باسيل: مصلحة مهنية مشتركة لتجنيب لبنان المزيد من الأخطار

أشار رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل إلى أنّ «ثمة مصلحة مهنية مشتركة في أن تتضافر جهود قطاعي المصارف والإعلام لتجنيب لبنان المزيد من الأخطار»، لافتاً إلى أنّ «من البديهي أنّ إحدى مهمات الإعلام الوطنية، تسليط الضوء بشفافية وموضوعية على القضايا الاجتماعية والاقتصادية».

كلام باسيل جاء خلال اللقاء الذي نظّمته جمعية المصارف أمس، في فندق «فينيسيا إنتركونتيننتال»، ليوم كامل مع قطاعي الإعلام والإعلان في لبنان Media Day ، للبحث في سبل تفعيل التعاون المثمر والبنّاء بين الأسرة المصرفية، والمؤسسات الإعلامية والإعلانية في لبنان. وأضاف: «أمّا أن تستغلّ بعض القوى أو الشخصيات السياسية وبعض الأقلام ذات الارتباطات السياسية، المنابر الإعلامية المتاحة وحرية الرأي والتعبير المصانة دستورياً، لشنّ حملات مغرضة على قطاع حيوي كالقطاع المصرفي، فتلك ممارسات أقلّ ما يقال فيها، أنّها تضليل للرأي العام وتشويه لسمعة مؤسساتنا الناجحة في الداخل والخارج، على رغم كلّ المصاعب والتحديات التي تواجهها هذه المؤسسات، ومعظمها لأسباب غير مهنية، جراء تردي الأداء السياسي وتدهور الأوضاع الأمنية وتباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد». وتابع: «إنّ من شأن هذه الممارسات الخطيرة أن تضعف، بقصد أم بغير قصد، ثقة المستثمر والمودع والمقترض، من مقيمن ومغتربين كما من العرب والأجانب، بالقطاع المصرفي اللبناني، علماً أنّ هذه الثقة هي رأسمالنا الأكبر، وهي الدعامة الأولى والأساسية لصمود مصارفنا وتطوّرها، ولاستمرارها في خدمة الاقتصاد الوطني بشقّيه العام والخاص».

وأشار إلى «المزايا العديدة المشتركة التي تجمع بين القطاع المصرفي وقطاع الإعلام في لبنان»، لافتاً إلى أنّ «هذه الخصائص المشتركة تجعل من القطاعين المذكورين موضع تقدير الداخل والخارج، ومحط استقطاب للشباب المتعلم الطامح إلى بناء مستقبل مهني باهر، كما تجعلهما من أنشط القطاعات الاقتصادية في البلاد وأكثرها مساهمة في توليد الدخل الوطني وفي خلق فرص عمل واعدة للمواطنين اللبنانيين، وهي أدوار تجيز لنا، بكل موضوعية واعتزاز، اعتبار القطاع المصرفي وقطاع الإعلام ركيزتين أساسيتين للاستقرار المالي والاقتصادي في لبنان».

الأزهري

وأشار نائب رئيس الجمعية سعد الأزهري إلى أنّه «ثمة من يحاول ظلماً وتحويراً، الإيحاء بأنّ المصارف هي في مواجهة المواطن والمجتمع، ولكن في الحقيقة إنّ استهداف القطاع المصرفي هو استهداف للمواطن ذي الدخل المحدود قبل الميسور أو الغني ولمختلف شرائح المجتمع بغض النظر عن انتمائها ومناطقها». وأضاف: «طبعاً، وأقولها بكل شفافية واعتزاز، نحن في القطاع المصرفي مؤسسات تسعى إلى الربح، وهو شرط الاستمرارية وحسن الأداء، ولكن ربحنا ربح للناس أيضاً. إذا استمرّينا وتطوّرنا وتوسّعنا، نوسّع خدماتنا ونحسّنها ونفتح آفاقاً جديدة لعمالنا وعملائنا. إضافة، لسنا جمعيات خيرية، لكن ما نقدّمه للناس فيه الخير لهم. وصحيح أننا نتكّل فعلاً وجزئياً على الفوائد، لكنها تعود في الوقت نفسه بالفوائد على الناس والمواطنين».

وتابع: «لا بديل عن الخدمات المصرفية لسدّ حاجات الأفراد والشركات. بفضل القرض المصرفي، في إمكان المواطن أن يؤمّن لعائلته مسكناً، أو يشتري سيارة، أو يدفع أقساط أبنائه المدرسية والجامعية، أو يؤسّس شركة أو يطلق مشروعاً، أو أن يضمن لنفسه حياة كريمة بعد التقاعد. خدماتنا تمكّنه من أن يتزوّج ويسافر ويتعلم، حتى أننا نتكامل مع دور الدولة أحياناً، بقدر ما في إمكاننا أن نقول إننا ننوب عنها في أحيان أخرى، من خلال دورنا الإنمائي وفي تمكين المواطن من تحقيق عيشه الكريم».

ولفت إلى أنّ «القطاع المصرفي هو أكبر جهة توظيف في القطاع الخاص، وأكثر المساهمين في نسبة الضرائب على المؤسسات، كما له العديد من الممارسات والبرامج الفضلى في مجالات المسؤولية الإجتماعية والإنسانية. هذا غيض من فيض مساهمة هذا القطاع في صمود لبنان وفي صمود المواطن اللبناني. ويؤسفني أنّ الأفكار المغلوطة والصورة السلبية القاتمة تطغى على صفحة إنجازات قطاعنا الناصعة والمليئة بأرقام وحقائق التي تثبت مدى الإجحاف في حق قطاعنا».

وأشار إلى أنّه «آن الأوان لمحاولة جدية لتحقيق التكافؤ في ميزان التغطية الإعلامية، الذي تميل كفّته لمصلحة السياسة والأمن والأزمات، وبالتالي حان الوقت بفضل خبراتكم ومؤازرتكم، لرفع الظلم عن الشأن الاقتصادي، وإفراد مساحة أكبر على الورق والشاشات وعلى الأثير لإبراز إنجازات الاقتصاد عموماً والقطاع المصرفي خصوصاً».

وكانت كلمة للأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر الذي قدّم عرضاً حول مساهمات القطاع المصرفي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وتمويل الاقتصاد بقطاعيه العام والخاص، واستحداث فرص عمل للشباب وتعزيز إيرادات الخزينة العامة.