باسيل: سننجز قانون انتخاب يصحّح التمثيل

أكّد رئيس «التيّار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، «أنّنا أسقطنا أشباح الفراغ والتمديد والستين، وسيكون للّبنانيين قانون يصحّح التمثيل إلى حدّ كبير»، معتبراً أنّ «الأقليات في بيروت أُنصفوا وأُعيد مقعهدهم النيابي إلى مكانه في الدائرة الأولى».

وقال باسيل بعد اجتماع تكتّل «التغيير والإصلاح»: «طالبنا بنسبيّة مع ضوابط، وهذا ما حصل من خلال تقسيم الدوائر، وإنّ معركة تحسين التمثيل مستمرّة للوصول إلى السقف الذي نريده، وهو إيصال 64 نائباً من 64، من دون أن ننكر أنّ ما وصلنا إليه اليوم هو إنجاز لكلّ اللبنانيّين».

واعتبر أنّ «الإنجاز الكبير لكلّ اللبنانيين هو بتحقيق أمرين: أولاً بزيادة 6 مقاعد للانتشار، وهذه بداية مهمّة لاعتراف لبنان المقيم للبنان المنتشر، ثانياً تصحيح مرحلة بأنّ 6 نوّاب سيُزالون من المقاعد ولا مبرّر تمثيليّاً لهم، وهؤلاء نوّاب يخصّون كلّ الطوائف، ومن كلّ المذاهب، هم في أمكنة تنتفي مع الحجم التمثيلي لهم».

ورأى باسيل، أنّ «هذه الأمور يجب أن تترافق مع الإصلاحات الانتخابيّة، مثل البطاقة الممغنطة والورقة المطبوعة سلفاً، وما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة للتراكم في المطالب»، جازماً أنّ «الجميع يريد مجلس شيوخ ويريد تثبيت المناصفة، والجميع يطالب باللامركزية الإدارية».

وأكّد أنّ «الاتفاق على موعد الانتخابات يُترك لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ونحن كتيّار وطني حرّ نطالب بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن».

وقال: «نحن نتكلّم عن تمديد تقنيّ وليس تمديداً سياسياً، والتاريخ سيحاكمنا بما أنجزناه، وكلّما أسرعنا في إجراء الانتخابات، كلّما تمكنّا من العمل حتى لا يُقال إنّنا نستثمر عملنا للانتخابات، وما جرى اليوم اتفاق سياسي يجب ترجمته في المؤسسات».

من جهتها، اعتبرت عضو التكتّل النائبة جيلبرت زوين في تصريح حول موضوع الكوتا النسائية، أنّ

«تفعيل دور المرأة اللبنانية في الحياة السياسية، هو أمر بالغ الأهمية، وهذا ما دأبنا على المطالبة به طيلة تولّينا أعمال لجنة المرأة النيابيّة، خصوصاً في موضوع التشريعات، والقوانين المرعيّة الإجراء».

وأكّدت أنّ «إقرار الكوتا النسائيّة كحق أساسي في الترشّح، لا يعطي المرأة اللبنانيّة حقّها، وأنّ هذا الأمر إن دلّ فهو يدلّ على التذاكي على المرأة وقدرتها على الإبداع والتطوير».

وتابعت: «إذا كان على المعنيّين، إدخال الكوتا النسائية على القانون العتيد، فيجب أن يكون هذا الإقرار يشمل ليس فقط الترشّح، ولكن يجب أن يكون على مستوى النتائج، عندها فقط تصبح الكوتا النسائيّة جزءاً فعليّاً من عمليّة إصلاح الدولة وتحسين دور المرأة في العمل السياسي».