الملكة اليزابيث عرضت برنامج حكومة ماي وفي مقدّمه قوانين بريكست

كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، عن برنامج حكومتها في خطاب ألقته الملكة إليزابيث الثانية أمام البرلمان ركز على «العمل الهائل الذي ينتظر البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي وأسقطت منه الإجراءات الاجتماعية التي تثير إستياءا شعبياً».

كما تخلت ماي في الخطاب الذي يعرض سياسة الحكومة للسنتين المقبلتين عن غالبية الإجراءات الاجتماعية التي كانت واردة في البرنامج الانتخابي للمحافظين الذين فقدوا الغالبية المطلقة في البرلمان بنتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 حزيران.

وأعلنت ملكة بريطانيا «أنّ الأولوية لحكومتها تتمثل في إيجاد توافق واسع النطاق بشأن المفاوضات حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي».

وأضافت الملكة: «الحكومة ستعمل على استئصال جذور الإرهاب وستلعب دوراً رائداً في العملية العسكرية الدولية من أجل القضاء على تنظيم داعش الإرهابي».

وقالت الملكة في خطابها، «تتمثل المهمة الأولية لحكومتي في ضمان التوصل إلى اتفاق ذي منفعة أكبر لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. ويتمسّك وزرائي بالتعاون مع البرلمان وسلطات أقاليم البلاد ذات الحكم الذاتي وأوساط العمل والآخرين من أجل إيجاد توافق واسع إلى أقصى حد بشأن مستقبل البلاد خارج حدود الاتحاد الأوروبي».

وأضافت أنّ الحكومة البريطانية تسعى إلى «بناء أوسع توافق ممكن حول مستقبل البلاد خارج الاتحاد الأوروبي» فيما ينقسم وزراء ماي حول الاستراتيجية الواجب اعتمادها والأهداف.

من جهة أخرى، أعلنت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية «أنّ حكومة بلادها ستسعى إلى إيجاد حل سياسي دائم للأزمات في منطقة الشرق الأوسط وستلعب دوراً رائداً في مكافحة الإرهاب».

وقالت الملكة في خطاب ألقته في البرلمان البريطاني أمس: «لكوننا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، والذي يخصص 0.7 من الدخل القومي للتنمية الدولية، ستستمر حكومتي في لعب دور رائد في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن العالمي وترويج القيم البريطانية في أنحاء العالم كله. وستعمل حكومتي على إيجاد حلول آمنة للأزمات في الشرق الأوسط».

على صعيد آخر، إنّ برنامج الخروج من الاتحاد الأوروبي المؤلف من ثماني مواد من أصل 27 قدمتها الحكومة، هدفه إلغاء مادة في قانون العام 1972 دمجت التشريعات الأوروبية بالقانون البريطاني وخلق قوانين جديدة في مجالات التجارة والهجرة والصيد أو حتى الزراعة.

وأعلنت ماي مرات عدة رغبتها في الخروج من السوق الأوروبية الموحدة واستعادة بريطانيا السيطرة على حدودها للحدّ من الهجرة الأوروبية، فيما يرغب بعض وزرائها في بريكست بشروط أكثر ليونة مع البقاء في السوق الموحدة.

وبين الإجراءات الاجتماعية التي أسقطتها من برنامجها الانتخابي وعدها بإلغاء الوجبات المجانية في المدارس وتعديل نظام الرعاية بالمسنين. كما أسقطت اقتراحها الانتخابي بإعادة العمل بتراخيص صيد الثعالب.

قالت ماي إنّ «نتائج الانتخابات لم تكن كما كنا نأمل لكن هذه الحكومة سترد بتواضع وستسمع الرسالة التي وجهها الناخبون». وقد أضعفت رئيسة الوزراء كثيراً من جرّاء الانتخابات التشريعية التي دعت إليها لتعزيز غالبيتها البرلمانية بهدف خوض مفاوضات بريكست من موقع قوة.

ومع 317 مقعداً من أصل 650 يراهن المحافظون على دعم عشرة نواب من الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي المحافظ الصغير للحصول على الغالبية المطلقة.

لكن هذا الاتفاق الذي كان يبدو مؤكداً، تأخر إبرامه.

وقال مصدر من الحزب «إنه ليس وشيكاً بالتأكيد» لأنّ المحادثات «لم تجر بالشكل الذي كان يتوقعه الحزب الوحدوي الديمقراطي»، مؤكداً أنه لم يكن يجب اعتبار دعم الحزب على أنه محسوم.

ووصفت صحيفة «ذي تايمز» حكومة ماي بأنها «حكومة أموات أحياء» مؤكدة أنّ رئيسة الوزراء «أضعفت إلى حد أنه لم يعد بإمكانها وقف الخلافات بين وزرائها» على خلفية غضب متزايد من الشعب حول استراتيجيتها المتعلقة ببريكست.

وبحسب صحيفة «ديلي تلغراف» فمن المرتقب أن تعلن التخلي عن إجراءات أثارت معارضة شعبية تطال المساعدات الاجتماعية والوجبات المجانية في المدارس والتخلي عن عزمها إعادة إجازة صيد الثعالب.

تصدّت ماي للدعوات الكثيرة لكي تقدم استقالتها منذ نكستها في الانتخابات، لكن وسائل الاعلام تتحدث عن إمكانية أن يحل محلها الوزير المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس أو وزير الخارجية بوريس جونسون.

وتحضر أحزاب المعارضة بحسب الصحافة سلسلة تعديلات تتعلق، خصوصاً بتغيرات في سلامة السكن بعد الحريق المأساوي الذي التهم برج غرينفل موقعاً 79 قتيلاً.

ويرتقب أن تدعو تعديلات أخرى إلى تسهيل الدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة وتشكيل لجنة متعددة الأطراف ومنفتحة على المجتمع المدني لبحث الاستراتيجية الواجب اتباعها حول بريكست.

وأول امس الثلاثاء دافع وزير المالية فيليب هاموند عن مقاربة أكثر ليونة لبريكست محاولاً طمأنة أوساط الأعمال القلقة من النهج المتشدّد الذي تعتمده تيريزا ماي ويدافع عنه ديفيد ديفيس.

من المرتقب أنّ تنظم مجموعة يسارية تدعى «الحركة من أجل العدالة» تدعمها المعارضة العمالية أمس «يوم غضب» مع مسيرة تصل إلى داونينغ ستريت اعتباراً من الساعة 12.00 ت. غ. من أجل «إسقاط الحكومة».