كنعان بعد اجتماع التكتّل: ذاهبون إلى تكريس واقع دستوري ووطني
أوضح أمين سرّ تكتّل التغيير والإصلاح، النائب إبراهيم كنعان، إلى أنّ «في كلّ المراحل كنّا نتكلّم عن النسبيّة، لكن كلّ مرّة كان إلى جانب النسبيّة، الضوابط الّتي هي ضمانة للمسيحيّين والمسلمين على حدّ سواء، واحترام اتفاق الطائف، الّذي يشكّل عقد الشراكة بين المواطنين»، مشيراً إلى أنّ «المنطق الوطني لا يتعزّز، إذا لم يكن هناك احترام للشراكة الوطنيّة».
ولفت كنعان، بعد اجتماع التكتّل، إلى أنّ «موضوعي تثبيت المناصفة في الدستور ومجلس الشيوخ، طُرحا وتمّ التراجع عنهما»، مشيراً إلى «أنّنا بصدد الترجمة، الّتي تحتاج إلى قرار من خلال عمل جدّي للوصول إلى قانون انتخابي يصحّح الخلل الّذي يؤثّر على الاستقرار في المؤسّسات الدستورية والثّقة»، وقال: «قرّرنا، أنّ بعد انتخاب رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، وتشكيل الحكومة، تكريس واقع دستوري ميثاقي وطني، ولن نعود إلى الوراء».
وأوضح أنّ «الإصلاحات والمطالب والضوابط، كان أوّلها الـ15 دائرة، التّي كانت مشكلة عند أفرقاء سياسيّين معيّنين، وتوصّلنا إليها بعد جهد جهيد».
وأضاف: «هذا التقسيم هو ضابط لعمليّة العيش المشترك والتمثيل الصحيح. ثانياً، الصوت التفضيلي في القضاء، يعطي تمثيلاً صحيحاً، ونحاول من خلاله المحافظة على الأقليّات كي تتمكّن من التعبير بصوتها في العمليّة الانتخابيّة. وثالثاً، هناك العتبة الانتخابية. إذا كنّا نريد تمثيلاً صحيحاً، على اللائحة أن يكون لديها حاصل انتخابي. هذه الطروحات مع العتبة للمرشّح أو الحاصل الانتخابي للمرشح، الّتي هي 40 من الحاصل الانتخابي في طائفته، مطلوبة»، متسائلاً «عندما نطلب 6 نوّاب للانتشار، هل هو تعطيل؟ نلجأ للانتشار بكلّ أزمة وطنيّة ومعيشيّة واقتصاديّة، وعندما يحين الوقت ليعبّروا عن رأيهم، نحرمهم وفق أيّ منطق؟ هذا مطلب لكلّ اللبنانيّين، لكنّ الكتل السياسيّة عليها أن تحسم أمرها»، مشدّداً على أنّ «المطلوب إشراك اللبنانيّين المنتشرين في القرار السياسي من خلال البرلمان في لبنان»، مشيراً إلى أنّ «اللوائح المكتملة وإعادة توزيع المقاعد، والبطاقة الممغنطة سلفاً، كلّها من الإصلاحات الّتي لا تعني تعطيل القانون»، مؤكّداً «أنّنا نريد البطاقة الممغنطة، لأنّنا ضدّ الرشوة والمال الانتخابي والفساد وشراء الضمائر».
وأشار كنعان إلى أنّ «الكثير تحقّق، وهذا أمر إيجابي، لكن يجب أن يُكمَّل وفقاً للاتصالات وطموحات اللبنانيّين»، مركّزاً على «أنّنا لم نغيّر موقفنا، بل ما زلنا نتعاطى مع قانون الانتخابات، مثل ما بدأنا»، مبيّناً «أنّنا مع إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ومع أن تجري في تشرين»، موضحاً أنّ «كلفة الانتخابات قد تكون مؤمّنة من الموازنة أو أنّ تُقتطع من الاحتياط، كي لا يتحوّل تأجيل المهل إلى تمديد مقنّع».