زعيتر: لإبقاء الضمان خارج الصراع السياسي
دعا وزير الزراعة غازي زعيتر إلى الإقلاع عن سياسات الاستدانة والرّهان على اقتصاد الريوع، ونبّه إلى «خطورة ابتزاز العمّال المضمونين بقضايا تتعلّق بالضمان»، داعياً إلى إبقاء مؤسسة الضمان «خارج أيّ صراع سياسي».
كلام زعيتر جاء خلال تمثيله رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في رعاية حفل الإفطار السنوي للمكتب العمالي المركزي في حركة «أمل»، برعاية رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، في فندق «الكورال بيتش»- الجناح، حضره وزير العمل محمد كبارة، نقيب المحرّرين الياس عون، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، ومسؤولين في «أمل» وشخصيّات سياسيّة ونقابيّة وإعلاميّة واجتماعيّة.
ورأى زعيتر في كلمته، «أنّ اللبنانييين جميعاً، يدفعون غالياً ثمن السياسات الاقتصادية التي قامت على أساس اقتصاد ريعي خدماتي، خادم لمتطلّبات الإقليم، أكثر من كونه اقتصاداً يلبّي حاجيات ومصالح عموم اللبنانيين، وأنّ إهمال قطاعات الإنتاج الحقيقية في الزراعة والصناعة والسياحة وعدم الالتفات إلى رعاية الإنتاج اللبناني، وفتح أسواق استيراد له وعدم وضع الخطط للمواءمة بين مخرجات التعليم وحاجيات السوق، وفتح آفاق ومرافق جديدة وحماية السلع، أي حماية الإنتاج الوطني، مع غياب سياسات تهتمّ بالشباب وبالكفاءات العلميّة والمنتجة».
ودعا «إلى الإقلاع عن سياسات الاستدانة والرهان على اقتصاد الريوع، والانتباه إلى ضرورة الاستثمار على عائد ثروة لبنان الحقيقيّة بإنسانه»، مؤكّداً «ضرورة إطلاق سياسة خارجيّة نشطة تعمل على فتح الأسواق أمام الإنتاج، وحماية المنتجين والعمل على حماية حقوق العمال».
ونبّه إلى «خطورة ابتزاز العمّال المضمونين بين فترة وأخرى بقضايا تتعلّق بالضمان»، ودعا إلى إبقاء مؤسسة الضمان «خارج أيّ صراع سياسي»، معتبراً «أنّ وضع الدولة والنقابات على طرفَي نقيض وخلف خطوط تماس بينهما، هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً».
وكان المسؤول العمالي المركزي في حركة «أمل» علي حمدان، ألقى كلمة شدّد فيها على «ضرورة قيام الحكومة بصوغ سياسة اقتصادية بمشاركة الأطراف الفاعلة اقتصادياً من عمّال وأصحاب عمل … التصحيح العاجل للأجور وزيادتها بما يتناسب مع معدّلات غلاء المعيشة والتضخّم، الإقرار الفوري لسلسة الرتب والرواتب مع الأخذ بملاحظات الاتحاد العمّالي العام رابطة موظّفي الإدارة العامّة وروابط معلّمي الأساسي والثانوي والقضاة وباقي القطاعات ».
وحثّ الاتحاد العمالي العام على استعادة «دوره الريادي لتحريك عجلة تحقيق المطالب العماليّة»، داعياً وزارة العمل إلى رفع مساهمتها في موازنة الاتحاد.