باسيل: اقتربنا من الاتفاق على قانون انتخابي أساسه النسبية والإصلاحات جزء من معركتنا

أكد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أننا اقتربنا من الاتفاق على قانون انتخابي أساسه النسبية، لافتاً الى ان قانون الانتخابات الجديد الذي سيبصر النور قريباً بحاجة لإصلاحات هي جزء من معركتنا فلا قانون انتخاب من دون ورقة مطبوعة سلفاً، لأن الزور والغش والمال الانتخابي الذي يحاربنا نحاربه بالورقة المطبوعة سلفاً. وهذا الأمر يجب أن يكون جزءاً أساسياً من الإصلاحات الانتخابية التي تشمل رقابة الإعلان والمال وغيرها من الأمور».

وقال باسيل خلال مشاركته في رحلة مشي من منطقة وردة – كفردبيان، وصولاً إلى سيدة الدرجة – حراجل: «نحن اليوم نعلن أننا دفنّا قانون الستين، وأنهينا الفراغ والأهم دعسنا التمديد. كل من حلم بالستين أو التمديد نؤكد له أننا انتهينا من هذا الأمر. وهذا انتصار للتيار الوطني الحر، ولأن رئيس التيار الذي أصبح رئيساً للبلد استخدم صلاحياته، ورأينا ان رئيس الجمهورية يستطيع استعمال هذه الصلاحيات. وقال للمجلس النيابي إن لديك دورة استثنائية حصراً من 7 إلى 20 حزيران فقط لعمل قانون انتخاب، لأن في هذا البلد توازناً وتعاوناً بين السلطات فقط لخير ولمصلحة الناس».

وتابع: صحيح أننا لم نحقق لا الأرثوذكسي ولا التأهيلي، لكننا حققنا النسبية في 15 دائرة. وهذا ضابط انتخابي كبير وأساسي، ويسمح لنا بإعادة جزء من الحقوق بأن يكون لدينا 50 نائباً من أصل 64 بدلاً من 31 في قانون الستين. وهذا أمر ليس بسيطاً ولكنه ليس كافياً، لذلك سنكمل ونعاند ونقاتل لأننا نريد 64/64».

وأشار باسيل إلى أن «الأهم أن الـ15 دائرة هي أهم ضابط انتخابي، لكن هناك الصوت التفضيلي وسنرى في الأيام المقبلة كيف سيكون ضابطاً إضافياً».

وتابع: «عتبة اللائحة لا نريدها أن تكون مرتفعة، لأن هناك انسحاباً للمكوّنات الصغيرة، والأقليات السياسيّة الأساسية لو كانت قليلة إنّما لها حق التمثيل. لا نريد أن نرفع لها السقف كي نحتكر حق التمثيل بل نريدها أن تشارك. نحن نريد هذا المجتمع المدني أن يشارك وأن يكون لديه ممثلون وأن نعطيَه الفرصة. وكما أن هناك عتبة للائحة هناك عتبة للمرشح حتى لا يأتي مرشح لديه صفر أصوات في الصوت التفضيلي ليكون نائباً على حساب مرشح لديه خمسة آلاف صوت».

أضاف: «هناك قضايا في فرز اللوائح التي ينطبق عليها مثل «الشيطان يكمن في التفاصيل». وأنا أقول الملاك يكمن في التفاصيل، لأننا نأخذ من التفاصيل الأمور الجيّدة وليس السيئة».

وأكد أننا «نريد أن يصوّت العسكريون، فليس مكتوباً للعسكري فقط أن يموت على الجبهة، بل حقه أن يصوّت. وأقل أمر عندما نطلب منه أن يموت أن يكون له الحق بوضع صوته في صندوق الانتخاب، فسواء أكان العسكري من تيار وطني حر أو مستقبل أو مسلم أو مسيحي، فهو يطلق النار على داعش ويردّ عنا الموت والإرهاب، وأقل شيء نعطيه صوته».

وتابع: «لماذا لا نفكر بالذين يريدون أن يكون لديهم قيد طائفي؟ هم وضعوا 20 مقعداً بعد الطائف للسماح بالخلل، والذين يخافون من تغيير المقاعد، فإننا لم نطرح تغييرها، لكن ألا يحق لـ12000 ماروني في الكورة مقعد؟ أو 10000 روم أرثوذكس ألا يحق لهم مقعد؟ كل قضاء في لبنان فيه نقص في التمثيل، فإما يكون الأمر بحسب معيار واحد أو بالحد الأدنى عملية نقل النفوس».

تابع: «مجلس الشيوخ منصوص عليه في الدستور، وهو ملك الدستور. نحن نريد مجلساً للشيوخ، فإذا لم يكن في هذه الدورة نريده في الدورة المقبلة. نريد قانون اللامركزية الإدارية الذي يعطينا حقوقنا في كل لبنان. ونريد قوننة منع نقل النفوس، لأن الحريص على أن يبقى المسيحيون في الأطراف كلها والمسلمون منتشرين في المناطق اللبنانية كلها، يمنع نقل النفوس الجماعي».