لندن: البرلمان يمنح ماي الثقة بنسبة ضئيلة
وافق مجلس العموم البريطاني، أمس، على برنامج حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لفترة العامين المقبلين، وأعرب بذلك النواب عن «ثقتهم بحكومة ماي».
ونالت الحكومة التي شكلها حزب المحافظين برئاسة ماي أغلبية برلمانية ضئيلة، إذ حصلت على تأييد 323 نائباً، مقابل 309 نواب رفضوا منحها الثقة.
يُذكر أنّ البرلمان البريطاني مجلس العموم بتشكيلته الحالية جرى انتخابه في أثناء الانتخابات المبكرة في 8 حزيران الحالي، والتي فشل خلالها حزب المحافظين في نيل الأغلبية المطلقة من الأصوات بالحصول على 317 صوتاً بدلاً من 326 صوتاً مطلوباً لتمكين الحزب من تمرير مشاريع قوانين بصرف النظر عن معارضة الأحزاب السياسية الأخرى، في البرلمان المكوّن من 650 مقعداً.
واضطرت ماي في هذه الظروف إلى تشكيل تحالف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية وحصل المحافظون بذلك على دعم 10 نواب من الحزب المذكور.
واستؤنفت النقاشات حول برنامجها ظهر أمس، وصدر قرار النواب مساءً في حين تواجه ماي احتجاجات حتى داخل معسكرها.
حتى أنّ ماي اختصرت زيارة لبرلين، حيث كانت تحضر مع قادة آخرين القمة المقبلة لمجموعة العشرين، للعودة إلى لندن والتمكن من المشاركة في التصويت.
وتصدّت ماي للدعوات المطالبة باستقالتها منذ النتائج السيئة التي حققتها في الانتخابات التشريعية المبكرة في الثامن من حزيران. لكن وسائل الإعلام لا تزال تطلق التكهنات حول عدد الأشهر أو حتى الأسابيع المتبقية لماي في منصبها.
ويكمن الخطر الحقيقي في أنّ حزب المحافظين لم يعد يملك سوى 317 مقعداً من أصل 650 في مجلس العموم. كما أنّ زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن كان قد أعرب عن «استعداده بعد أن بات لديه 262 مقعداً لتشكيل حكومة إذا لم تحصل ماي على ثقة المجلس».
إلا أنّ الاتفاق المثير للجدل الذي أبرم الاثنين الماضي مع الحزب الإيرلندي أتاح لماي تفادي الأسوأ. فقد تعهد هؤلاء دعم الحكومة البريطانية في عمليات التصويت المهمة لقاء تمويل إضافي من مليار جنيه استرليني لإيرلندا الشمالية.
وشكل التصويت أول أمس بـ323 صوتاً لقاء 309 على تعديل تقدمت به المعارضة حول إجراءات تقشف رسالة قوية في هذا الصدد.
إلا أنّ ماي لن تكون على الأمد البعيد في منأى من تمرد في صفوفها، خصوصاً حول «بريكست» الملف الذي يثير انقساماً بين مؤيدي الاتحاد الأوروبي ومعارضيه. ويمكن أن يخرّب هذا الملف الكبير خارطة الطريق الحكومية.