قانصو: نحن ضد كل شيء طائفي أينما ورد بقانون الانتخاب أو بسواه

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو أن رفع السقوف خلال المفاوضات حول قانون الانتخابات ذات وظيفتين: الأولى، لوضع الحدّ الأقصى لمطالب الأطراف، وبالتالي تحقيق القسم الأكبر منها. الثانية، أحياناً تعبّر هذه السقوف عن قناعة لدى الأطراف السياسية.

وقال في حديث إلى وكالة «أخبار اليوم» «حين يُصرّ فريق ما على أن يكون الصوت الطائفي، فهذا ليس مطلباً تكتيكياً بل قناعة عنده، كذلك مطالب طرف آخر بنقل مقاعد النواب»، مشدداً على أن «كل شيء طائفي أينما ورد أكان في قانون الانتخاب أو في سواه، فإن الحزب السوري القومي الاجتماعي ضده، لأنه يشكل عامل تفرقة بين اللبنانيين، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى ما يوحّد ويجمع».

ولفت إلى أن كل الأحداث الجارية في المنطقة تدقّ ناقوس الخطر، وبالتالي على الجميع مواجهة هذا الخطر بمزيد من الوحدة، مستغرباً كيف أن «البعض يصرّ على ما يفرّق اللبنانيين»، مشدداً على أنه «لا يجوز أن يضم قانون الانتخاب أي بعد طائفي، أو أن يعزّز الطائفية».

وذكر قانصو، في هذا الإطار، أن الحزب «القومي» كان قد طرح لبنان دائرة واحدة على أساس «النسبية»، لأننا نريد إصلاح هذا النظام السياسي من بوابة قانون الانتخاب، وبالتالي الانتقال الى نظام بالحدّ الأدنى أقلّ طائفية، لنتمكّن في ما بعد إلى الانتقال للدولة المدنية ودولة المواطنة، وبالتالي الخروج من دولة الطوائف التي نعيش بها راهناً.

وأشار رداً على سؤال إلى أنه «كي تقرّ الحكومة مشروع النسبية مع 15 دائرة فيجب أن يكون قد حصل التوافق حوله، يُضاف إلى ذلك أن القوى السياسية المشاركة فيها اتخذت قراراً بعدم التصويت». وأضاف: على أي حال، لم تتم بعد صياغة هذا القانون، ولا يوجد أي نصّ أمام الحكومة، وحتى اللحظة الجدل مستمرّ وقائم حول بعض التفاصيل».