الموت المجاني يشغل اللبنانيين تركيا مهتمّة بوحدة قبرص بن نايف في الإقامة الجبرية

كتب المحرّر السياسي

بينما تراجعت واشنطن عن تهديداتها لسورية ظهرت الترجمة الروسية بتصريح يأمل أن تكون واشنطن قد أخذت تحذيرات موسكو بعين الاعتبار، بعدما كان تصريح لافت لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صدر قبل ساعات من التراجع الأميركي قال فيه، إنّ موسكو ستردّ على أيّ عمل استباقي أحادي أميركي بما يعادله ويتناسب معه حجماً ونوعاً. فعادت الردود الأميركية إلى القواعد التقليدية في التجاذب موعزة لجماعاتها في جنوب سورية بإعلان مقاطعة أستانة، بالتطابق مع الرغبات «الإسرائيلية» والسعودية ذات النفوذ على هذه الجماعات، لكن الحدث الذي لم يعُد بمستطاع واشنطن وحلفائها تجاهله يرسمه مشهد سقوط داعش من بوابة الموصل وجامع النوري، حيث أعلنت دولة البغدادي قبل ثلاث سنوات وشكلت مدخل التموضع الأميركي الجديد في المنطقة، وتأتي الفصول الأخيرة لداعش من دون أن تتيقن واشنطن من تحقيق أيّ من الأهداف التي راهنت على تحقيقها، فتختلط الأوراق استعداداً لما هو مقبل، خصوصاً على الجبهات التركية والسعودية و«الإسرائيلية».

تركيا تستعدّ للمزيد من الانخراط في مسار أستانة والتصعيد بوجه الخصوصية الكردية المحمية أميركياً، وتوسيع مسرح حركتها فتكشف الصحف التركية عن تحوّل في السياسة نحو السعي لإنجاح الوحدة القبرصية وبذل التنازلات اللازمة لذلك، في عودة لتطبيع العلاقات بالجيران واستراتيجية العداوات صفر معهم التي نسفتها العدوانية التركية في الحرب السورية، وبعد التطبيع مع روسيا وإيران تراهن تركيا على الجارة اليونانية من بوابة قبرص التي تصير بوابة جديدة بوحدتها، ليكون الامتحان الأهمّ في العلاقة مع سورية والعراق.

صحيفة «هآرتس» تكشف خطة «إسرائيلية» للتأقلم مع المتغيّرات بالتعاون مع مصر والإمارات لمقايضة حماس الأمن والتنمية وعدم دفع فاتورة المقاطعة لقطر بقبولها تسمية محمد دحلان رئيساً لحكومة موحّدة لغزة، وتقول إنّ علاقات دحلان بوزير الحرب أفيغدور ليبرمان مصدر اطمئنان من جهة وضمانات الإمارات بشخص رجل الاستخبارات القوي محمد بن زايد ضمانة مقابلة، وترى «هآرتس» أن محطة كهرباء مصرية وميناء إماراتي سيكونان أول الطريق ويليهما تهيّؤ دحلان لتسلم الضفة الغربية من سلطة محمود عباس تمهيداً لتفاوض فلسطيني «إسرائيلي» برعاية أميركية يصير تحت السيطرة.

السعودية تستعدّ بعيداً عن ضوضاء الأزمة مع قطر التي تبلغ مهلتها نهايتها بعد ثلاثة أيام، لتسلّم ولي العهد محمد بن سلمان العرش السعودي سريعاً، وفقاً لتقرير نشرته «نيويورك تايمز» نقلت فيه عن مسؤولين حاليين وسابقين في واشنطن تأكيدات وضع ولي العهد السابق محمد بن نايف في الإقامة الجبرية، وإخضاعه مع بناته لحراسة مشدّدة من موالين لبن سلمان لمنعهم من المغادرة والسفر ضمن ترتيبات فوجئ بها بن نايف بعد عودته من مبايعة بن سلمان على الفيديو الذي أظهر فيه ولي العهد الجديد طواعية وتمسكناً لبن نايف ليجد أنّ حراسات قصره في جدة قد سرّحت واستبدلت بحراسات تابعة لبن سلمان وإبلاغه قرار الإقامة الجبرية، كما قالت «نيويورك تايمز»، ناقلة عن مسؤولين على اتصال بالعائلة المالكة السعودية أنّ ذلك ترتيب مؤقت لضمان تسلّم بن سلمان العرش من دون متاعب قريباً.

في لبنان، تمتدّ العطلة الحكومية والنيابية لمطلع الأسبوع المقبل، بينما اللبنانيون منشغلون بأخبار الموت المجاني الذي انتقلت ضحاياه من الشوارع ومطاردات حاملي رخص السلاح وفوضى الغضب وضعف الرقابة والعقاب، إلى تساقط الضحايا على شرفات منازلهم أو عنها برصاص طائش في احتفالات الأهل بأولادهم الفائزين بالشهادة المتوسطة، لتختصر مقدّمات النشرات التلفزيونية المشهد بالقول، شهادة بريفية للبعض مقابل شهادة وفاة للبعض الآخر.

ضحايا السلاح المتفلّت خطفت فرحة الناجحين

خطف سقوط عددٍ من القتلى والجرحى نتيجة إطلاق النار العشوائي في مناطق لبنانية مختلفة فرحة الناجحين في الشهادة الرسمية المتوسطة، حيث وصلت نسبة النجاح الى 81 في المئة، كما أعلن وزير التربية مروان حمادة، ما يُعيد ظاهرة السلاح المتفلت وإطلاق النار في المناسبات الى الواجهة ويجعل البحث بحلولٍ جدية لهذا السلاح أمراً ملحاً أكثر من أي وقتٍ مضى مع بزوغ عهد رئاسي جديد وحكومة «استعادة الثقة» وقانون انتخاب جديد وانتخابات نيابية على الأبواب.

وقبل أن ينبري بعض «المستغلين» لتحميل السلاح المقاوم المسؤولية، يجب التمييز أولاً بين سلاح الحماية والدفاع المنظم أي سلاح المقاومة الذي أكدت شرعيته مواقفُ السلطات الشرعية الرسمية وبين السلاح الفردي غير المنظم البعيد عن أي رقابة ويهدّد السلامة العامة وأمن المواطنين وراحتهم، كما أن إطلاق النار وسقوط ضحايا من مختلف المناطق اللبنانية دحض اتهامات البعض بأن انتشار السلاح غير الشرعي محصور في المناطق المحسوبة على المقاومة وجمهورها وبيئتها الشعبية.

وفي وقتٍ يستدعي الخطر «الإسرائيلي» جنوباً والخطر الإرهابي على الحدود الشرقية، التمسك أكثر بسلاح المقاومة، فإن زهق الأرواح البريئة بشكلٍ متكرر يستوجب تحركاً عاجلاً من السلطات المختصة لإنهاء ظاهرة السلاح العشوائي المرخص وغير المرخّص كي نصل الى مرحلة يصبح فيها السلاح خارج متناول المواطنين إن لم يكن له هدف وطني.

ويرى مراقبون أن كل طلقة رصاص ابتهاجاً أو حزناً أو استعراضاً تتحمّل مسؤوليتها جهتان: الأولى من أطلق الرصاص والثانية السلطة التي لم تستطع ردع مطلقي النار وضبط السلاح. فهل آن الأوان لتجتمع السلطة بكل أركانها ومكوّناتها وتشن حملة منظمة ضد السلاح؟ الأمر متروك للحكومة ولوزارة الداخلية وقيادة الجيش…

وقُتل المواطن حسين جمال الدين 85 سنة متأثراً بجروحه أصيب بها في رئته أمام منزله في محلة التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي، وقد استدعت كثافة النيران وعدد الضحايا المرتفع، استنفار الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية، وأعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على «تويتر»، أنه «تمّ تحديد بعض أسماء مطلقي النار وسنعمل على توقيفهم والتعاطي مع الشكاوى في هذا الإطار يتم بسرية تامة»، كما سطّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استنابة قضائية إلى مديرية قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية، بالتحري عن مطلقي النار وتوقيفهم وسوقهم الى دائرته». كما أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قراراً بتمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن العام 2017.

وأعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «القوى الأمنية تقوم بواجباتها في المحافظة على الوضع الأمني وملاحقة مرتكبي الجرائم على أنواعها وكذلك مطلقي النار في مناسبات مختلفة، وأن لا غطاء سياسياً على أحد». كما بحث المشنوق مع الرئيس عون التحضيرات الجارية لوضع القانون الانتخابي الجديد موضع التنفيذ، وجزم المشنوق أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وقال: «ندرس النقاط الواردة في القانون كافة وكل العمل يجري على أساس أن الانتخابات ستتم في موعدها، ولا نناقش مسألة الموعد نهائياً، بل كيف يمكن أن نبرمج ما هو مطلوب لتطبيق القانون ضمن المهلة المقرّرة، على أن تتم الانتخابات في موعدها من دون أي تردد ولا أي تأخير ولا تأجيل».

وفي ردّه على سؤال عن مواقف أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بشأن استقدام مجاهدين الى لبنان، أكد الوزير المشنوق أن هذا الكلام لا يعبّر عن رأي الحكومة اللبنانية ولا الشعب اللبناني. وقال: «هذا كلام غير مسؤول وطنياً ويفتح الباب لاشتباكات سياسية نحن بغنى عنها».

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في مؤتمر صحافي أنّ «نسبة النجاح هي الأعلى منذ سنوات في الشهادة المتوسطة ولفت الى أنّ 11744 تلميذاً حازوا على رتبة جيد و7332 حازوا على رتبة جيد جداً، وأشار الى أنّ نسبة 81 في المئة من النجاح تدلّ على أنّ مستوى اللبنانيين لم يتأثر سلباً بوجود النازحين في مدارسنا».

على الصعيد الأمني أيضاً، أعلنت قيادة الجيش في بيان أنّ «مديرية المخابرات أحالت الى القضاء المختص، السوري خالد حسين الدياب، لارتباطه بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي ومشاركته ضمن صفوف هذا التنظيم في الاعتداء على وحدات الجيش خلال أحداث عرسال».

وثيقة بعبدا مظلة وطنية وتنظيم للخلاف

على صعيد آخر تترقب الساحة السياسية مفاعيل لقاء بعبدا وتنفيذ البنود المنبثقة عنها، وقالت مصادر مقربة من بعبدا لـ«البناء» إن «لقاء بعبدا وبنود الوثيقة رسما مساراً جديداً في البلاد عنوانه التوافق بين الرؤساء الثلاثة ورؤساء الأحزاب السياسية التي تمثل الحكومة وغالبية المجلس النيابي، وعنوانه الثاني تنظيم الخلاف حول الملفات»، مشيرة الى أن «جميع الحاضرين التزموا خلال اللقاء بأن لا يتحوّل الخلاف حول قضية أو ملف ما الى تجميد لعمل المؤسسات لا سيما مجلس الوزراء».

ولفتت المصادر الى أن «لقاء بعبدا وفر المظلة السياسية والوطنية للاستقرار السياسي والأمني في البلاد وحصّن الساحة المحلية في مواجهة الإرهاب الذي يتربّص بلبنان»، ملاحظة «تراجع خطر التنظيمات الإرهابية وانخفاض نسبة العمليات الإرهابية في لبنان منذ إنجاز التسوية الرئاسية وانتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة جديدة وإن عاد الفضل بالدرجة الأولى الى الأجهزة الأمنية، لكن التضامن والتلاحم الوطني والتوافق السياسي هو السبب الرئيس، إذ لا يمكن للعدو أن يخترق مجتمعاً سياسياً وشعبياً موحداً، والعكس صحيح».

وأشارت المصادر الى أن «الوضع الاقتصادي يتجه تدريجياً نحو الأفضل مع التسوية الرئاسية والحكومية وخطط النهوض الاقتصادي والتنمية التي أقرت في بعبدا وتوجيهات رئيس الجمهورية للوزراء بالتشدد في مكافحة الفساد والبدء بإصلاح المؤسسات».

وتوقعت المصادر أن «تزيد نسبة النمو الاقتصادي مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب والموازنة في المجلس النيابي الشهر المقبل، حيث سترتفع القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي ستزيد الحركة التجارية في الأسواق وتتحرّك معها العجلة الاقتصادية ما يعود بالنفع والفائدة على القطاعين العام والخاص».

وأوضحت أن «الوزارات المعنية لا سيما مكافحة الفساد تقوم بعملها وواجباتها، وعملت على كبح جماح الفساد في أكثر من مؤسسة ومرفق، ولن تتهاون بذلك بناءً على توجيهات الرئيس عون».

وعن العلاقة بين بعبدا وعين التينة، لفتت الى أن «مرحلة الخلاف حول قانون الانتخاب قد طويت بعد لقاء بعبدا، وأمامنا اليوم مرحلة جديدة، وما يجمع الرئيسين عون ونبيه بري أكثر مما يفرقهما والتوافق الذي تكرس بعد لقاء بعبدا أهم بكثير من تفصيل قانون الانتخاب وبالتالي العلاقة مستقرة والى مزيد من التحسن والتعاون». وأوضحت أن «الحكومة ستعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها لإيجاد الحلول المناسبة للأزمات العالقة والمزمنة بشكل تدريجي»، لكنها دعت الى «عدم تحميل الحكومة أكثر مما تحتمل ومنحها الوقت والفرصة للانجاز حتى الانتخابات النيابية».

وعن ملف النفط لفتت المصادر الى أن «الملف لم يتأخر بل ازدحام الملفات على طاولة مجلس الوزراء وانشغال رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي بقانون الانتخاب والتحضير للقاء بعبدا استدعى إرجاء البحث به، لكن الملف على السكة الصحيحة وستعرض البلوكات النفطية على التلزيم في أقرب وقت بينما سيعمل المجلس النيابي بالتوازي بعد الانتهاء من إقرار السلسلة والموازنة على إقرار القوانين الضريبية»، ولفتت إلى أن «الامم المتحدة عرضت على لبنان ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، لكن الحكومة اللبنانية ستنتهي من ترسيم الحدود مع قبرص أولاً، ولفتت إلى أن الأمم المتحدة عرضت على لبنان استثمار ثلثي حصته من الثروة النفطية، لكنه رفض وتمسّك بحقوقه الكاملة»، وفي سياق ذلك علمت «البناء» أن الحكومة اللبنانية ستراعي التوازن الدولي في تلزيم بلوكاتها النفطية بعد إقرار القوانين الضريبة، حيث ستتوزّع بين شركة روسية وأخرى أوروبية وثالثة أميركية.

لبنان لن يرضخ للضغوط السعودية

وفي ضوء الحملة السعودية الخليجية على قطر، تتصاعد ضغوط المملكة على الدول العربية والخليجية ومن ضمنها لبنان للانضمام الى حملة الحصار على الدوحة، وبالتالي دفع الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ موقف لمقاطعة قطر وقطع العلاقات معها والمشاركة في حصارها، غير أنّ أوساطاً وزارية استبعدت أن «تنعكس الأزمة الخليجية على لبنان»، مشيرة لـ«البناء» الى أنّ «الحكومة اللبنانية لن تتخذ موقفاً ضدّ أيّ دولة عربية ولن تنحاز الى دولة ضدّ أخرى، وتربطها علاقات صداقة وأخوّة مع جميع الدول العربية وهي ملتزمة بسياسة الحياد وفقاً لخطاب القَسَم والبيان الوزاري»، موضحة أنّ «موقف لبنان لن يؤثر في معادلة الخليج الذي يشهد صراعاً بين السعودية وقطر على النفوذ والمصالح وتزعّم الخليج وعلى حصد المكاسب السياسية في سورية مع حلول لحظة التسوية».

وأوضحت الأوساط نفسها أنّ «لبنان لا يستطيع اتخاذ موقف معادٍ ضدّ قطر لا سيما مع وجود مصالح اقتصادية وتجارية بين البلدين وآلاف العاملين في الدوحة التي قدّمت تسهيلات لدخول العمال اللبنانيين الى أراضيها»، مشدّدة على أنّ «السعودية تدرك الواقع اللبناني وحساسية موقفه ويجب ألا تتمادى في ممارسة الضغوط وتجنّب إحراج لبنان».

وأوضحت الأوساط أنه «ومع انحسار الدور المصري في المنطقة تحاول السعودية احتكار الدور العربي بأكمله وحصد الحصة الأكبر من الكعكة السورية وكسر الموقف القطري وتصفية جماعات الدوحة المسلحة في سورية وتسليم المواقع الى الجماعات المسلحة المناصرة والمدعومة من المملكة السعودية».

وقالت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» إنّ «السعودية عجزت عن إلحاق لبنان بحلفها الدولي الذي جمعته في قمة الرياض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهي تريد اليوم أن تناور على لبنان وتأتيه من الباب الخلفي لإدخاله في منظومتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والمالية واستخدامه بحربها على قطر». وأكدت المصادر أن «لبنان لن يفرط بعلاقته مع أي دول عربية، كما أنه لن يختار قطع علاقته مع دولة تربطه علاقة حميمة معها وتقدم له التسهيلات والدعم، لمصلحة علاقته مع دولة أخرى تمارس بحقه الضغوط وسياسية الابتزاز وتنتهك سيادته وقراره المستقل، وبالتالي لبنان لن يرضخ للسعودية».

زيارة «قواتية» لـ«المردة»

وفي سياق آخر، ورغم النفي المتكرر من المعنيين في تيار المردة والقوات اللبنانية حول احتمال التحالف الانتخابي بينهما في دوائر الشمال، غير أن توقيت زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني الى بنشعي اليوم، ليست بعيدة عن الأهداف الانتخابية، حيث سيلتقي حاصباني النائب سليمان فرنجية في إطار جولة على قضاء زغرتا الزاوية كما يزور حاصباني دارة الرئيس رينيه معوض.