مصر تدعو مجلس الأمن للتحقيق في انتهاكات قطرية!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب «إنّ وحدة دول الخليج لا تكون على حساب جهود وقف تمويل المتشددين ومكافحة الإرهاب».

وأشار البيت الأبيض في بيان له إلى «اتصال هاتفي بين ترامب وولي عهد الإمارات جرى فيه تأكيد أهمية وحدة دول الخليج».

وفي اتصال سابق عرض ترامب مع أمير قطر تميم بن حمد التوسط «لحل الأزمة الدبلوماسية في الخليج».

كما شدّد ترامب على «أهمية أن تعمل جميع دول المنطقة لمنع تمويل المنظمات الإرهابية ووقف تعزيز التطرّف»، مضيفاً أنه «عرض مساعدة الأطراف في حل خلافاتهم بما في ذلك من خلال لقاء يعقد في البيت الابيض إذا دعت الضرورة».

بدوره، قال مسؤول قطري، أمس، إنّ أمير قطر لن يقبل دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحضور محادثات في واشنطن للوساطة في خلاف المنطقة بينما لا تزال بلاده تحت حصار من جيرانها».

وأبلغ المسؤول وكالة «رويترز»، طالباً عدم الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، «الأمير ليست لديه خطط لمغادرة قطر والبلاد تحت حصار».

من جهته، أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمس، «أنّ الدوحة لا تتوقع أيّ تصعيد عسكري في ظل الأزمة الحالية مع المملكة السعودية ودول عربية حليفة لها تتهم الدوحة بدعم الإرهاب».

وقال الوزير «لا نرى في الحلّ العسكري خياراً للأزمة»، مضيفاً أنّ قطر «لم ترسل مجموعات إضافية من الجنود إلى حدودها مع السعودية التي قررت المملكة إغلاقها».

واعتبر أنّ «الخلاف بين بلاده وبعض الدول العربية يهدّد استقرار المنطقة بأسرها»، مضيفاً أنّ «الدبلوماسية لا تزال خيار الدوحة المفضل وأنه لن يكون هناك أبداً حل عسكري للأزمة».

وقال للصحافيين «إنّ قطر لم تشهد من قبل مثل هذا العداء حتى من دولة معادية». وأضاف أنّ «انتشار الجيش القطري لم يشهد أي تغيير ولم يتم تحريك أي قوات».

وأكد وزير الخارجية القطري «أنّ الدوحة ترفض أيّ تدخلات في سياساتها الخارجية، في وقت تشهد علاقات الإمارة الخليجية بالسعودية ودول أخرى أزمة دبلوماسية كبرى».

وقال في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في الدوحة «لا يحقّ لأحد التدخل في سياساتنا الخارجية». وأضاف: «لسنا مستعدين للاستسلام ولن نتهاون في استقلال سياستنا الخارجية «، فيما شدّد على «احترام اتفاقيات الغاز المسال التي وقعتها الدوحة مع الإمارات».

وأوضح أنّ «إيران أبدت استعدادها لتزويد قطر بالغذاء وفتح 3 من موانئها لهذا الأمر»، مشيراً إلى أنّ «النزاع الخليجي يهدّد استقرار المنطقة بأسرها».

وأكد أنّ «الدوحة لم تتلق أي مطالب واضحة حتى الآن، متوقعاً عدم حدوث تغيير في مهمة القاعدة الأميركية في قطر». وقال «لا تعديلات في مهام القوات المسلحة القطرية ولم يتم تحريك أي قطاعات عسكرية»، مضيفاً «القوات التركية القادمة إلى قطر هي من أجل أمن المنطقة بكاملها».

كما أكد على أنّ «قطر قادرة على الصمود إلى ما لا نهاية في مواجهة الإجراءات الخليجية».

من جهته، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى أل خليفة، أمس، القرار الجماعي بقطع العلاقات مع دولة قطر.

وبحسب بيان صدر أمس عن الرئاسة المصرية، أكد الطرفان أنّ «هذا القرار جاء بعد تمسك وإصرار قطر على اتخاذ مسلك مناوئ للدول العربية، وبعد أن فشلت محاولات إقصائها عن دعم التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن إصرارها على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر والبحرين والدول العربية بصورة تهدّد أمنها واستقرارها، وتضرّ بالأمن القومي العربي ووحدة الدول العربية».

وقد اتفق الجانبان على «أهمية العمل على تعزيز جهود العمل العربي المشترك»، كما أكدا «ضرورة أن تتأسس العلاقات بين الدول العربية على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

كما أكدا «ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة تلك الدول ويدعم استقرارها ويصون سلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها»، بحسب البيان.

في سياق متصل، أعلن نائب وزير الزراعة الروسي، جنبلاط خاتوف، «أنّ روسيا مستعدة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية إلى قطر، بيد أنّ الدوحة لم تتوجه بطلب بهذا الصدد إلى وزارة الزراعة الروسية».

وقال خاتوف للصحافيين في سياق ردّه إن كانت روسيا مستعدة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية إلى قطر: «بلدنا لديها إمكانيات كبيرة للتصدير، وفي حال وجد الطلب عليه، فمن دون شك هو أمر ممكن».

وأضاف خاتوف «قطر لم تتوجه بطلب إلى وزارة الزراعة. وعلاوة على ذلك، فإنه من غير المحتمل أن يحدث هذا، لأننا في السوق الدولية، وهذا كله يحدث من خلال تعاملات البورصة».

على صعيد آخر، دعت مصر أمس، مجلس الأمن الدولي إلى «بدء تحقيق في مزاعم دفع قطر فدية تصل إلى مليار دولار لجماعة إرهابية نشطة في العراق لإطلاق سراح مواطنيها المختطفين».

وقال الدبلوماسي المصري في الأمم المتحدة إيهاب مصطفى إنّ «هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن، إذا ثبتت صحته، فسيكون له أثر سلبي على جهود مكافحة الإرهاب على الأرض».

وكانت قطر نفت محاولة دفع فدية لتأمين الإفراج عن مجموعة مؤلفة من 26 قطرياً، بينهم أعضاء من العائلة المالكة الحاكمة في البلاد، اختطفها مسلحون مجهولون في العراق.

يذكر أنّ السلطات البحرينية حذرت وسائل الإعلام في المملكة من «نشر آراء مؤيدة لسياسة قطر، ملوحة بإجراءات قانونية ومساءلة جنائية وإدارية بحق المخالفين، من دون أن توضح طبيعة هذه الاجراءات».

ونبهت وزارة الإعلام البحرينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة الالتزام بموقف المملكة المعلن وعدم نشر ما يتضمن مساساً بمصالحها العليا المستهدفة من تلك الإجراءات».

وحذرت من «نشر أو تداول ما يشكل اعتراضاً على قرارات المملكة، أو الدول المتضامنة معها في هذا الشأن، مما يتضمن في محتواه ما ينال من هيبة البلاد واعتبارها، أو مسايرة لسياسة دولة قطر أو تبريرها، أياً تكن وسيلة النشر والتداول».