ظريف: ما يفعله ترامب خدمة للإرهابيين

أعرب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أمس، عن «الأسف» لقرار المحكمة العليا الأميركية إعادة العمل جزئياً بمرسوم الهجرة المثير للجدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنّ ما يفعله الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمثابة «هدية للإرهابيين»، معتبراً أنّ «الحظر المفرط على المسلمين لن يحافظ على أمن الولايات المتحدة». وتابع ظريف «بدلاً من السياسات التي تقوّي المتطرّفين، يجب على الولايات المتحدة الانضمام إلى المعركة ضدهم».

وقال ظريف «لطالما رأينا أنّ منع المسلمين من الدخول لا تبرره الوقائع ولا يساعد العالم في مكافحة الإرهاب»، معتبراً أنه «على العكس من ذلك سيساعد المتطرفين في تجنيد المزيد من العناصر».

وفي مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني في برلين، عبّر ظريف عن «أسفه لقرار المحكمة العليا الذي أتاح العمل جزئياً بقرار حظر السفر الذي كان قد أصدره ترامب بحق مواطني 6 دول غالبية مواطنيها من المسلمين»، مضيفاً «هذا لن يحسن أمن أي أحد».

وأضاف وزير خارجية إيران «من المؤسف أن يعاقب مواطنو الدول المدرجة على القائمة، والذين لم يشاركوا في أيّ أعمال إرهابية ضدّ الولايات المتحدة على أعمال إرهابية قام بها مواطنو دول ليست على القائمة».

وبشأن استهداف الجيش الأميركي في سورية قوات الجيش السوري وحلفاءه مرّات عدة في الفترة السابقة، قال ظريف: «إنّ التصعيد الأميركي هناك لن يخدم في الحرب داعش»، مؤكداً أنّ «هذا التنظيم لن ينتهي وجوده إلا عندما يزيله العراقيون والسوريون على وجه التحديد».

وقال وزير الخارجية الإيراني «إنّ على إيران وألمانيا العمل بكل الطرق لتعزيز علاقاتهما المالية».

بدوره قال وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال: «إنه يأمل أن تلعب طهران دوراً بنّاءً في الأزمة المستجدة بين الدول الخليجية»، مضيفاً: «أنه يعمل عن كثب مع بنك كيه.أف.دبليو لضمان إمكانية استكمال صفقات تجارية مع إيران».

يذكر أنّ المحكمة الأميركية العليا أعادت أول أمس، العمل جزئياً بمرسوم الرئيس دونالد ترامب حول حظر السفر الذي يستهدف مواطنين من ست دول ذات غالبية مسلمة، على أن تنظر فيه لاحقاً مرة أخرى في الخريف المقبل.

وبات الآن بالإمكان تطبيق هذا المرسوم بحقّ كلّ «من لم يقم علاقة حسن نية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة».

والدول المعنية بمرسوم ترامب هي سورية وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن.

ويعني هذا القرار الذي اتخذته أعلى سلطة قضائية أميركية، أنه لن يسمح لأي مواطن من سكان هذه الدول الست غير المعروف تماماً من قبل السلطات الأميركية، بدخول الأراضي الأميركية.

بالمقابل فإنّ أيّ مواطن من مواطني هذه الدول الست يبقى بإمكانه زيارة أحد أفراد عائلته المقيمين في الولايات المتحدة، كما يحق لطالب من هذه الدول تم قبوله في إحدى الجامعات الأميركية دخول الأراضي الأميركية.