الأسعد: لبنان لن يكون بمنأى عن تطوّرات المنطقة العسكرية

وصف الأمين العام لـ«التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، إطلاق الوعود من قِبل السلطة السياسيّة بتنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات وإقرار سلسلة الرتب والرواتب وإصدار قانون العفو من أجل إرضاء بيئاتهم الحاضنة واسترجاع الثقة المفقودة وتحضيراً للانتخابات النيابية، بـ«الغيرة المفاجئة»، معتبراً «أنّ هذه السلطة التي أنتجت قانون انتخاب مشوّهاً ومفصّلاً على قياسها، ومدّدت لنفسها وتعمل على تكريس «الترويكا» بإضافة العنصر المسيحي، لن تتخلّى عن سياسة الفساد والهدر والمحاصصة».

وأكّد الأسعد في تصريح أمس، حقّ القطاع العام بـ«سلسلة الرتب والرواتب من دون منّة من هذه السلطة التي ستلجأ إلى تأمين كلفتها من جيوب اللبنانيين من الضرائب والرسوم والغرامات، وليس من جيوب مكوِّنات السلطة التي وضعت يدها على مقدّرات الدولة ومرافقها»، لافتاً إلى ما اعتبره «فضيحة الفضائح المتمثّلة بالمسح العقاري، ومصادرة مئات ملايين الأمتار في لبنان والاستيلاء على الأملاك العامّة والمشاعات وحتى على الأملاك الخاصة»، متسائلاً: «هل يحصل التزوير من دون تغطية وموافقة السلطة السياسية؟».

وتوقّع الاسعد «انفجاراً اجتماعياً عاجلاً أم آجلاً، وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم مهما سلبوا وزوّروا وراكموا من ثروات حتى من النفايات التي تحوّلت إلى جبال لتضاف إلى ثروة لبنان من النفط والغاز، إضافةً إلى تقاسمها جبال لبنان والتي تكثر فيها الكسّارات والمرامل»، متسائلاً: «كيف يكونون لبنانيّين ويحافظون على لبنان ومعظمهم يحمل جنسيّة أجنبيّة؟».

ورأى الأسعد، «أنّ لبنان لن يكون في منأى عن تطوّرات المنطقة العسكرية التي تؤشّر إلى انفجار عسكري بات وشيكاً، وستكون تداعياته كارثيّة عليه، وبخاصة أنّ أرضه خصبة وقد تكون مهيّأة لكثرة الانقسامات الداخلية والتجاذبات السياسية والطائفية والمذهبية وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والفقر الذي يمتدّ بين الناس»، داعياً إلى «تحصين الجبهة الداخلية وإزالة كلّ عوامل التفرقة والانقسام».