وزيرة فرنسية تستقيل: سياسة ماكرون الإصلاحية يجب أن تطغى على أيّ اعتبارات شخصية

أعلن وزيران فرنسيان «تخلّيهما عن منصبَيْهما بسبب تورّطهما في مشاكل قضائية»، في حين يتمسّك الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون بالنزاهة المهنية ويعمل على تشكيل حكومة جديدة مستنداً إلى فوزه بأغلبية نيابية مريحة. وطلب ماكرون من إدوار فيليب الانتهاء من تشكيل الحكومة اليوم.

وأعلنت وزيرة القوات المسلحة سيلفي غولار أمس، في موقف مفاجئ «أنها لم تعد ترغب بالمشاركة في الحكومة التي يترأسها إدوار فيليب». ووافق الرئيس ماكرون على «استقالة» هذه النائبة الأوروبية المدافعة الشرسة عن الاتحاد الأوروبي والتي انضمّت إلى فريقه في الـ17 من أيار الماضي.

وقالت هذه الوزيرة التي كانت بدأت العمل على تعزيز الدفاع الأوروبي، «إنّ رئيس الدولة باشر العمل على إعادة الثقة إلى العمل العام»، مضيفة «أنّ سياسته الإصلاحية يجب أن تطغى على أي اعتبارات شخصية أخرى»، مشيرة ألى أنها «تستقيل من منصبها لتؤكد حسن نيتها».

يذكر أنّ استقالة وزيرة القوات المسلحة أتت بالزامن مع بدء التحقيق القضائي الذي يستهدف وظائف وهمية قد تكون مسؤولة عنها في حزب الحركة الديمقراطية الوسطي الذي تنتمي إليه.

من جهة أخرى، قدّم وزير تماسك الأقاليم ريشار فيران مساء الإثنين استقالته بناء على طلب الرئيس، على أن يتسلم رئاسة الكتلة البرلمانية لحزب الرئيس «الجمهورية إلى الأمام». والوزير فيران اشتراكي سابق انضمّ في وقت مبكر إلى فريق ماكرون.

وتعود استقالة فيران إلى «تحقيق أولي يقوم به القضاء الفرنسي بسبب شكوك حول استفادة زوجته من سياسة محاباة خلال عملية عقارية». ونفى تماماً «أن يكون تورط بأيّ عملية غير قانونية»، ورفض الاستقالة قبل الانتخابات التشريعية وأعيد انتخابه نائباً الأحد الماضي.

وبعد سلسلة الفضائح التي طاولت العديد من المرشحين لرئاسة الجمهورية أكد الرئيس ماكرون «عزمه على فرض معايير أخلاقية للعاملين في الشأن العام عبر مشروع قانون قدّم إلى الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي».

في السياق نفسه، وبعد أن كان جرى الكلام عن إجراء «تعديل تقني على الوزارة السابقة»، بدأت الأمور تتجه نحو «تعديل أكبر مما كان متوقعاً».

الجدير بالذكر، أنّ وزير العدل فرنسوا بايرو، والذي يعمل على ملف الفساد، تعترضه مشكلة كونه رئيس حزب «الحركة الديمقراطية»، الذي طالته المشاكل القضائية.

وكان فتح تحقيق قضائي في الـ9 من حزيران، إثر قيام موظف سابق في الحركة الديمقراطية بـ«إبلاغ النيابة العامة بشأن قيام هذا الحزب بدفع رواتب لموظفين يعملون في فرنسا عبر عقود عمل كمساعدين برلمانيين أوروبيين».

وأكد بايرو الأسبوع الماضي أنه «لم يكن هناك على الإطلاق أيّ وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين أوروبيين داخل الحركة الديمقراطية».

بدوره، قال رئيس الحكومة في تصريح صحافي «إنّ فرنسوا بايرو باقٍ في الحكومة ولا توجد أيّ مشكلة بشأنه، رغم التحقيق الجاري».

وتابع «أنّ الحكومة هي أوركسترا ولا توجد أوركسترا تستخدم الآلات نفسها. كل وزير يأتي بشخصيته المميزة»، معتبراً أنه «من الممكن دخول وزراء جدد من حزب الجمهوريين اليميني».

وإضافة إلى بايرو وغولار فإنّ حكومة إدوار فيليب التي تشكلت الشهر الماضي ضمّت أيضاً وزيراً وسطياً آخر من الحركة الديمقراطية هي «مارييل دو سارنيز» وزيرة الشؤون الأوروبية.

وفي إطار التحقيق نفسه تمّ الاستماع أمس إلى «كورين لوباج» النائبة الأوروبية السابقة في الحركة الديمقراطية، في مقرّ مكتب مكافحة الفساد في ضواحي باريس.