الحكومة المصرية: نقل سيادة الجزيرتين للسعودية! لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما!

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، «إنّ إسرائيل أكدت التزامها باتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية!»، مضيفاً أنّ «اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين تمّ توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض، واعتمدت بشكل رئيسي على قرار الرئيس الأسبق حسني مبارك رقم 27 لسنة 1990، بشأن تنظيم الحدود البحرية».

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شكري قوله في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير «أنّ اللجنة وضعت في اعتبارها الخطاب الموجّه من وزير الخارجية الأسبق، عصمت عبد المجيد، لنظيره السعودي، في 3 آذار 1990، بشأن سعودية الجزيرتين، وإدارة مصر لهما، دون فرض سيادتها».

وأوضح شكري «أنّ السلطات المعنية في مصر أجرت اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بالتعهدات الدولية كافة مع الجانب السعودي بعد نقل تبعية الجزيرتين من القاهرة إلى الرياض!»، مشيراً إلى أنّ «إسرائيل أكدت التزامها وتفهمها لهذا الاتفاق وأنّها ليست خرقاً لمعاهدة السلام بين البلدين».

وكانت وكالة «رويترز» ذكرت أنّ مجلس الوزراء المصري أصدر تقريراً جاء فيه «أنّ اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقّعتها مصر مع السعودية العام الماضي وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين».

وأضاف مصدر لرويترز أنّ «الحكومة أرسلت التقرير السبت لمجلس النواب الذي بدأت لجنته التشريعية أمس بمناقشة الاتفاقية».

وجاء في التقرير الذي صدر في حزيران من العام الحالي وحصلت رويترز على نسخة منه أنه «قد يفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج وأقرّ في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيماناً بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة. وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل».

وذكر التقرير أنّ «نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي».

وأضاف التقرير «أنّ المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير في حال التصديق على الاتفاقية وإقرارها».

وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية في وقت سابق قد قضت بإبطال ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير التي أقرّتها سابقاً المحكمة الإدارية.

وقد أقرّت المحكمة الإدارية العليا في مصر بحكمها الصادر في 16 كانون الثاني 2017 بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما يُعدّ إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.