الأسمر: لوضع السلسلة ضمن أولويات المشاريع والقوانين المطروحة على الحكومة والمجلس النيابي
أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنه وفي ضوء الاتصالات والمتابعات التي أجراها الاتحاد مع القيادات السياسية، خصوصاً الملتئمة اليوم في القصر الجمهوري لمتابعة الملفات الحيوية والحرص الذي أبدوه لإنصاف اللبنانيين، يأمل الاتحاد كل الخير بالاتفاق على إنجاز سلسلة الرتب والرواتب ضمن أولويات المشاريع والقوانين المطروحة على الحكومة والمجلس النيابي».
وكان الأسمر استقبل بحضور الأمين العام سعد الدين حميدي صقر وأعضاء من قيادة الاتحاد في مقرّ الاتحاد قبل ظهر أمس، وفداً من قطاع النقابات العمالية في «تيار المستقبل» في مرفأ بيروت بمرافقة عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام ورئيس اتحاد نقابات صيدا والجنوب عبد اللطيف الترياقي وعدد من أعضاء قيادة القطاع حيث عرض الوفد الواقع التنظيمي والنقابي، مؤكداً على مرجعية الاتحاد العمالي العام في جميع الشؤون النقابية العمالية.
وأكد رئيس الاتحاد على المتابعة التفصيلية للوضع النقابي والمطلبي في المصالح المستقلة من المرفأ إلى الكهرباء وأوجيرو وسواها مشدداً على» الدور المهم الذي تلعبه النقابات في هذه القطاعات». وأشار إلى «اجتماع خاص سيعقد بدعوة من الاتحاد العمالي العام في مطلع الشهر المقبل بعد عيد الفطر لطرح وتحديد المواقف من موضوع القوانين الجديدة المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأنظمة المعمول بها في المصالح المستقلة، وكذلك الوضع في مؤسسة أوجيرو، فضلاً عن تأثير إقرار سلسلة الرتب والرواتب واللوائح التفصيلية وما سيطرأ من تعديلات».
وتم الاتفاق، في نهاية الاجتماع على استمرار التواصل ومتابعة جميع المستجدات.
من جهة أخرى، جدّد رئيس الاتحاد العمالي، خلال حفل إفطار نقابة موظفي المصارف، الدعوة إلى «إعادة الاعتبار لدور العمال ونقاباتهم واتحاداتهم والاتحاد العمالي العام في الحياة الوطنية والاقتصادية والاجتماعية وفي عودة العمال لاستعادة ثقتهم باتحادهم ودوره. ولن يتم ذلك بالرغبة فقط بل بالإرادة والنزول إلى العمال وملاحقة قضاياهم ووضع الرؤية السليمة وتحديد البرنامج المطلبي الواضح وأولوياته ووضع الخطط التنفيذية لهذا البرنامج في الهيئات الدستورية للاتحاد العمالي العام».
كما دعا إلى «تعزيز التواصل والتنسيق مع كافة الجهات المتضررة والمغبونة من موظفي الإدارة العامة وروابط الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين إلى العمال المياومين وعمال الفاتورة وغب الطلب وجباة الإكراء إلى العمال المكتومين عن التسجيل في الضمان الاجتماعي. وفي هذا السياق أيضاً العمل مع نقابات المهن الحرة من نقابات مهندسين وأطباء ومحامين وصيادلة وسواهم بالنظر إلى دورهم المهني والوطني في استنهاض المجتمع مع سائر منظمات المجتمع المدني التي نلتقي معها في الكثير من التوجهات والمطالب العامة».
وقال: «تقتضي المناسبة رفع الصوت من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد طول مماطلة وتصحيح الأجور بعد خسارة قيمتها وتعزيز وتطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصولاً إلى إقرار نظام الشيخوخة والتصدي لمزاحمة اليد العاملة غير اللبنانية التي باتت ظاهرة مرضية قاتلة ومواكبة محاربة الفساد الإداري من أعلى الهرم إلى أسفله ووضع حد للصفقات والتلزيمات والمحاصصة، وإعادة النور إلى المنازل والمياه إلى طبيعتها ووضع خطة نقل وطنية وقانون للإيجارات ضمن خطة إسكانية ترعاها وتمولها الدولة وسوى ذلك من المسائل الأساسية التي حملتها مذكرة الاتحاد العمالي العام إلى المسؤولين في الدولة قبل شهرين».
وختم الأسمر: «إذا كان الطريق أمامنا طويل فوحدتنا تختصر هذا الدرب وإرادتنا وعزيمتنا تحقق مطالبنا وارتقاءنا بالتنظيم يسهل مهماتنا وتعزيز أواصر العلاقة مع كافة القوى الحية في مجتمعنا يوفر القوة والمنعة».