الناس، فنحن نتكلّم اليوم من بكركي نحن نُعدّ قانون انتخاب لما بعد 2050. كنا نتمنّى لو أن المعركة انتهت في 2017، ولكنها ستستمرّ وسنظلّ نقاتل لتحصيل حقوق كل لبناني بالتمثيل الصحيح».
والتقى الراعي الوزير السابق مروان شربل، الذي «ثمّن عملية الاتفاق على قانون انتخابي كان قد سبق أن طُرح في حكومة الرئيس ميقاتي، ولكن مع 13 دائرة»، متمنياً «أن تشهد البلاد ظروفاً وأوضاعاً أفضل على الأصعدة كافة».