ارتفاع موجودات القطاع إلى 169.7 مليار دولار وتراجع الدين العام إلى 65.6 مليار
تباينت نتائج المؤشرات الاقتصادية الحقيقية في تموز 2014، قياساً على الشهر الذي سبق، إذ عرف بعضها تحسناً فيما تراجع بعضها الآخر. وعلى العموم، بقي الاقتصاد اللبناني متماسكاً في الأشهر السبعة الأولى من عام 2014 من دون أن يسجّل تحسناً ملحوظاً نتيجة الأوضاع الداخلية والإقليمية.
وحقّق ميزان المدفوعات فائضاً بسيطاً بقيمة 131 مليون دولار في فترة كانون الثاني تموز 2014، قابله عجز قارب المليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، على رغم شبه استقرار عجز الميزان التجاري.
من جهة أخرى، وصلت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى مستوى قياسي متجاوزة 35 مليار دولار في نهاية تموز 2014. ويبقى القطاع المصرفي أحد أبرز القطاعات المحرّكة للاقتصاد، بحيث ازدادات التسليفات للقطاع الخاص بنسبة 4.2 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2014 في مقابل زيادة نسبتها 4 في المئة في الفترة المماثلة من العام الذي سبق، على رغم تباطؤ نموّ إجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية إلى 3.0 في المئة في مقابل 3.9 في المئة في الفترتين المذكورتين على التوالي.
جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع الإقتصادي والمالي والمصرفي في تموز الفائت، وأبرز ما جاء فيها:
الوضع الاقتصادي العام
الشيكات المتقاصة: في تموز 2014، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 6148 مليون دولار في مقابل 6325 مليوناً في الشهر الذي سبق و6451 مليوناً في تموز 2013.
حركة الاستيراد: بلغت قيمة الواردات السلعية 1657 مليون دولار في مقابل 1568 مليوناً في الشهر الذي سبق و1718 مليوناً في تموز 2013، لتكون الواردات السلعية تراجعت بنسبة 4.6 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، في حين سجّلت الكميات المستوردة ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المئة.
حركة التصدير: وبلغت قيمة الصادرات السلعية 276 مليون دولار في مقابل 278 مليوناً في الشهر الذي سبق و280 مليوناً في تموز 2013. وبذلك تكون الصادرات السلعية سجّلت تراجعاً بنسبة 25.3 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013.
المالية العامة
في آذار 2014، بلغ العجز العام الإجمالي 897 مليار ليرة في مقابل عجز أدنى قدره 189 ملياراً في الشهر الذي سبق عجز بقيمة 731 مليار ليرة في آذار 2013 . وتبيّن أرقام المالية العامة عند مقارنتها في الفصل الأول من العام 2013 و2014 المعطيات التالية:
ارتفاع المبالغ الإجمالية من 3354 مليار ليرة إلى 3657 ملياراً، أي بمقدار 303 مليارات ليرة وبنسبة 9.0 في المئة. وارتفعت كلٍّ من إيرادات الموازنة الضريبية وغير الضريبية ومقبوضات الخزينة.
ارتفاع المبالغ الإجمالية المدفوعة من 4534 مليار ليرة إلى 4923 ملياراً، أي بقيمة 389 ملياراً وبنسبة 8.6 في المئة. ونتج ذلك من ارتفاع كلٍّ من خدمة الدين العام من 1173 مليار ليرة إلى 1324 ملياراً، أي بمقدار 151 مليار ليرة وبنسبة 12.9 في المئة وارتفاع النفقات الأولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 238 ملياراً وبنسبة 7.1 في المئة، أي من 3361 مليار ليرة إلى 3599 ملياراً، علماً أنّ التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان انخفضت من 862 مليار ليرة إلى 791 ملياراً.
وبذلك، يكون العجز العام ارتفع من 1180 مليار في الفصل الأول من عام 2013 إلى 1266 ملياراً في الفصل الاول من عام 2014، فيما انخفضت نسبته قليلاً من 26 في المئة من المدفوعات الاجمالية إلى 25.7 في المئة في الفترتين المذكورتين على التوالي.
وحقق الرصيد الأولي فائضاً بقيمة 58 مليار ليرة في الفصل الأول من عام 2014 في مقابل عجز بسيط قدره 7 مليارات ليرة في الفصل من عام 2013.
الدين العام: في نهاية تموز 2014، بلغ الدين العام الإجمالي 98917 مليار ليرة أي ما يوازي 65.6 مليار دولار في مقابل 99052 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و95696 ملياراً في نهاية عام 2013. فيكون بذلك انخفض بقيمة 135 مليار ليرة في شهر واحد، في حين ارتفع بقيمة 3221 مليار ليرة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2014. ونجم ارتفاع الدين العام بين نهاية كانون الأول 2013 ونهاية تموز 2014 عن ارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 3317 مليار ليرة في مقابل انخفاض بسيط في الدين العام المحرر بالعملات الأجنبية بقيمة 96 ملياراً، أي ما يوازي 64 مليون دولار.
القطاع المصرفي
في نهاية تموز 2014، ارتفعت الموجودات/المطلوبات الاجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى ما يعادل 255884 مليار ليرة ما يوازي 169.7 مليار دولار ، في مقابل 255627 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و248468 مليار ليرة في نهاية عام 2013 237900 مليار ليرة في نهاية تموز 2013 . وبذلك، يكون اجمالي موازنة المصارف التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي، سجل ارتفاعاً بنسبة 3 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2014 في مقابل ارتفاعه بنسبة أعلى بلغت 3.9 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2013.