الراعي: التهاون في العدالة والقانون يشجِّع المجرمين ويُكثر عددهم
رأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، «أنّ لبنان مهدّد في كيانه وشعبه وأرضه بأزمات سياسيّة واقتصادية ومعيشية وأمنيّة ويتآكله مليونا لاجئ ونازح يشكّلون نصف سكّانه، وهم على تزايد بآلاف الولادات الجديدة، ويسابقونه على لقمة عيشه وعمله ويستباح فيه القتل والنهب والاعتداءات من كلّ نوع، فيما المسؤولون السياسيّون منشغلون بحسابات مصالحهم الخاصة على قاعدة زيادة الربح وتصغير الخسارة».
وقال خلال قدّاس في بازيليك سيدة لبنان في حريصا: «وما يؤلم بالأكثر هو همّهم الوحيد المحصور بقانون جديد للانتخابات، وتعليق كلّ باقي الأمور الملحّة الحياتيّة التي تؤلم المواطنين إلى أجلٍ غير مسمّى. فمع تقديرنا لكلّ الجهود المخلصة وتمنّياتنا بالنجاح، نأمل ألّا يصل بهم الأمر، عن سابق تصميم أو بنتيجة حتميّة، إلى أحد الشرّين: التمديد المفتوح، أو الفراغ في المجلس النيابي. وكلاهما مرفوضان ومدانان أشدّ الإدانة».
من جهةٍ أخرى، سأل الراعي في ختام الرياضة الروحيّة السنوية للأساقفة الموارنة: «إلى متى يستمرّ السلاح متفلّتاً ومتفشّياً بين الأيدي؟»
كما سأل: «كيف يمكن قبول القتل المتعمَّد بالشكل الذي نراه، ويدخل الجاني في عملية قضائية روتينيّة كأيّ جنحة؟ كيف تُرى تحمي الدولة عندنا حياة المواطنين من الذين أصبحوا يهدِّدون أمن الجميع؟ وكيف تردع مخالفة الوصيّة الإلهيّة الصريحة: «لا تقتل»؟.
ودعا السلطة السياسيّة إلى «أنّ هذا التهاون في العدالة والقانون يشجِّع المجرمين على مزيد من الإجرام ويُكثر عددهم. وإذا استمرّت الحالة على ما هي عليه والمجرمون يسرحون ويمرحون، سادت في لبنان شريعة الغاب، وفقد هذا الوطن كلّ ثقافته وحضارته.
وأشار إلى أنّ «أسياد الحروب يفتعلونها، ويفرضونها لأغراض اقتصاديّة وسياسيّة واستراتيجيّة، مخطِّطين لها ومنفِّذين، ومؤجّجينها بدعمهم المنظّمات الإرهابيّة ومرتكبي العنف، وبمدّهم بالسلاح، وبتغطيتهم السياسيّة. وهي مأساة تشهدها بلدان منطقتنا، ويعاني منها شعبها المشرّد».